وزير العدل: مرسي كلفني بوضع خطة لتيسير إجراءات التقاضي ووصول الحق لأصحاب

• 
  
  1
  

قال
المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الخميس، إن «اللواء ممدوح شاهين، عضو
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيعقد اجتماعا مغلقا، السبت، مع المستشار
محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض، لبحث
ودراسة إمكانية أن يخضع القضاء العسكري لقانون السلطة القضائية في الدستور
الجديد، وأن الرئيس محمد مرسي كلفني بوضع خطة لتيسير إجراءات التقاضي
للمتقاضين، للمساهمة في سرعة إقرار العدالة، ووصول الحق لمستحقيه».

وأضاف خلال كلمة ألقاها، خلال افتتاحه نادي قضاة المنوفية،
والذي شهده الدكتور محمد علي بشر، محافظ المنوفية، والمستشار عبد الله
فتحي، وكيل أول نادي القضاة، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي،
وعدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة، أن «المستشار حسام الغرياني،
رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيرأس المؤتمر الأول للقضاة عقب
الانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء عليه».

وأشار «مكي» إلى أن «مشروع القضاء الموحد ليس كما قام البعض
بتفسيره بأنه إلغاء للمحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة، وجار حاليا
دراسة إنشاء (نيابة مدنية) تعمل على رفع الدعاوى، وحل مشاكل الجماهير
المختلفة، ومن الممكن أن يتم تحويل هيئة قضايا الدولة، إلى نيابة مدنية،
وسيبقى لها دور خلال المرحلة المقبلة، على أن يتاح لأى عضو بها العمل
بالنيابة المدنية، وهذه الفكرة ما زالت مجرد فكرة مطروحة للنقاش القضائي».

وأوضح وزير العدل أنه بعث برسالة إلى رؤساء نوادى القضاة
بجمهورية مصر العربية، وطلب فيها استطلاع رأي القضاة، مؤكدا أنه «لن يسن
قانون إلا بعد مناقشة القضاة، وكل المواطنين له، ولن يصدر القانون في غفلة
منهم».

وأكد «مكي» حرصه على «المساواة الكاملة بين القضاة في
رواتبهم، وترقياتهم، في كل المحاكم التي يعملون بها، وأنه لا ينبغي أن
يزيد راتب القاضي المنتدب لإحدى الجهات الحكومية على الراتب الذي يتقاضاه
القاضي الجالس علي منصة العدالة».

وتابع قائلا: «يتم حاليا تطوير العمل الإداري بالمحاكم،
وميكنة دور العدالة في مختلف المحاكم، من خلال 4 لجان تم تشكيلها لهذا
الغرض».

من جانبه ، شدد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة
المنوفية، على «ضرورة أن يتضمن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية
الجديد النص على استقلال القضاء، وتعريف السلطة القضائية تعريفا دقيقا،
وعدم تدخل أي سلطة في شؤونها، أو في سير العدالة، واحترام أحكام القضاء
وقراراته، وتنفيذها، وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والقضاة».

وطالب رئيس نادي قضاة المنوفية، بـ«ضرورة وضع رواتب للقضاة
تكفل لهم الحياة اللائقة بمسيرتهم السامية، والعمل على إعادة تأهيل دور
المحاكم والنيابات».

تخلف عن المؤتمر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر،
ليحبط بذلك كل المحاولات التي بذلها المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى
قضاة المنوفية، في حل الخلاف بينه وبين المستشار أحمد مكي، بعد الخلافات
الشديدة بينهما والتي ظهرت على السطح مؤخرا