أثري يطالب رئيس الوزراء بعودة آثار كليوباترا من أمريكا

قدم الأثري نور عبدالصمد مدير عام المواقع الأثرية بالمجلس الأعلى للآثارمذكرة لرئاسة الجمهورية - قصر عابدين - برقم 16980، وقدمها لرئاسة مجلس الوزراء برقم 10867، كذلك سلمت للسيد إيهاب الشحات سكرتير السيد وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، جاء فيها أن محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 14159 لسنة 66 ق ومنطوقه، حيث قضت بوقف تنفيذ قرار سفر 142 قطعة أثرية تخص الملكة كليوباترا وعودتها فوراً من أمريكا الى مصر.

تواصل المذكرة: ذكرت عدالة المحكمة فى أسباب الحكم "أن تعرض الآثار للتلف أو الفقد أو الاستبدال حينئذ لا يعوضها أى عائد أياً كانت قيمته، بالإضافة إلى نزوح السائحين من شتى بلاد العالم لمشاهدة هذه الآثار فى موطنها ومنشأ حضارتها لهو المبتغى منها لما فى ذلك من تكريم لها ولمبدعيها بالإضافة إلى ما يعود على البلاد من عائد يتناسب مع قيمة هذه الاثار" .

كما ذكرت عدالة المحكمة فى حكمها التاريخى أن المدعى عليهم قاموا بتأجير هذه الآثار إلى جمعيات خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذا وجود آثار فريدة بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وحذرت عدالة المحكمة من استمرار عرض هذه الآثار بالولايات المتحدة ووصفت ذلك بالأمر الجد الخطير.

وتوضح المذكرة عدة حقائق منها أن الدكتورزاهى حواس وزير الدولة السابق للآثار هو الذى وقع هذا العقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ حيث قام حواس مع هذه الجمعية بالتلاعب فى مومياوات الفراعنة ونسبتهم إلى بنى اسرائيل بعدما حرر حواس معهم عقدا سريا، حيث قام الدكتورصالح بدير العميد الأسبق للقصر العينى ومدير عام مشروع دراسة المومياوات السابق بتسريبه حيث توفى الدكتور صالح بدير بعد ذلك مباشرة فى ظروف غامضة بعدما أعلن أن هذا المشروع صهيونى حيث نتج عنه إعلان أن توت عنخ آمون واخناتون من ملوك بنى اسرائيل !.

كذلك أن الدكتور زاهى حواس قد جرف البلاد من جميع آثار الملكة كليوباترا التى كانت موجودة فى المتحف المصرى بالقاهرة ومتحف مكتبة الإسكندرية والمتحف اليونانى الرومانى والمتحف القومى بالإسكندرية ومتحف مكتبة الإسكندرية وناتج حفائر أبو صير وناتج حفائر الآثار الغارقة، بحيث يأتى السائحون من شتى بقاع المعمورة ولا يجدون أثرا واحدا للملكة كليوباترا فى موطنها الأصلى بينما يتمتع بها بعض المواطنين الأمريكيين مما يفقد البلاد دخلا قومياً، أيضاُ كما توضح المذكرة فقد ثبت بالدليل القاطع تلقى الدكتور زاهى حواس مبلغ 9 مليون جنيه من الجمعية الجغرافية الأمريكية التى تنظم معرض كليوباترا على عنوان منزله ولم تقم أى جهة بالتحقيق فى ذلك، وادعى حواس أنه تلقى هذا المبلغ على أنه مكتشف مقيم فى مصر على الرغم من أن جميع الاكتشافات التى تمت كان يقوم بها مفتشو الآثار المصريين وبأموال من خزينة المجلس الأعلى للآثار مما يعد تربحا بينا من خلال وظيفته.

وتضمنت المذكرة أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تقوم بايجار آثارها بحجة الدعاية السياحية، على الرغم من أن متاحف العالم الحكومية والخاصة تعج بمئات الآلاف من القطع الأثرية التى تخص حضارة مصر القديمة، حتى أن هذه الحضارة واللغة الهيروغليفية تدرس فى بعض المدارس وكذا أقسام الآثار المصرية فى جميع أنحاء العالم، وللمكاتب السياحية بالسفارات المصرية وظيفة الدعاية للسياحة الحضارة المصرية والا انتفت الحكمة من وجود هذه المكاتب.

جاء في المذكرة المقدمة أيضاً أن عصا الملك توت عنخ آمون ذهبت منذ ثلاثين عاما فى معرض فى الولايات المتحدة الأمريكية وعادت إلينا مزيفة وأمر المخلوع بالتكتم على الأمر، فهل ستعيد الينا أمريكا روائع توت عنخ آمون وكليوباترا خاصة بعدما أثبت الأستاذ الدكتور مصطفى عطية رئيس معمل الكشف عن تزوير الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرةـ أن هناك أكثر من 10 طرق لتزييف الآثار ومن الصعب اكتشافها وان مسألة أخذ البصمة للأثر لم تعد ذات فائدة مع تقدم العلم فى ذلك المجال.

كذلك قام الدكتور زاهى حواس بتمكين احدى المؤسسات من تقليد بعض قطع آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى نظير عرضها ببلجيكا لمدة ستة أشهر، حيث بلغ ربح هذا المعرض أكثر من عشرين مليون يورو فى حين أن حواس تعاقد مع الجمعية الجغرافية لعرض بعض من الروائع الأصلية للفرعون الذهبى الأشهر توت عنخ آمون بعدة مدن فى أوربا وأمريكا بمبلغ 2 مليون دولار كل ستة أشهر، على الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا حكمت لصالح الدكتورة نعمات أحمد فؤاد بعودة معرض آثار فى التو وتم تنفيذ الحكم فى عهد المخلوع، وتعرض هذه القطع المقلدة الآن بباريس ومن المقرر أن تنتقل بعد ذلك للندن دون تحصيل حق مصر فى الملكية الفكرية حيث يقوم حواس بدور الدولة المصرية حتى يومنا هذا.

وتوضح المذكرة أن بعض الصحف الأمريكية نشرت هذا الحكم - ويتمثل ذلك فى عدم تنفيذ حكم القضاء المصرى - حيث أعلن وزير الدولة لشئون الآثار أنه لن ينفذ الحكم متعللا أن دخل معارض الآثار تحتاجه وزارة الآثار فضلا عن الدعاية السياحية، جاء ذلك في حوار مع وزير الآثار بصحيفة الجمهورية بتاريخ أمس 17 سبتمبر.

وطالب عبدالصمد من رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل بالتدخل الفورى لإعمال صحيح القانون والحفاظ على هيبة قضاء مصر والدولة المصرية، بتنفيذ الحكم وإقالة وزير الآثار لعدم صلاحيته لهذا المنصب[right][b]