كلمة مرسى للعمال فى عيدهم من داخل القصر.. بدأت بـ"تقبيل الأيادى" وانتهت بثلاث رسائل

قدم
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، التهنئة لعمال مصر خلال احتفالهم اليوم
بعيدهم، مشيرا إلى أنهم عيونها وقلبها النابض، قائلا "إنني أقبّل كل أيادي
عمال مصر فهولاء الذين يعملون وينتجون، وأنتم تعبرون عنهم فمن خلالكم
أتوجه إلى كل من يعمل من المصريين في أرض مصر أو خارجها بخالص التحية
والتقدير وكل عام وأنتم بخير".


وقال محمد مرسي: "سمعتوني قبل كدة وأنا بقول العبور الثالث، فالأول كان
في أكتوبر 73 وكان فيه القيادة والريادة للقوات المسلحة وخلفها الشعب،
والعبور الثاني في 25 يناير 2011، وكان الريادة فيه لأبناء الشعب المصري
وخلفهم وحاميا لهم القوات المسلحة، ونحن ندخل مرحلة العبور الثالث وهو
الإنتاج فهو التحدي الذي يواجهنا جميعا".


وأوضح الدكتور محمد مرسي أنه لا بيع لقطاع عام بعد ذلك ولا إهدار لقيمة
عمل ولا استغناء عن عامل بل الحق كل الحق للعامل المصري الذي يعد من أكفأ
العمال على وجه الأرض إذا توافرت له الظروف الملائمة، مؤكدا ضرورة تعظيم
مقولة "صنع في مصر" لتكون لنا فخرا ودليلا على قدرة أبناء مصر الثوار.


وقال محمد مرسي خلال كلمته: "أرحب بكم في بيت تم بناؤه بعرق المصريين
وكان حكرا علي قلة قليلة فيما مضي ولولا ثورة الخامس والعشرين من يناير ما
كنا لنجتمع في هذا المكان، فتحية إجلال وإكبار لشهداء الثورة ومصابيها
وتحية إعزاز وفخر ببناة مصر الحضارة والعراقة".


وأوضح مرسي، أننا نتحدث اليوم من خلال حقوق العمال التي كفلها الدستور
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الدولة تكفل العمل على
أساس تكافؤ الفرص كما نص الدستور أن الدولة تتيح الوظائف العامة دون محاباة
لأحد، وجميع المناصب متاحة للجميع ولا مجال للعودة إلى الوراء وتقديم
المحسوبية على حساب الطبقة الكادحة من الشعب.


وتكفل الدولة حق العامل في توفير الأجر والحماية ضد مخاطر العمل وتوفير
السلامة المهنية ومنع الفصل التعسفي وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحيين
والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ومن ليس لديه تأمين اجتماعي.


وتوجه الرئيس مرسي بالحديث عن مشكلة البطالة بأبعادها المختلفة التي
حيث قال إننا ورثناها وهي نتجت من روافد متعددة أهمها سوء التخطيط وعدم ربط
مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل على تغيير ذلك.



وتحدث عن تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة، ومن
خلالها وضع حد أدنى للأجور ومنها إعادة صياغة 15 قانونا لتناسب ما بعد ثورة
يناير تحت رعاية الدولة لضمان إصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل
للعمال حرياتهم ويحميهم من أي جهات رقابية.



وأضاف الدكتور مرسي أن وجه بسرعة تشكيل إدارة متخصصة لمراجعة المحاكم
في القضايا العمالية والحركة النقابية العمالية لتنظيمها، مؤكدا على التزام
الدولة بكل ما يحقق العدالة الاجتماعية، وهدفنا الأساسي بما يتفق مع
المعايير الدولية مع احترام حق العمال في التعبير السلمي لحقوقهم المشروعة
ولكن دون تعطيل عجلة الإنتاج.


وحول العمالة المصري يالخارج قال الدكتور مرسي، إنهم يعانون نقص
التدريب والإهمال وضياع حقوقهم، مؤكدا على مسئولية الدولة في التدريب
اللائق ليأخذوا حقوقهم كاملة.


ووجه رئيس الجمهورية ثلاث رسائل:

الأولى جاءت للمرأة المصرية العاملة، قائلا: لقد كفل الدستور حقوقا
كثيرا، وقدم موازنة جيدة بين الدور الاجتماعي وواجبات المرأة العالمة
وسنرفع قدراتها ومهاراتها فالمرأة والرجل حلقتان متكاملتان وعلينا أن نرسخ
في المجتمع ثقافة تجعل من المرأة شريكا حقيقيا.


والرسالة الثانية لرجال الأعمال قائلا لهم: "ميادين العمل تناديكم
والفرص الاستثمارية متاحة والقطاع الخاص شريك التنمية ولابد من التضافر
لعبور الأزمة وقيام شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والأهلي".


وكانت الرسالة الثالثة للعامل المصري، قائلا: "لقد جعلت أولويات رحلاتي
للخارج في جذب المستثمرين لمصر وفتح التعاون الحقيقي من أجل مصلحة العامل
المصري"