مقتل 42 في حريق سجن المنستير وفرار من سجن المهدية تونس: 3 رؤساء في 24 ساعة .. وعصابات تبث الرعب داخل المدن

مقتل 42 في حريق سجن المنستير وفرار من سجن المهدية


تونس: 3 رؤساء في 24 ساعة .. وعصابات تبث الرعب داخل المدن







"الاقتصادية" من الرياض




ما زالت الفوضى والحرائق تعم تونس رغم خروج الرئيس زين العابدين بن علي،
كما شهدت البلاد ثلاثة رؤساء في 24 ساعة، عندما غادر بن علي وأعلن محمد
الغنوشي رئيس الوزراء رئاسته للبلاد، وبعده بساعات تم تعيين رئيس البرلمان
التونسي فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور.
وكان مصدر تونسي مسؤول قد أعلن أمس وجود ما وصفها بعصابات تخريب ونهب
لإثارة الرعب لدى المواطنين.
ودعا المصدر، في بيان له أمس، جميع المواطنين إلى التحلي باليقظة والتجند
مع قوات الأمن والجيش لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى تخصيص رقم هاتفي للمواطنين للإعلام بكل الحالات الطارئة، وقال:
إن قوات الأمن والجيش تسخر كل إمكانياتها وطاقاتها لحماية المواطنين
والممتلكات العامة والخاصة.
وكانت نداءات استغاثة ونجدة قد تقاطرت البارحة الأولى على القنوات
التلفزيونية والإذاعية من عديد من المواطنين من مختلف المناطق التونسية
تعلن تعرض منازلهم لأعمال المداهمة والقيام بأعمال النهب من قبل عصابات
ملثمة مستخدمة الأسلحة البيضاء والعصي.
وأعلن طبيب محلي مقتل ما لا يقل عن 42 سجينا في حريق شب أمس في سجن
المنستير في وسط شرق تونس.
وصرح الطبيب علي الشتلي رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى فطومة بورقيبة في
المنستير "نقلت 31 جثة إلى المشرحة وتلتها 11 أخرى".
وأوضح أنه تم التعرف على جميع ضحايا المجموعة الأولى، وأن الإحدى عشرة
التالية وصلت لتوها.
وسقط أكبر عدد من الضحايا في هذا الحادث منذ بداية الاضطرابات قبل شهر، أدت
إلى فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي سجن بلدة المهدية، قال ثلاثة من شهود العيان: إن عشرات السجناء قتلوا
في فرار جماعي.
وقال شاهد عيان يدعى عماد ويقيم على بعد 200 متر من السجن "حاولوا الفرار
وأطلقت الشرطة النيران عليهم. الآن هناك عشرات القتلى وفر الجميع". وأضاف:
إن السجن في المهدية الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة كان
يضم 1200 سجين.
من جهة أخرى، أقصي زين العابدين بن علي نهائيا عن السلطة، حيث أعلن المجلس
الدستوري أمس "شغور السلطة" وعين رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئيسا للبلاد
بالوكالة كما ينص عليه الدستور.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس الدستوري أعلن "شغور منصب رئيس
الجمهورية" وأن "الشروط الدستورية توافرت لتولي رئيس مجلس النواب (فؤاد
المبزع) فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة".
واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من
رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي أعلن الجمعة توليه الرئاسة
بالوكالة بعد فرار زين العابدين بن علي، نزولا عند ضغط الشارع.
ويأتي هذا التطور المفاجئ أمس، في حين بدأ التحضير لمسيرات في عدة مدن
تونسية للمطالبة بتنحي محمد الغنوشي من رئاسة الدولة التي لم يتولها سوى
أقل من 24 ساعة.



ويجري الإعداد لهذه المسيرات رغم فرض حالة الطوارئ التي تحظر أي تجمع
على الطريق العام وتسمح لقوات الأمن باستعمال الرصاص ضد الذين ينتهكون هذا
القرار.
وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور الذي يترك الباب مفتوحا
لعودة زين العابدين بن علي، لكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة
والشارع.
ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم
الدولة وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستون يوما بينما لا ينص
الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى
الرئاسة.
وبالفعل لم يتطرق محمد الغنوشي إلى انتخابات في إعلانه بعد تعيينه واقتصر
على الوعد "بتطبيق القرارات" التي اتخذها بن علي لا سيما انتخابات مبكرة في
غضون ستة أشهر.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء التونسي المنتهية ولايته محمد الغنوشي أن
السلطات التونسية تبذل قصارى جهدها لوضع حد للانفلات الأمني واستعادة
النظام في البلاد.
وأدلى الغنوشي بهذا التصريح بصفته رئيسا بالإنابة قبيل أن يقرر المجلس
الدستوري تعيين فؤاد المبزع محله.
وقال الغنوشي: إن "الجيش يتولى مع الحرس الوطني ضبط الأمن"، معتبرا "وضع حد
للانفلات الأمني على رأس أولويات السلطة الانتقالية".
وأوضح الغنوشي أن "الجيش يتولى مع الحرس الوطني ضبط الأمن، ويحاول وضع حد
لأعمال السلب والحرق".
وأشار إلى أن "قوات الجيش انتشرت في مناطق حساسة، وأن انتشارها في كل المدن
والبلدات يتطلب الصبر"، مشددا على "عدم استخدام السلاح".
وقال الغنوشي: إن "لجنة لتقصي الحقائق ستحدد العصابات التي تنهب وتحرق
الممتلكات العامة والخاصة". وتحدث في هذه المقابلة عن "بعض الإجراءات
الأولية التي اتخذت لمعالجة الأزمة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالفساد".
من جهتها، أعلنت الوكالة التونسية للطيران المدني أمس في بيان إعادة فتح
جميع المطارات التونسية أمام الملاحة الجوية، غداة إعلان إغلاق المجال
الجوي.
وقال المصدر نفسه: إن "المجال الجوي التونسي وجميع المطارات التونسية
مفتوحة" أمام الملاحة الجوية العمومية.
ودعا المسافرين إلى ضرورة "التأكد من حجوزاتهم تفاديا لاكتظاظ قد يحصل جراء
تأخير أو إلغاء بعض الرحلات".
على صعيد آخر، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك عن تضامنه مع الشعب
التونسي في خضم الأحداث التي تشهدها تونس، مؤكدا "أن الوقت قد حان لحدوث
تغيير جذري هناك". وأوضح بوزيك في بيان صدر أمس أن "البرلمان الأوروبي
يتفهم ما يتعرض له التونسيون من اضطهاد وتطلعه إلى الحياة الديمقراطية"،
مؤكدا أن الاتحاد على استعداد لمؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم في طريقهم الذي
اختاروه. وقال "إن تطلعات الشعوب للحرية والديمقراطية لا يمكن أن تبقى
سجينة في عقولهم، بل يتعين أن تصل إلى مسامع العالم أجمع"، مضيفا: إن
البرلمان الأوروبي لن يبقى صامتا إزاء ما يحدث في تونس. وشدد بوزيك على
أهمية الازدهار الاقتصادي في أي بلد، مستدركا "إلا أن استقرار الدول يرتبط
بحقوق المواطنين السياسية والمدنية"، معتبرا التعددية السياسية لا يمكن
تحقيقها إلا عن طريق نظام سياسي يقبل بالتعددية الحزبية.
إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تضامنها مع الشعب
التونسي، وقالت في بيان أصدرته أمس: إنها تابعت بانشغال الأحداث الجارية في
تونس البلد المؤسس للمنظمة، معتبرة هذه الأحداث شأناً تونسياً داخلياً.
وأهابت الأمانة العامة بكل التونسيين العمل على الحفاظ على الأمن
والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وصيانة مكتسباتهم، وأعربت عن
أملها في أن تتجاوز تونس هذه الأحداث عبر تضامن ووحدة شعبها وتطلعاته إلى
إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد، وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية.