التعديلات الدستورية - حوار إسلامي كنسي

عندما
تشعر بالخطر يجب أن تكتب لتنوه عنه وإذا كنت تعتقد أنه لا مجال للخطر فأنت
إما واهم أو مُكابر فمصر بدأت السير على طريق الفتنة الدينية وهي أشد
أنواع الفتن وهي النوع الذي يلائم مصر تحديداً وخاصةً بعد الثورة حيث جميع
الأبواب مفتوحة والحجة موجودة وهي "الحرية".

الطريق إلى حل أي مشكلة يبدأ بالاعتراف بأن هناك مشكلة أصلاً وطبيعة "مثقفي" الشعب المصري هي الهروب وعدم مواجهة الحقيقة لأنها صعبة والأساس في كل ذلك هو الابتعاد عن الدين وعدم معرفة أوامره وبالرغم من ذلك بدأ الجدل حوله وهو أول مراحل الفتنة التي ربما سيكون من الصعب إخمادها.

من الخطأ أن تدع المشكلة حتى تطفو فوق السطح لتبدأ بمواجهتها ومن الحق الاعتراف بأن هناك حالة احتقان في الشارع المصري لكنها للمرة الأولى تأخذ الصبغة الرسمية والقانونية لتجد فئتان يصوتان في استفتاء التعديلات الدستورية أحدهما قابض على دينه والآخر يخشى هذه القبضة.

الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية كان يجب لها أن تصوت بـ "نعم" لأنها تعلم تماماً ما سيأتي بعد "لا" والأقباط كان يجب عليهم أن يصوتوا بـ "لا" لأنهم خائفون من وصول تيار إسلامي متشدد إلى السلطة وقلقون على وجودهم في مصر وهذه مشكلة كبيرة.

أود في البداية أن أوجه رسالة إلى الكنيسة والأقباط مفادها أن الإخوان المسلمين هم أحق الناس بالجلوس على عرش مصر وأنا لا أقول ذلك لأنني أؤيدهم فأنا ضدهم تماماً ولكن علم السياسة وقانون الحياة يقول إن النجاح في الهدف يأتي بالعمل فماذا فعلت الكنيسة لتطلب المشاركة في السلطة؟

الإجابة واضحة هي أن الكنيسة دعت أتباعها إلى التزام البيوت وعدم المشاركة في ثورة 25 يناير عبر "بيان رسمي" وطلبت منهم الصلاة يوم جمعة الغضب من أجل "سلامة مصر" لأنها كانت تعلم تماماً أن جمعة الغضب كانت جمعة إخوانية فبدلاً من أن تضع يدها في يد الجماعة فضلت البقاء تحت كنف حاكم مستبد ورفضت الحياة في ظل حكم إسلامي.

أيها الأقباط إن كان الإخوان المسلمون يرفضونكم فهم بالتالي ليسوا من الإسلام في شيء ولك أن تراجع القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميعها "تأمر" بحماية الأقباط وتكفل لهم حرية العبادة وهذا ضمن دستور أي تيار إسلامي متشدد.

عندما أهاجم الإخوان فأنا لا أهاجم منهجهم وإنما أهاجم طريقتهم فقط لأنني أعلم تماماً أن الطريق إلى "الحكم الديني" سيجد الكثير من العقبات في زماننا هذا وسيفتح باباً واسعاً من الجدل نحن في غنى عنه الآن فالأهم هو أن نبني مصرنا التي تتخبط على "طريق الأمم" دون النظر إلى اعتبارات أخرى مثل مسلم وقبطي.

أكثر ما أدهشني خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو الحملة الشرسة ضد الدعوة إلى التصويت بـ "نعم" فقالوا إن الإخوان والجماعة الإسلامية اتبعت سبيل الحزب الوطني في حشد الجماهير ونشر الملصقات في الشوارع لتمرير التعديلات، وعلى الجانب الآخر شاهدت إعلاناً تمت صياغته بتقنية عالية جمع العديد من السياسيين البارزين والفنانين والشخصيات العامة للحث على التصويت بـ "لا" فهل هذه هي الديمقراطية؟

هل يحق لمجموعة ما أن تدعو للتصويت بـ "لا" ولا يحق لأخرى أن تفعل العكس؟ هل هذه هي مطالب الثورة التي من الأساس كان أكبر المشاركين فيها هم الإخوان فيما فضلت بقية التيارات السياسية والدينية أن تصمت أو تشجب أو تهاجم وترفض!!

الإخوان المسلمون ليسوا شياطيناً وكذلك الأقباط ومن الخطأ أن تبدأ هذه اللهجة في التصاعد وعلينا جميعاً ألا ننساق وراء أهوائنا وشكوكنا فنفتح الباب أمام إعصار يقتلع الجميع والثورة لا تعني إسقاط النظام و"تحديد" النظام الجديد لأن الشعب لن يتفق على حاكم واحد مهما حصل ومن غير المعقول أن ترفض الأقلية رأي الأغلبية.

حافظوا على ثورتكم قبل فوات الأوان وكفى حديثاً عن المادة 2 من الدستور فلن يتم إلغاؤها أو تعديلها لعدة أسباب منها أنها في صالح الأقباط وليست ضدهم لأنه في غيابها ستكون هناك فرصة أمام أي تيار إسلامي متشدد لـ "يحارب" من أجل الهوية الإسلامية لوطنه وسندخل في معركة قد يطلق عليها البعض "الجهاد" وينقلب "السحر على الساحر"، أما في وجودها فحقوق الأقباط مُصانة مع محاسبة أي مسئول عن التخريب أو زارعي "الفتنة العكسية".

أذكركم بشيء هام هو أن الإخوان هم من قادوا الثورة ولم يحدث أن تعرضت كنيسة واحدة لأي اعتداء فقد اعتدوا على أقسام الشرطة والسجون ومقرات الحزب الوطني، وبعد الثورة وقعت حادثة كنيسة أطفيح والتي أعلم تماماً أن الإخوان والجماعة الإسلامية بريئتان منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب فهم لا يضطهدون الكنائس لأنهم في الأساس مسلمون والإسلام لا يضطهد أهل الكتاب ولأنهم أيضاً سياسيون وليس في صالحهم إيقاظ الفتنة لأن عدوهم هو عدونا جميعاً.

من أجل مصر أقترح الآتي: أولا: أن يتقبل أهل "لا" نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بصدر رحب فهذه هي الديمقراطية.

ثانيا: أن يثق الشعب بكافة طوائفه وتياراته في القوات المسلحة وواجبها المقدس في الحفاظ على الوطن آمناً مستقراً.

ثالثا: أن تغلق الكنيسة ملف المادة 2 نهائياً وتدعو رعاياها إلى التهدئة.

رابعا: أن تعقد جماعة الإخوان ندوة بمشاركة رجال الكنيسة للتعريف والتأكيد على أن وحدة الوطن هي أهم متطلبات الفترة الحالية.

خامسا: أن ينتهي الجدل السياسي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الدينية فهو الخطر بعينه.

سادسا: أن يبدأ الجميع في تقبل دور الإخوان السياسي فقد أصبح أمراً واقعاً وإذا أخطئوا "سياسياً" فلنحاسبهم ولا نلقي عليهم التهم جزافاً.

سابعا: أن نعي جميعاً أن الأضواء مُسلطة على الإخوان والجماعة الإسلامية وعندما يقع أي حادث ضد الأقباط فإن أصابع الاتهام ستتجه صوبهم في حين أنهم غير مستفيدين من ذلك لأسباب سبق شرحها فعلينا أن نتعقل ونبحث عن المستفيد الحقيقي قبل أن ننساق وراء أخطاء جسيمة وفتنة حقيقية.

ثامنا: على الجميع أن يتابع الثورة التونسية فهي سيناريو مماثل لما يحدث في مصر بدايةً من قيام الثورة ومروراً بتغيير الحكومة، فهل تعلم أن تونس الآن على شفا فتنة طائفية؟

تاسعا: إغلاق الملف السياسي مؤقتاً في مصر فلندع أهل السلطة وأصحاب الخبرة يتفاوضون على أن نشارك بآرائنا عبر صناديق الاقتراع دون جدل ويكون دورنا الرئيسي هو العمل والبناء وإصلاح أنفسنا لخدمة الوطن.

عاشرا: الاعتراف بأن الثورة لم تكن لتنجح لو لم نكن جميعاً يداً واحدة "مسلمون وأقباط" "يمينيون ويساريون ووسطيون" "إخوان وقساوسة" "غني وفقير" فلِمَ نختلف الآن في الوقت الذي يتطلب منا الوحدة بالدرجة الأولى، فقبل الثورة كان هناك اقتصاد ودولة مستقرة ولكن ثرواتها منهوبة، أبعد الثورة نستعيد ثرواتنا ونتقاسمها ثم نتقاتل من أجلها؟

في النهاية أؤكد أن الفتنة الشعواء بدأت وأن ما شاهدته يوم الاستفتاء ينذر بخطر حقيقي فهو لم يكن عرساً للديمقراطية كما يروج البعض وإنما كان المشهد هو جماهير حاشدة تمضي في جماعات بعضهم ذهب للتعبير عن الرأي والكثير دفعه الخوف إلى المشاركة فهناك تيارات خافت من ضياع الهوية الإسلامية وأخرى شعرت أن وصول هذه التيارات إلى السلطة يمثل خطراً عليها، ودون النظر إلى رأي هذا أو ذاك فالمسألة خطيرة وهذا التفكير مُقلق ومُرعب خاصة وأن فئات عديدة من خارج هذين التيارين شاركت بحكم الدين.

احذروا فاللعبة تحولت من سياسية إلى دينية وشارك فيها الجميع دون استثناء فليس الإخوان من أشعلوها وليس الأقباط أيضاً ولكنها جاءت قدرية بحكم تكوين وطبيعة الشعب المصري.

الصورة على المقال
لاثنتين من المتظاهرات أثناء الثورة على اليمين امرأة منتقبة وعلى اليسار
سيدة قبطية، كل ما نحتاجه في مصر الآن هو الاحتفاظ بتلك الصورة فنحن جميعاً
مصريون ولكن في إطار دولة لها هوية وبحكم التاريخ فإن الهوية إسلامية تحفظ
حقوق الأقباط وتنشد الحق والعدل لأبناء الوطن الواحد الذين انشغلوا
بالانشقاق.