محكمة القضاء الإدارى: موريس صادق صهيونى وارتكب جريمة الخيانة العظمى لبلده.. وحرض أمريكا وإسرائيل على احتلال مصر.. وأساء للإسلام والأزهر والقوات المسلحة

الناشط القبطى موريس صادق
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر اليوم بإسقاط
الجنسية المصرية عن الناشط القبطى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية
القبطية بالولايات المتحدة، ووضعه على قوائم الترقب والوصول لمحاكمته
جنائيا، حيث أكدت المحكمة أن صادق ارتكب جناية الخيانة العظمى، وأكد على
ولائه للصهيونية، وأساء للإسلام وللأزهر وشيخه وللقوات المسلحة، وطالب
مرارا باحتلال مصر عسكريا.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن صادق قد نسب إليه تصرفات تشكل جناية
الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة 77 فقرة د1 المعدلة من قانون
العقوبات، حيث قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية
الأمريكية، التى تسعى إلى تهديد النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، وذلك
من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا، وفرض الحماية
الدولية عليها، فضلا عن سعيه لدى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت
الوصاية الدولية، وتحريض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مرارا على
التدخل فى الشئون الداخلية لمصر..

كما سعى لدى اللجنة الأمريكية اليهودية التى استجابت له وأصدرت بيانا فى
10 يناير 2010 أدانت فيه مصر وتبنت ما جاء فى البيان التحريضى الذى أصدره
صادق، ودعا فيه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطى باحتلال
مصر بالقوة المسلحة.

واستكملت المحكمة أنه فى 22 مايو 2010 أصدر صادق بصفته رئيس الجمعية بيانا
مقدما للرئيس أوباما يقول فيه: " إن مصر الأزهر والإسلام بلد قوادة تتاجر
بالقبطيات .. وأن شيخ الأزهر مدير أكبر مؤسسة إرهابية تدرس نصوصا قرآنية
فاشية" ... وفى بيان آخر قال: " أين إله الإسلام وأين ما يدعيه من القرآن
الكاذب وإنا له لحافظون .. لماذا لم ينقذ القرآن من الحرق .. إنه ليس إله
وليس هناك دين اسمه الإسلام"..

كما تطاول على القوات المسلحة المصرية ووصف قادتها برئاسة المشير حسين طنطاوى بـ "الإرهابيين قتلة الأقباط ".

وأشارت المحكمة إلى أن موريس صادق قد أكد على ولائه للصهيونية وخاطب
المسئولين الصهاينة وأثنى على أعمالهم وتحريضهم على العدوان على مصر، وبذلك
تنطبق عليه المادة 16 فقرة 7 من قانون الجنسية بوجوب إسقاط الجنسية عنه،
كما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 16، حيث حصل على جنسية دولة أجنبية
دون الحصول على إذن بذلك من مصر.كما تبين للمحكمة أن موريس قد شجع على
عداء مصر وضرب السد العالى وتحريض دول منابع النيل على حبس المياه ومنعها
عن مصر.

وأخيرا، اعتبرت المحكمة حكمها هذا بمثابة بلاغ للنائب العام والقضاء
العسكرى لوضع صادق على قوائم الترقب والوصول للقبض عليه ومحاكمته جنائيا،
لما نسب إليه من تصرفات تشكل جناية مضرة بأمن الحكومة من الخارج، وهى
المنصوص عليها فى المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات.

ووصف المشير أحمد مقيم الدعوى والممثل عن رابطة المحامين الإسلاميين الحكم
بالتاريخى وعبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لوطنه مقابل حفنة دولارات،
وقال إن صادق عار على مصر ولا يستحق الجنسية المصرية، وسوف يتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الرابطة قد حصلت على موافقة من مجلس نقابة المحامين من 6 أشهر بإسقاط عضوية صادق من النقابة.