النظام السوري: فرادة الحالة والمصير

بعد مائة يومٍ على بدء الاحتجاجات في سوريا، والتي تتصاعد أعداداً
وانتشاراً من الجانب الشعبي، وعنفاً واستهدافاً من جانب النظام، تبدو
الحالة السورية حالةً فريدةً من نوعها، ولذا فهناك من يقول إنّ مصير النظام
قد يكونُ فريداً من نوعه، وليس مثلما حدث في البلدان العربية الأُخرى.أما
اعتبار النظام السوري حالةً فريدةً من نوعها، فيبدو أنه بعد أربعة أشهُرٍ
ما قال طرفٌ عربيٌّ أو دوليٌّ بإسقاطه. بل الأحرى القول إنّ عدداً من
الأنظمة العربية ما تزال تدعمُهُ سراً وجهراً. أما الدوليون؛ فإنّ الصينيين
والروس (والهنود إلى حدٍ ما وربما البرازيل وفنزويلا) ما يزالون يجهرون
بدعمه، وإن اختلفت الأسباب. فبعض العرب يقولون إنهم يخشون الحربَ الأهلية
في سوريا، وبعضهم الآخر يقول إنهم ما يزالون يأملون أن يجري النظام بعض
الإصلاحات التي تُهدِّئ الجمهور، إضافةً لإخراج الأمن من الشارع، والتوقف
عن قمع المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين، وطرح برنامج إصلاح اقتصادي
ومعيشي. أما الروس والصينيون فيتحدثون عن المَثَل السيئ الذي طرحه التدخل
الدولي في ليبيا، حيث تعاني البلاد ولم يسقط القذافي بعد!


مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،
تختلف عن مواقف الأنظمة العربية، والروس والصينيين أيضاً، لكنها لا تصرِّح
بإرادة إسقاط النظام. فمنذ الأُسبوع الثالث للاحتجاجات، بدأ الأوروبيون
يفرضون عقوباتٍ على رجالات النظام، وانتهوا قبل أيام إلى التعرض بالعقوبة
والمقاطعة للإمدادات؛ مما دفع وزير الخارجية السوري للقول إنّ موقف أوروبا
يُضاهي إعلان الحرب! وجاء الأميركيون بعد الأوروبيين في فرض العقوبات.
لكنهم كانوا أكثر حدَّةً في التصريحات ضد النظام واتهامه بالقمع والوحشية
ضد مُواطنيه. وينتهي الطرفان إلى الإلحاح في مطالبة النظام بالإصلاح الفوري
والعملي وليس القولي. وإلى مثل هذا الموقف صار أمين عام الأمم المتحدة
عندما اتَّهم الرئيس السوري بعدم الصدقية. ولتركيا موقعٌ خاصٌّ في الأمر
المتعلق بمشكلات النظام السوري. وقد مرت تركيا بمرحلتين، الأولى قبل
انتخاباتها في 12 من الجاري، والثانية بعد ذلك وحتى اليوم. في المرحلة
الأولى ضغطت عليه علناً وأرسلت مبعوثين، وطرحت "أجندة" للإصلاح تتضمن:
إخراج الأمن من الشارع وترك الناس يتظاهرون، وإعفاء كبار مُساعدي الرئيس
العسكريين والأمنيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وإصدار قوانين ومراسيم للعفو
والتعددية السياسية والحريات الإعلامية، وإطلاق حوار على أَوسع نطاق
لاستيعاب المعارضين، والدخول في عمليات التحول الديمقراطي المطلوبة. أمّا
بعد الانتخابات، ففتحوا حدودَهم عَلَناً لاستقبال الهاربين من قمع النظام
بدءاً ببلدة "جسر الشغور" القريبة من الحدود التركية، وانتهاءً بسائر
المناطق المجاورة للحدود الممتدة على أكثر من ثمانمئة كيلو متر. وفي الأيام
الأخيرة صار الأتراك يكتفون بالقول إنّ النظام السوري يعرف ما يجب عليه
فعله.وفي الأسابيع الأُولى للاحتجاجات، كان الإسرائيليون
مُجْمعين على أنّه من الأفضل لهم بقاء النظام السوري، لأنه ضَمِنَ الأَمْنَ
على الحدود لحوالي أربعة عقود، ولأنّ نظامَ الفرد أفضل من النظام
الديمقراطي بالنسبة لإسرائيل، لأنّ الشعوب العربية تكره دولة الكيان
الصهيوني. وها هم المصريون يقولون بالحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد، ومع ذلك
فهناك أمور كثيرة تتغير بمصر لغير صالح إسرائيل، مثل فتح المعابر بين مصر
وغزّة، ومثل التشكيك في الاتفاقيات الثُنائية بين الدولتين، ومثل الإصرار
على مصالحة "فتح" و"حماس". ولذا رأى الخبراء الاستراتيجيون أنّ الأنظمة
القائمة، مهما بلغ من إزعاجاتها، هي أفضَل من البديل المجهول. بيد أنّ هذا
"الإجماع" تزعزع بعد تحريك النظام السوري مئات الفلسطينيين من أتباع أحمد
جبريل والتنظيات الأُخرى يومي 25 مايو و 5 يونيو باتجاه الجولان، وقصّ
الشريط الشائك هناك للسماح لهم بالاقتحام للداخل، مما دفع الإسرائيليين
لإطلاق النار وقتْل عشرات الزاحفين. بعد هاتين الحادثتين غضبت عدة جهاتٍ
إسرائيليةٍ في اليمين واليسار لهذا "الابتزاز المفضوح"، وبدأت تقول بضرورة
ذهاب النظام، لأنه لم يَعْدْ مفيداً لإسرائيل. قال ذلك نتنياهو وقاله
باراك، فيما لا يزال ليبرمان يصر على ضرورة تخفيف الضغوط عن النظام السوري
لإعانته على البقاء باعتباره الأفضل لإسرائيل.والواقع أنه لم يبق
للنظام السوري أصدقاء حقيقيون، لكنّ المترددين والمتوجّسين من سقوطه يذكرون
عدة أُمورٍ منها: إمكان استقواء "الإخوان" والمتشددين السلفيين وغيرهم،
والغموض بشأن المرحلة الانتقالية، وَمَنْ هم المعارضون ذوو المصداقية. ثم
هناك مفاوضات الشرق الأوسط والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي
تقترب آجالُها، وسط تعنُّت نتنياهو وتهديد الفلسطينيين بالذهاب إلى الأُمم
المتحدة في سبتمبر المقبل. وليس من المتصوَّر إقامة الدولة الفلسطينية
والجولان ما يزال محتلاً، لأنّ المبادرة العربية للسلام تشترط حلاً عربياً
شاملاً ضِمنه خروج إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة خارج فلسطين
التاريخية. وهكذا فالدوليون والإسرائيليون محتاجون لمشاركة السوريين
مشاركةً فاعلةً في تلك المفاوضات إذا انعقدت، وبالتالي فإنهم محتاجون
لسلطاتٍ مستقرة في سوريا على الخصوص.وما استطاع المعارضون السوريون
في الخارج تنظيم صفوفهم بحيث يبرز طرفٌ صاحبُ صدقية يركن إليه الأوروبيون
والأميركيون والأتراك الذين يمكن أن يتطور موقفهم إلى حدود إسقاط النظام
إذا اطمأنّوا للمرحلة الانتقالية. وقد أنشأ مؤتمر أنطاليا لجنة اتصالٍ
لتقديم الدعم للمحتجّين بالداخل، وبقيت هذه حدوده.وتُضافُ إلى كلّ
هذه العوامل مسألةٌ تستحقُّ التأمُّل. فالقوى الأمنية والعسكرية للنظام
تبدو حتى الآن متماسكة. ولمزيدٍ من إخافة المواطنين الساخطين؛ فإنّ النظام،
بعد خطاب الأسد الأخير، سارع إلى إنزال متظاهرين مؤيِّدين في وجه
المتظاهرين المُعادين، مُوحياً بإمكان اندلاع نزاعٍ داخليٍّ لا يلبث أن
يتخذ سماتٍ طائفية. وردَّ المنسِّقون للتظاهرات بالدعوة للإضراب وليس
النزول إلى الشارع، فأقفلت مدنٌ كبرى وبلدات.هذه هي معالم وحدود
"الفرادة" التي ظهرت في الوضع السوري خلال زمن الثورات التغييرية العربية
التي اجتاحت أرضه وسطوتَهُ أيضاً. فما هي "الفرادةُ" التي يمكن للنظام
وأنصاره اجتراحها في مجال المعالجات والحلول؟ حدود "الفرادة" في الحلّ هي
قبول النظام للأجندة التركية. وهذا القبول قد يحفظُ رأس النظام، لكنه
يُدخِلُهُ في تحولٍ ديمقراطيٍّ يُغير من طبيعته، ويجعلُ سقوطه ممكناً
بالسلْم، إذا كان سقوطه بالتظاهُر غير ممكنٍ حتّى الآن!إنّ خطاب
الأسد، وحديثَ وزير الخارجية السوري، لا يشيران إلى تحولٍ أو بدايات تحول.
فالأُفق مسدودٌ لهذه الناحية أيضاً. لذلك فإنّ "فرادة" الحلّ قد تتجلَّى
بأحد شكلين: انفجار النظام من الداخل، أو حدوث شيء ما على الحدود مع تركيا
حيث تتحشّد الآن قواتٌ من الطرفين على طرفي الحدود!