عمرو موسى يعترف بما نشرته "اليوم السابع" حول صفقة الغاز لإسرائيل ويرد: طالما أن وثائق الحكومة يتم تسريبها فسوف نطالب بفتح الملف بالكامل

عمرو موسى
اعترف عمرو موسى بصحة ما نشرته جريدة اليوم السابع حول صفقة تصدير الغاز
إلى إسرائيل، لكنه أوضح أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة وإسرئيل وذلك
رغم نفيه التورط فى صفقة الغاز الطبيعى، وأن هذه الوثيقة جاءت ضمن المحفزات
من الحكومة المصرية لإسرائيل بعد مؤتمر مدريد للسلام.

وصرح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للسيد عمرو موسى بأن مؤتمر مدريد
للسلام الذى عقد فى آخر أكتوبر عام 1991 فتح الباب لمفاوضات سياسية مباشرة
بين الدول العربية المحتلة أراضيها وإسرائيل، ومن ثم عقدت منذ عام 1992
سلسلة مفاوضات مباشرة فى الولايات المتحدة بين الأردن وإسرائيل، وسوريا
وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، وفلسطين وإسرائيل، وأنه فى نفس الوقت ومصاحبا
لتلك المفاوضات المباشرة بدأت حلقة أخرى من المفاوضات فيما سمى بالمباحثات
متعددة الأطراف، عرضت على مائدتها إجراءات بناء ثقة تساعد المفاوضات
الثنائية على التقدم.

وقال إنه من هنا نشط موضوع التعاون الإقليمى والاجتماعات متعددة الأطراف،
والتى شاركت فيها معظم الأطراف العربية، لمناقشة قضايا عديدة من بينها
موضوع التعاون فى مجال الطاقة.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا رئيسيا فى مؤتمر مدريد وما تلاه من
أنشطة تفاوضية، وكان الهدف هو دعم المفاوض العربى بالتلويح لإسرائيل
بالمزايا التى سوف تعود عليها إذا هى تعاونت وتفاوضت بإيجابية مع الدول
العربية المعنية، وبخاصة فى المسار الفلسطينى، وأن الوثيقة المطروحة تشير
فقط إلى اتفاق وزير الخارجية فى الرأى مع وزير البترول فى (أهمية البدء فى
الدراسات الأولية للتصدير إلى منطقة غزة وإسرائيل)، وأنه يجب أن يلاحظ هنا
أن دراسة موضوع ما لهدف سياسى مثل الذى ذكر آنفا من دعم المفاوضين العرب
يمثل حركة سياسية مطلوبة فى ذاتها، لأنها تلوح- دون التزام ولا خط تنفيذى-
بمزايا هامة قد تؤدى إلى تنازلات إسرائيلية لصالح الجانب الفلسطينى بشكل
خاص والعربى بوجه عام، مشيرا إلى أنه كان المقصود فى الأساس هو إمداد قطاع
غزة بالطاقة، والسماح بالدراسات اللازمة لجدوى المشروع، وهو ما لم يكن
ممكنا بتاتا دون الإشارة إلى أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة، خاصة أنه
صاحب ذلك إمكانية الوصول إلى دعم مالى إيطالى لدراسة جدوى بشأن إمكانية
تصدير الغاز إلى قطاع غزة، أى أن السياسة المصرية نجحت فى الواقع فى بدء
الدراسة لصالح غزة دون بدئها للجانب الإسرائيلى، ومرة أخرى فلم يكن ذلك
ممكنا دون التلويح بعدم الممانعة فى إجراء الدراسة الأولية للتصدير لمنطقة
غزة وإسرائيل.

وقال "يلاحظ أن خطاب الوزير لم تكن عليه أى درجة سرية، أى عومل معاملة
عادية، ومن ثم لم يكن الموضوع يعالج باعتباره سرا من الأسرار وإنما
باعتباره عملا دبلوماسيا يصب فى خانة الموقف المصرى المعروف بدعم عمليات
التفاوض وتفعيلها وإنجاحها لفائدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للدول
العربية.

وأضاف طالما أن الخطابات الرسمية فى ملفات وزارة الخارجية أصبحت تسرب وتهرب
أو غير ذلك فسوف يطلب السيد عمرو موسى من وزير الخارجية المصرى فتح الملف
بأكمله أمام الناس والرأى العام، ليتأكد الموقف السياسى المعروف لوزارة
الخارجية المصرية آنذاك، وللوزير شخصيا الذى وضع الموقف العربى بكل وضوح
خلال مؤتمر مدريد ثم عمل بكل قواه لدعم المفاوض العربى دون أى تنازل فعلى
عن الحقوق وتفهما من أجل التعجيل بدراسة جدوى تتيح تصدير الطاقة إلى قطاع
غزة ثم وقف– هو شخصيا- موقفا عنيفا إزاء تلاعب إسرائيل ومماطلتها خلال
المفاوضات الثنائية المذكورة وأنهى فعليا المفاوضات متعددة الأطراف وكان من
المتلاعبين الرئيسيين وراء تجميد ثم وقف المفاوضات وطرح الموقف العربى فى
الدار البيضاء فى مؤتمر التعاون الاقتصادى لدول الشرق الأوسط عام 1994 أى
بعد بضعة أشهر بعد تاريخ الخطاب المنشور والذى تأكد بالقمة الثلاثية
المصرية- السعودية- السورية، والتى عقدت فى الإسكندرية فى ديسمبر من عام
1994، والتى عمل الوزير عمرو موسى آنذاك على عقدها.

والسياق السياسى فى هذه الفترة كان الحل عن طريق التفاوض وإجراءات بناء
الثقة وهو ما عملت الدول العربية على تحقيقه تحت قيادة مصرية بل قيادة
مصرية سعودية سورية متفهمة على الحركة السياسية فى ذلك الإطار الزمنى.

موضحا أن ما حدث بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات بعد أن ترك السيد عمرو موسى
منصبه كوزير خارجية مصر من التوصل إلى اتفاقيات لبيع الغاز إلى إسرائيل
والفساد الذى صاحبه فهو موضوع آخر منبت الصلة بتلك الفترة وبهذه السياسات
العربية.

وللاطلاع على رد اليوم السابع على تصريحات السيد عمرو موسى اقرأ العدد الصادر من الجريدة صباح غد الاثنين.






صورة من الخطاب الموجه من عمرو موسى إلى حمدى البنبى





«اليوم
السابع» تنشر خطاباً بتوقيع «موسى» يؤيد فيه تصدير الغاز لإسرائيل..
مصادر: الخارجية كان لزاماً عليها مباركة المشروع مادام رئيس الجمهورية
طرفه الأساسى