رافضين محاكمة مبارك..محامون كويتيون للمصريين: نريد خُلعًا وحنانًا!!

رافضين محاكمة مبارك..محامون كويتيون للمصريين: نريد خُلعًا وحنانًا!!




الأربعاء: 07 سبتمبر 2011 , الساعة 1:05 مساء

• 
  
  محامو اسر الشهداء
  
  
  
• 
  
  فريد الديب محامى مبارك وابنيه
  
  
  
  
• 
  
  محامو اسر الشهداء
  
  
• في تطور لافت لقضية الوفد الكويتي الذي حضر إلى القاهرة قبيل
  الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وضم محامين كويتيين
  قالوا إنهم جاءوا للمشاركة في الدفاع عنه الأمر الذي أثار حفيظة كثير من
  المصريين أكد ناصر الهيفى رئيس اتحاد المحامين الكويتيين أن الاتحاد تلقى
  طلبات من عدد من المحامين الكويتيين للتطوع بالدفاع عن مصابي وشهداء ثورة
  25 يناير.
  
  وأوضح الهيفى أن بلاده تربطها عَلاقات تاريخية قوية جدًا مع
  الشعب المصري مؤكدا أن المكاسب التي حققتها الثورة المصرية ونجاحها بإرادة
  وعزيمة المصريين وشبابهم ضربت أروع الأمثلة على أصالة الشعب المصري العريق
  وأن النتائج التي تحققت على أيدي الشباب تعد وسام شرف على صدر كل عربي
  شريف.. كما أنها ساعدت في تغيير صورة ونظرة العالم إلى المواطن العربي بصفة
  عامة والى المصري بصفة خاصة.
  
  وأشار إلى أنه قام بالتنسيق مع سامح عاشور وخالد أبوبكر وكيلي
  عدد من المطالبين بالحق المدني للانضمام إليهم مع عدد من المحامين
  الكويتيين بعد الحصول على التصاريح والموافقات الرسمية. وقال إنه "مقتنع
  بأن ما يحدث في مصر من محاكمات لرموز النظام السابق هو شأن داخلي وقد آثرنا
  الوقوف مع الشعب المصري اعترافا بالدور الكبير الذي قام به من تضحيات خلال
  غزو الكويت وسقوط العشرات من الشهداء واختلاط الدم المصري بالدم الكويتي
  وأن الفضل لم يكن للرئيس السابق حسنى مبارك وحده".
  
  وأعرب الهيفي عن استياء العديد من المحامين الكويتيين لموقف
  الوفد الكويتي الذي تقدم للدفاع عن الرئيس السابق وتصريحاتهم التي جانبها
  الصواب وأدت إلى رد فعل عكسي من المصريين.
  
  خطوة مفاجئة
  
  تصريحات ناصر الهيفي اتفقت مع تصريحات خالد الكندري رئيس
  جمعية المحامين الكويتية التي انتقدت الخطوة التي قام بها الوفد الكويتي
  الراغب في الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وأعوانهم.
  
  وقال الكندري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في
  برنامجها "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "CBC" الفضائية إنه فوجئ بموقف
  المحامين الكويتيين ولم يحصلوا على موافقته مؤكدا أن محاكمة الرئيس مبارك
  وأعوانه من رموز النظام السابق هي شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه. وأضاف
  أن هذا الوفد لا يمثل الحكومة الكويتية أو الشعب الكويتي وإنما هو موقف
  فردي لافتا إنه لا يستطيع منعهم من هذا التوجه
  
  وكان المحامي الكويتي فيصل العتيبي قد قال في وقت سابق "إن
  دفاعهم عن مبارك جاء ردا لجميله بالوقوف إلى جانب بلدهم إبان الغزو العراقي
  الغاشم"، موضحاً أن المحامين الكويتيين غير ملزمين بالرجوع إلى جمعية
  المحامين الكويتية والحصول على موافقتها لعدم اختصاصها بهذا الشأن، كون
  القانون الكويتي ينص على أن المحامي يختار القضايا التي يراها مناسبة على
  ألا تكون مناهضة لمصلحة البلد.
  
  وأضاف العتيبي "نحن مع الشعب المصري في كل ما يتخذه من
  إجراءات تخصه، وليس لنا علاقة بالشأن السياسي الداخلي في مصر"، موضحاً أن
  الوقوف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك هو عبارة عن رد جميل من الشعب
  الكويتي له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي شاركت بالدفاع
  عن الكويت أثناء غزو القوات العراقية للبلاد.
  
  وأشار إلى أن القاعدة القانونية تقول: المتهم بريء حتى تثبت
  إدانته، ودفاعنا وقوف قانوني، وكما أعلنا سابقاً نعلنها مجدداً أننا لسنا
  ضد الشعب المصري، ومشاركتنا بالعزاء لأهل الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل
  للجرحى".
  
  بلاغ للنائب العام
  
  استفزت الخطوة التي قام بها الوفد الكويتي مشاعر كثير من
  المصريين وصاحبتها ردود أفعال واسعة وصلت إلى حد تقدم حسن أبوالعينين
  المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام
  المستشار عبد المجيد محمود ضد المحامي الكويتي فيصل العتيبي والوفد المرافق
  له الذي يضم عشرة محامين يتهمهم فيه بانتحال صفة محامون، ومزاولة مهنة
  المحاماة داخل جمهورية مصر العربية.
  
  كما اتهم أبو العينين وفد المحامين بتكدير الأمن العام بنشر
  أسباب وادعاءات وأخبار من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة
  العامة، وإذاعة بيانات كاذبة بأن قانون المحاماة المصري يسمح بحضور هؤلاء
  المحامين الذين لا يحملون الجنسية المصرية، وأن التشكيك في صحة قانونية
  الحضور ما هو إلا محض افتراء وإثارة للرأي العام لا جدوى منه.
  
  وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعمدوا التأثير على القضاة والشهود
  والرأي العام لمصلحة ذات المتهم من خلال تصريحاتهم الإعلامية والتي أفادت
  بان ''الحديث عن محاكمة مبارك باعتباره أحد الزعماء العرب أمر يهز الكيان
  العربي ولا يمكن لمبارك وهو قائد لمصر مدة 30 عام حافلة بالإنجازات وأيضا
  بأوجه التقصير والأخطاء التي يسأل عنها الطاقم المعاون له من الحكومات
  المتعاقبة ، مما يعبئ الشعور العام لصالح المتهم رغم كونه مسئولا عن ما
  فعله'' .
  
  وأشار إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1983
  والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 تنص على أن "يعد محاميا من يقيد بجداول
  المحامين التي ينظمها هذا القانون، فيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة
  يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء". وأضاف أن الفقرة الأولي من
  المادة 13 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص علي أن '"يشترط فيمن
  يطلب باسمه في الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير
  العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين ترخيص للمحامي
  الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة
  بالمثل".
  

في تطور لافت لقضية الوفد الكويتي الذي حضر إلى القاهرة قبيل
الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وضم محامين كويتيين
قالوا إنهم جاءوا للمشاركة في الدفاع عنه الأمر الذي أثار حفيظة كثير من
المصريين أكد ناصر الهيفى رئيس اتحاد المحامين الكويتيين أن الاتحاد تلقى
طلبات من عدد من المحامين الكويتيين للتطوع بالدفاع عن مصابي وشهداء ثورة
25 يناير.

وأوضح الهيفى أن بلاده تربطها عَلاقات تاريخية قوية جدًا مع
الشعب المصري مؤكدا أن المكاسب التي حققتها الثورة المصرية ونجاحها بإرادة
وعزيمة المصريين وشبابهم ضربت أروع الأمثلة على أصالة الشعب المصري العريق
وأن النتائج التي تحققت على أيدي الشباب تعد وسام شرف على صدر كل عربي
شريف.. كما أنها ساعدت في تغيير صورة ونظرة العالم إلى المواطن العربي بصفة
عامة والى المصري بصفة خاصة.

وأشار إلى أنه قام بالتنسيق مع سامح عاشور وخالد أبوبكر وكيلي
عدد من المطالبين بالحق المدني للانضمام إليهم مع عدد من المحامين
الكويتيين بعد الحصول على التصاريح والموافقات الرسمية. وقال إنه "مقتنع
بأن ما يحدث في مصر من محاكمات لرموز النظام السابق هو شأن داخلي وقد آثرنا
الوقوف مع الشعب المصري اعترافا بالدور الكبير الذي قام به من تضحيات خلال
غزو الكويت وسقوط العشرات من الشهداء واختلاط الدم المصري بالدم الكويتي
وأن الفضل لم يكن للرئيس السابق حسنى مبارك وحده".

وأعرب الهيفي عن استياء العديد من المحامين الكويتيين لموقف
الوفد الكويتي الذي تقدم للدفاع عن الرئيس السابق وتصريحاتهم التي جانبها
الصواب وأدت إلى رد فعل عكسي من المصريين.

خطوة مفاجئة

تصريحات ناصر الهيفي اتفقت مع تصريحات خالد الكندري رئيس
جمعية المحامين الكويتية التي انتقدت الخطوة التي قام بها الوفد الكويتي
الراغب في الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وأعوانهم.

وقال الكندري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في
برنامجها "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "CBC" الفضائية إنه فوجئ بموقف
المحامين الكويتيين ولم يحصلوا على موافقته مؤكدا أن محاكمة الرئيس مبارك
وأعوانه من رموز النظام السابق هي شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه. وأضاف
أن هذا الوفد لا يمثل الحكومة الكويتية أو الشعب الكويتي وإنما هو موقف
فردي لافتا إنه لا يستطيع منعهم من هذا التوجه

وكان المحامي الكويتي فيصل العتيبي قد قال في وقت سابق "إن
دفاعهم عن مبارك جاء ردا لجميله بالوقوف إلى جانب بلدهم إبان الغزو العراقي
الغاشم"، موضحاً أن المحامين الكويتيين غير ملزمين بالرجوع إلى جمعية
المحامين الكويتية والحصول على موافقتها لعدم اختصاصها بهذا الشأن، كون
القانون الكويتي ينص على أن المحامي يختار القضايا التي يراها مناسبة على
ألا تكون مناهضة لمصلحة البلد.

وأضاف العتيبي "نحن مع الشعب المصري في كل ما يتخذه من
إجراءات تخصه، وليس لنا علاقة بالشأن السياسي الداخلي في مصر"، موضحاً أن
الوقوف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك هو عبارة عن رد جميل من الشعب
الكويتي له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي شاركت بالدفاع
عن الكويت أثناء غزو القوات العراقية للبلاد.

وأشار إلى أن القاعدة القانونية تقول: المتهم بريء حتى تثبت
إدانته، ودفاعنا وقوف قانوني، وكما أعلنا سابقاً نعلنها مجدداً أننا لسنا
ضد الشعب المصري، ومشاركتنا بالعزاء لأهل الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل
للجرحى".

بلاغ للنائب العام

استفزت الخطوة التي قام بها الوفد الكويتي مشاعر كثير من
المصريين وصاحبتها ردود أفعال واسعة وصلت إلى حد تقدم حسن أبوالعينين
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود ضد المحامي الكويتي فيصل العتيبي والوفد المرافق
له الذي يضم عشرة محامين يتهمهم فيه بانتحال صفة محامون، ومزاولة مهنة
المحاماة داخل جمهورية مصر العربية.

كما اتهم أبو العينين وفد المحامين بتكدير الأمن العام بنشر
أسباب وادعاءات وأخبار من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة
العامة، وإذاعة بيانات كاذبة بأن قانون المحاماة المصري يسمح بحضور هؤلاء
المحامين الذين لا يحملون الجنسية المصرية، وأن التشكيك في صحة قانونية
الحضور ما هو إلا محض افتراء وإثارة للرأي العام لا جدوى منه.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعمدوا التأثير على القضاة والشهود
والرأي العام لمصلحة ذات المتهم من خلال تصريحاتهم الإعلامية والتي أفادت
بان ''الحديث عن محاكمة مبارك باعتباره أحد الزعماء العرب أمر يهز الكيان
العربي ولا يمكن لمبارك وهو قائد لمصر مدة 30 عام حافلة بالإنجازات وأيضا
بأوجه التقصير والأخطاء التي يسأل عنها الطاقم المعاون له من الحكومات
المتعاقبة ، مما يعبئ الشعور العام لصالح المتهم رغم كونه مسئولا عن ما
فعله'' .

وأشار إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1983
والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 تنص على أن "يعد محاميا من يقيد بجداول
المحامين التي ينظمها هذا القانون، فيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة
يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء". وأضاف أن الفقرة الأولي من
المادة 13 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص علي أن '"يشترط فيمن
يطلب باسمه في الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير
العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين ترخيص للمحامي
الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة
بالمثل".