تركيا تلوّح بنشر قواتها في مناطق تنقيب محاذية لقبرص

تركيا تلوّح بنشر قواتها في مناطق تنقيب محاذية لقبرص


الثلاثاء, 20 سبتمبر 2011













أنقرة
- أ ف ب، رويترز – رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بسرعة أمس، على
بدء شركة «نوبل اينرجي» الأميركية أعمال التنقيب عن الغاز لحساب جمهورية
قبرص في منصة افروديت على الساحل الجنوبي للجزيرة، معلناً أن بلاده ستباشر
«قريباً جداً» عمليات تنقيب قرب سواحل الجزيرة المقسمة الى شطرين (تركي
شمالاً ويوناني جنوباً) منذ العام 1974.

وقال أردوغان: «سنباشر ربما هذا الأسبوع بالاتفاق مع شمال قبرص (التركية
التي لا تعترف بها إلا أنقرة) عمليات التنقيب في مناطقنا الاقتصادية
الحصرية». وأبدى اسفه لبدء قبرص التنقيب في مناطق بحرية «موضع خلافات»، إذ
ترى أنقرة أن سلطات قبرص اليونانية لا تستطيع أن تستغل الموارد الطبيعية
للسواحل الجنوبية للجزيرة، بما يتزامن مع تحركات مماثلة لإسرائيل واليونان،
طالما أن الجزيرة مقسمة.

وشدد على أن مناطق التنقيب «ستخضع لرقابة دائمة من سلاحي الطيران
والبحرية التركيين»، علماً أن جمهورية قبرص وقعت مع إسرائيل العام الماضي،
اتفاقاً حدد المناطق الاقتصادية الحصرية بين الجانبين في المتوسط، بهدف
مواصلة البحث عن حقول تحت البحر، من دون مخاوف من نشوب نزاعات حول حقوق
الاستغلال.

وكشف وزير الطاقة التركي تانر يلديز أن أنقرة وقعت اتفاقاً مع شركة
نروجية لم يسمها لتنفيذ «أعمال سبر أعماق البحر»، واصفاً خطوة قبرص بأنها
«استفزاز»، وتخريب لمحادثات إعادة توحيد الجزيرة.

يأتي ذلك في وقت دعت الأمم المتحدة الى الهدوء، مؤكدة أن الشطرين
القبرصيين يجب أن يستفيدا من احتياطات الطاقة في إطار تسوية مستقبلية في
شأن الجزيرة.

أما الاتحاد الأوروبي فحض تركيا على «الامتناع عن إطلاق تهديد يمكن أن
يؤثر على علاقاتها مع قبرص»، بعدما هددت حكومة قبرص اليونانية بأنها ستعرقل
محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد إذا واصلت أنقرة معارضتها خطة التنقيب.

ويخشى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يؤثر الخلاف حول الطاقة،
والذي يشمل أيضاً اليونان وإسرائيل، على مفاوضات إعادة توحيد قبرص، ويتوقع
أن يثير الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس مسألة الطاقة خلال لقاءاته مع
مسؤولي المنظمة الدولية في نيويورك، وكان قال أول من أمس إن بلاده ستحتاج
سنة قبل أن تستطيع «تقويم كمية مخزون الطاقة ونوعيتها».

والأسبوع الماضي، اعتبرت الخارجية القبرصية أن أي اتفاق بين أنقرة وقبرص
التركية سيكون «غير شرعي ولا يتناسب مع القانون الدولي». وأكد الناطق باسم
الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو ان نيقوسيا تحظى بدعم دولي «قوي» لحقها
السيادي في التنقيب عن مخزون الطاقة.