عملية احتيال كبرى تهز بنوك إيران.. ونجاد: حكومتي أطهر إدارة في تاريخ البلد

ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، أن السلطات في طهران اعتقلت
19 شخصاً على خلفية ما وصفته صحف رئيسية في البلاد بأنها «أكبر عملية
احتيال مالي في تاريخ الجمهورية الإسلامية بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار،
وقد يكون لها تبعات سياسية».

وأكد المدعي العام، غلام حسين محسني اجئي، للصحفيين أن
الاعتقالات تمت في قضية قال النائب المحافظ أحمد توكلي إنها كشفت عن «فساد
مرعب داخل النظام المصرفي في البلاد».

وربط بعض الساسة عملية الاحتيال بحلفاء مقربين من الرئيس
محمود أحمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها مطلع العام
المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن عملية الاحتيال تضمنت استخدام وثائق مزورة للحصول على ائتمان من بنك صادرات حكومي كبير لشراء أصول.

وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني- عندما بدأت تفاصيل
القضية تتكشف الأسبوع الماضي- إن النظام المصرفي برمته أصيب «بالارتباك».
وقال إنه يتوقع عودة الأموال كاملة.

واتهم أكبر تركان، وهو وزير دفاع سابق ومنتقد صريح لأحمدي نجاد، الحكومة بالضلوع في القضية.

ونقل موقع إيراني عن تركان قوله «إن احتيالا كبيرا على هذا
النحو لا يمكن أن يقوم به شخص واحد فقط، قطعا هناك مسؤولون حكوميون كبار
ساعدوا في ذلك».

ويرفض أحمدي نجاد الاتهامات واصفا حكومته بأنها «أطهر» إدارة
في تاريخ بلاده وحث السلطة القضائية على اعتقال المسؤولين عن هذه الجريمة.

وذكرت صحيفة كيهان المحافظة أن العقل المدبر وراء عملية الاحتيال لديه صلات باسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب أحمدي نجاد.

ويتهم خصوم أحمدي نجاد مشائي بقيادة «تيار منحرف» مقرب للرئيس يحاول تقويض سلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتوقع علي يوسفبور، ناشر صحيفة محافظة أن تكون بعض الأموال المسروقة أعطيت «للتيار المنحرف» لاستخدامها في الحملة الانتخابية.

ويقول محللون سياسيون إن الخلاف المتزايد بين الرئيس ومنافسيه
من غلاة المحافظين وبينهم ساسة وأفراد من النخبة الدينية، يقيد قدرة أحمدي
نجاد على اتخاذ القرارات في آخر عامين من فترته الرئاسية.

وأقيل بعض حلفاء أحمدي نجاد من مناصبهم واعتقلوا ومنعوا من تقلد المناصب لأسباب مختلفة في الشهور القليلة الماضية.

وأبلغ رئيس البرلمان علي لاريجاني، الصحفيين، الاثنين، أن البرلمان شكل لجنة لبحث الفضيحة.