جهود لفك لغز سرقة 140 قطعة نادرة من آثار جامعة القاهرة

صرح الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأنه لا يوجد إجراء سيتخذه المجلس الآن فيما يتعلق بسرقة 140 قطعة أثرية نادرة من متحف كلية الآثار في مايو الماضي ، نظرا لأن القضية محل تحقيقات النيابة الإدارية الآن.



وقال الدكتور مصطفى - في تصريحات له - إنه فور الانتهاء من نتائج التحقيقات سيقوم المجلس بتشكيل لجنة لفحص المقتنيات الأثرية الموجودة في متحف الكلية، وتسجيلها في السجلات الخاصة بالمجلس .



وكان المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر أمس بإجراء تحقيق عاجل برئاسة المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في موضوع سرقة 140 قطعة نادرة من متحف كلية الآثار وفقا لبلاغ تقدم به عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار.



كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية لإرسال صور الآثار المسروقة وبياناتها المسجلة إلى المتاحف العالمية مثل متحف مترو بوليتان بأمريكا والمتحف البريطاني لتقدير القيمة المادية والأثرية والفنية للآثار المسروقة.



وقال الدكتور مصطفى عطية عضو هيئة التدريس بكلية الأثار بجامعة القاهرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن ائتلاف أعضاء هيئة التدريس نجح في أن تتقدم عميدة كلية الأثار الدكتورة عزة فاروق أخيرا باستقالتها بعد مرور ما يقرب من الشهر من الضغط المستمر من أعضاء هيئة التدريس وتقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير الذي أوصى بتقديم استقالتها".



وتابع أنه في تطور جديد وخطير في قضية سرقة متحف كلية الأثار أصدرت نيابة جنوب الجيزة منذ شهر تقريبا قرارها في هذه القضية والتي تحمل رقم 5678 بالحفظ وقيد الواقعة ضد مجهول ذلك القرار الذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن.



وقد أثار قرار النيابة بحفظ القضية وقيدها ضد مجهول ردود أفعال أعضاء هيئة تدريس كلية الأثار الذين أبدوا استياءهم خاصة وأنه كما هو وارد في القرار أن السرقة قد تمت من خارج المتحف وعن طريق السقالات المنصوبة بظهر مبنى الكلية بموافقة وعلم إدارة الكلية وليس من المدخل الأساسي كما يحاول أن يشيع البعض من مسئولي الإدارة بالكلية وعلى رأسهم العميدة المستقيلة وذلك وفقا للتقرير الفني للشرطة بعد المعاينة الفورية الأولى عقب اكتشاف السرقة وثبت وجود بصمات قد أخذت عند معاينة الشرطة والنيابة فور اكتشاف سرقة المتحف كان يمكن أن تقود إلى معرفة الجناة .



وأشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن قرار النيابة تحاشى أيضا توجيه تهمة الإهمال إلى مسئولي الإدارة بالكلية الذي وقع نتيجة لإهمال جسيم أدى إلى سرقة وضياع 140 قطعة أثرية هامة ترجع لعصور فرعونية وإسلامية ومنها قطع نادرة وفريدة .. ذلك الإهمال الذي دعا أعضاء هيئة تدريس الكلية إلى تقديم بلاغ عاجل وقعوا عليه جميعا تحت اسم ائتلاف أعضاء هيئة تدريس كلية الأثار جامعة القاهرة للنائب العام يحمل رقم 7640 يتهمون فيه إدارة الكلية متمثلة في العميدة بالإهمال الجسيم الذي تسبب في سرقة وضياع كنوز متحفي كلية الأثار المصري والإسلامي مما يشكل خسارة فادحة ليس لكلية الأثار فقط ولكن لمصر.



ولفت الأعضاء إلى أصحاب البلاغ المقدم للنائب العام أن اللافت للنظر أن البلاغ الذي قدموه للنائب العام تم تحويله إلى نيابة جنوب الجيزة بتاريخ 19 يونيو الماضي لم يضم إلى ملف القضية.



وأشاروا إلى أن عميدة كلية الأثار المستقيلة الدكتورة عزة فاروق خلال جلسة مجلس الكلية في شهر مايو الماضي وعقب السرقة قالت بالحرف الواحد أمام الجميع إنها على علم بمن سرق المتحف وتعلم المحرضين وراء ذلك وأن النيابة طلبت منها عدم الحديث في ذلك وقيدت النيابة رغم ذلك القضية ضد مجهول.



ووقع على بيان ائتلاف أعضاء هيئة التدريس الأساتذة الدكتور مصطفى عطية والدكتور صلاح الخولي والدكتور علا العجيزي عميد كلية الأثار الأسبق والدكتورة سلوى جاد الكريم والدكتورة هبة مصطفى والدكتور محمد حمزة والدكتور محمود السيد.