الفساد في منظمات المجتمع المدني سوق رائجة لتخليص التمويل الأجنبي‏..‏ وجمعيات من الباطن لإخراج المشاريع

ويقومون بالحصول عليها لمصلحة الجمعيات الراغبة مقابل نسبة من المبالغ
التي يتم تخصيصها لهم و تتراوح بين25 و35 بالمائة من قيمة المنحة, كما
يشارك في الطرف الثاني عدد من العاملين بالجهات المانحة في تسهيل حصول
المنظمات علي المنح التي تتقدم اليهافي اثناء عرضها علي لجان التقييم والبت
وتزكيتها نظير حصولهم علي نسب مالية منها توزع بين عدة افراد داخل الجهات
المانحة وتتراوح بين20 و30 بالمائة وفقا لكبر أو صغر قيمة التمويل, وزاد
دور- المخلصاتية- في حصول المنظمات علي التمويل بعد دخول مجالس حقوق
الانسان والمرأة والطفل علي الخط وحصولهم علي أكبر مبالغ مالية تقدمها
الجهات المانحة.
وكأي سوق فإنها عرفت إسناد عمليات من الباطن تحت مسمي الشراكة, حيث تقوم
جمعيات الباطن, بتخفيض رواتب العاملين بالمشروع الي النصف وقيامهم بالتوقيع
علي ايصالات تحتوي علي مبالغ كبيرة وحصول مشرفي المشروع علي الفارق
المالي, والتلاعب في حجوزات الفنادق, وقيام أحد رؤساء الجمعيات بسرقة
المنحة الاجنيية وتحويلها لحسابه واخفاء مكانها وقام بدخول المستشفي وتصفية
نشاط الجمعية الاهلية والاستيلاء علي المبلغ الذي يزيد علي نصف مليون جنيه
وترك نشاط حقوق الانسان وانتقل للإقامة بالاسكندرية بدلا من القاهرة وله
قضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات ورفضت الجهة المانحة أي تسويات قانونية
بها وطالبت باستعادة المبلغ.
واشتكت بعض الجهات المانحة للحكومة والقضاء من قيام بعض المنظمات بانشاء
مراكز حقوقية وشركات وهمية علي الورق لإدارة المنحة تقوم بإسناد تنظيم ورش
العمل والندوات اليها ضمن أنشطتها الممولة حتي تستولي علي قيمة المبالغ
المخصصة للتعامل مع تلك الشركات لحساب تلك المنظمات ولا تصرفها في مكانها
الصحيح وتنتشر هذه الظاهرة في تمويلات مراقبة الانتخابات, وقد تلقت المعونة
الامريكية بالقاهرة عدة شكاوي من هذه الاوضاع و أبلغت بها جميع الجهات
المانحة باكتشافها لهذه الطريقة وهو ما جعل عددا من الجهات المانحة تقوم
بالصرف بنفسها لتجنب ضياع مبلغ التمويل دون تنفيذ اجزاء من المشروع
ويتكرر مشهد تقديم المنظمات شكاوي انتقامية ضد بعضها الي الجهات المانحة
الاجنبية لاستبعاد عدد منها من الحصول علي التمويل في حين سعت عدد من
المنظمات للسيطرة علي مصادر التمويل الاجنبي عن طريق عرقلة نشاط المنظمات
المنافسة لها وممارسة نفس نشاطاتها بقوة ونشرة اعلامية لإبعادها عن العمل
علي الساحة واقتباس انتاجها العلمي في الادلة التدريبية والكتب والمشروعات
لإيجاد مشاكل لها, بينما لجأ بعض رؤساء المنظمات الي تشويه صورة المنظمات
الحديثة لإيقافها عن العمل ومنعها من الحصول علي المنح الاجنبية والادعاء
بقيام اجهزة الدولة بتأسيسها للتدخل في حركة حقوق الانسان.
و يرفض عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني اسلوب تعامل الجهات المانحة
معهم بعد الثورة و لجوءها الي تقديم تمويلات ضخمة تقترب من مليون جنيه
لمنظمات صغيرة ناشئة بالمحافظات للقيام بنشاط واحد دون رقابة حقيقية منها
مما يفتح الباب لفساد مالي و اداري في هذه المنظمات, في الوقت الذي رفضت
فيه جهات التمويل مشروعات و برامج مهمة للمنظمات القديمة و بررت الجهات
المانحة تصرفاتها برغبتها في زيادة عدد المنظمات التي تتعامل معها
بالمحافظات و هو ما أصاب المنظمات القديمة بحالة من الاستياء.
ويدرس عدد من نشطاء المجتمع المدني فكرة انشاء هيئة مستقلة لتلقي التمويل
الاجنبي, وتوجيهه إلي المنظمات والجمعيات الاهلية لحل المشكلة الحالية في
التمويل المباشر لها علي ان تتولي الهيئة الجديدة مراقبة أوجه صرف الجمعيات
للتمويل, كما تقوم بدراسة المشروعات والبرامج التي تقدمها الجمعيات وأن
تضم الهيئة الجديدة ممثلين لوزارات الشئون الاجتماعية والتعاون الدولي
والخارجية والداخلية ورؤساء الجمعيات الأهلية وقضاة سابقين وخبراء من
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والجامعات.