الحرية والعدالة يحسم موقفه من تشكيلات البرلمان

وعلمت الأهرام من مصادر حزبية- فضلت عدم الافصاح عن اسمها- أن الدكتور
محمد سعد الكتاتني- الأمين العام للحزب, هو مرشح الحرية والعدالة لرئاسة
مجلس الشعب, وان الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب, مرشح لتولي منصب
رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية.
بينما يطرح اسم المستشار محمود الخضيري وكيلا, علي اعتبار أنه من
المتحالفين مع الاخوان, ويترك الوكيل الثاني لأحد المتحالفين الجدد( قد
يكون الوفد) أو أحد الليبراليين أو السلفيين.
وخلال أيام ستعقد الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة اجتماعها الأول
للتباحث حول شكل مشاركة الحزب في تشكيلات البرلمان واعلان هذه التشكيلات,
وقال الدكتور الكتاتني- في لقاء مع النواب الجدد- ان مجلسي الشعب والشوري
منوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, والتي يجب ان تضم
كل الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المهنية,
باعتبار ان الدستور المصري يجب ان يشارك في صياغته كل أطياف الشعب
والنقابات.
وشدد الكتاتني- في تصريحات صحفية- علي ان برلمان الثورة القادم سيعمل علي
استرداد حقوق شهداء الثورة ورعاية مصالح مواطني مصر الأحرار من خلال عهد
جديد يشهده الملايين من المصريين عقب نجاح ثورة25 يناير, التي أطاحت بمبارك
وأعوانه, وذلك باصلاح كل مؤسسات الدولة من مرافق وخدمات بحيث تحقق أمن
المواطن وتصون كرامته.
وفي السياق ذاته, أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في
الملتقي الثالث للنواب الجدد, ان لقاءه والكتاتني مع الدكتور كمال الجنزوري
رئيس مجلس الوزراء كان للوصول إلي البحث عن صيغ توافقية بين الحكومة
والبرلمان فيما يتعلق بالاجندة التشريعيية سواء الخاصة بالحكومة أو التي
يعتزم الحزب التقدم بها.
وقالت مصادر حزبية تعليقا علي لقاء الجنزوري وقيادات الحزب ان الحكومة
الحالية بلا أغلبية تدعمها, والأغلبية بلا حكومة, ولذلك كان يجب التوافق
بين الجانبين, وقالت المصادر ان الحزب لمس من الحكومة الحرص الشديد علي
مصلحة الوطن وأضاف وهي حتي الآن إيجابية وحريصة علي ان تيسير وفق رغبة
النواب, أي أنها تسير وفق رغبة الشعب الذي انتخب النواب المعبرين عنه.
وحول التحالفات تحت قبة البرلمان, أشارت المصادر إلي ان الوفد حريص علي
الانضمام إلي قاطرة التحالف الديمقراطي بنسبة75% وينتظر رأي الهيئة العليا
فقط.
أما لجان مجلس الشعب الـ19 فسوف يحسم أمرها الحرية والعدالة بالتوافق مع
باقي القوي السياسية, ومن الواضح بحسب المعلومات المطروحة, حيث يحظي ملف
اللجان بسرية شديدة, احتفاظ الحرية باللجان الخمس ذات الطبيعة الخاصة(
الدفاع والأمن القومي, والتشريعية, والدينية, والخارجية, والخطة والموازنة)
فضلا عن عدد آخر من اللجان سيتم التوافق عليها مع باقي القوي السياسية بعد
الانتهاء من إجراء التحالفات.