"المركزى للمحاسبات" يكشف لـ"الجنزورى" المال السايب بوزارة الرى وبلاغ بمكافآت مكتب "قنديل"

تلقى
الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الجهاز المركزى
للمحاسبات، يفيد خروج الصناديق الخاصة عن الضوابط التي تحكم إنشائها، وعدم
تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها, وعدم إحكام الرقابة على
مصروفاتها, والصرف من أموالها في غير أغراضها وأن جانباً كبيراً من الإنفاق
من هذه الصناديق يذهب إلى الإعلان والهدايا والمكافآت للمستشارين
والعاملين المنتدبين، من جهات أخرى، وفي تجهيز المكاتب والقاعات وشراء
الأراضي.


وأعطى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة على الإهدار المتعمد للمال
العام، مثل صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت استحقاق نحو
145 مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد
والأسمنت, فضلاً عن منح 1% من حصيلة حسابي الحديد والأسمنت للعاملين
بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي بلغت 10.28 مليون جنيه وصرفها
كمكافآت بالمخالفة لأحكام القانون.


وأشار الجهاز إلى تجاوزات "صندوق رد الشئ لأصله" بمصلحة الري التابعة
لوزارة الموارد المائية والرى والإدارات التابعة المختص بحماية نهر النيل
من التلوث، إضافة إلى أموال تحصيل المخالفات التى تقوم بها الوزارة وأموال
منح تراخيص الآبار والفائض من حسابات المشروعات ودراسات الجدوى الممولة من
جهات أجنبية وغيرها، حيث قدرت هذه الأموال بنحو 11 مليون جنيه العام
الماضى، وخرج هذا المبلغ للمكافآت والهدايا، والصرف على إصدار مجلة شهرية.


فى غضون ذلك، تقدم محمد عبد الله محمد، أحد العاملين بوزارة الرى،
ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2332/39, يؤكد فيه بالمستندات والأرقام إهدار
المال العام بوزارة الرى، خاصة مكتب الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، حيث
حصل العاملون فيه على مكافات شهرية تقدر بـ57 ألف جنيه، كان نصيب رئيس
الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وقريب الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ
القاهرة الحالى منه 22 الف جنيه شهريا.


كما تضمن البلاغ مخالفات مالية وتنفيذية كبيرة في عدد من محطات الري
والصرف في المحافظات‏,‏ ومنها محطة طلمبات العياط بـ‏6‏ أكتوبر‏,‏ ومحطة
حمد بمحافظة قنا‏,‏ ومحطتا الزيني وزغلول بمحافظة كفرالشيخ‏، كما ‏تكشف
خطابات الضمان التى أرفقها صاحب البلاغ للمناقصات فى تلك المحطات عن إهدار
وزارة الرى نحو 65 مليون جنيه.


فى شأن ذى صلة، قرر الدكتور كمال الجنزورى، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة
الوزارية الاقتصادية والمالية اليوم الخميس، فتح ملف الصناديق الخاصة، بعد
ضياعها لملايين الجنيهات على الدولة.