قاضيا التحقيق: ضبطنا مستندات تثبت تلقي منظمات المجتمع المدني للتمويل

عقد المستشاران أشرف العشماوي و سامح أبو زيد، قاضيا التحقيق المنتدبان
من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، مؤتمرا صحفيًا عرضوا فيه نتائج
التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية.
وقام
المستشاران بعرض بعض الحقائق، عقب قرارهما بإحالة 43 متهما بينهم 19
أمريكيا إلى محكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات مدنية
دون الحصول على التراخيص المطلوبة ومنعهم من السفر.
وأكد المستشار
سامح أبو زيد، قاضي التحقيق، أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات
الحقوقية تم العثور علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي تتضمن
الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.
وأضاف أبو زيد إن
الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق الأولى تحت عنوان ''قنال'' والثانية
''القاهرة الكبري'' والثالة ''دلتا'' والرابعة '' صعيد مصر''.
وأشار
أبو زيد إلى أن الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين، كما أشار
قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول
أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا
ملابسهم وماذا يرتدون ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.
وأضاف أبو زيد أن تفتيش مقار بعض المنظمات اسفر عن ضبط العديد من المستندات التى تثبت تلقى التمويل الاجنبى.
وقال
المستشار سامح أبو زيد أن بداية هذا الموضوع بدأت بقرار مجلس الوزراء
المصرى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للمنظمات والكيانات الاجنبية والمصرية
العامة فى البلاد وتم تكليف وزير العدل بتشكيل اللجنة فى بداية شهر يوليو
2011 .
وأضاف أن اللجنة إنتهت من اعمالها فى نهاية شهر سبتمبر 2011
وأوصت اللجنة بعدة نقاط أولها ان يتم إجراء تحقيق قضائى جنائى فيما تكشف
للجنة من وقوع بعض الجرائم الجنائية بالمخالفة للقوانين المصرية .
وبناءً
على ذلك طلب وزير العدل من محكمة الاستئناف ندب قاضيين للتحقيق فى هذه
الجرائم والوقائع وتم سؤال الشهود ذوى الصلة والحصول على إذون للكشف عن
سرية الحسابات للعديد من المنظمات والاشخاص الذين توافرت دلئل كافية فى
الجرائم محل التحقيق.
وأشار أبو زيد أنه تم بعد ذلك تم إصدار أمر
بتفتيش بعض المنظمات الاجنبية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع وامر التفتيش
هوامر من إختصاص وسلطات المحقق وتم 17 مقر منظمة حتى يوم 27 ديسمبر 2011
إرتكابها للجرائم محل التحقيق وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ هذا
الاذن .
وأوضح أبو زيد: الحقيقة أن قرار تفتيش هذه المقار قد تم
لمصلحة التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة لأن هذا هو هدف التحقيق بان نصل الى
الحقيق بما يترتب عليها بإدانة برئ أو هروب متهم من العقاب.
وأضاف
أبوزيد أن تم ضبط العددي من المستندات والاوراق الخاصة بممارسة النشاط فى
مصر والتى تثبت تلقى هذه المنظمات بتلقى التمويل من الخارج بدون علم
السلطات المختصة.
وأعلن أبو زيد أن كل الإجراءات التى تم إتخاذها قد
تم وفقا للقانون المصرى وأشار الى أن هيئة التحقيق وجهت للمتهمين تهم
الإخلال بسياسة الدولة المصرية كما أن ما حدث من تفتيش ليس إقتحام او
مداهمة او هجوم كما ردد البعض فى وسائل الاعلام المختلفة.
وقال
أبوزيد أن قضاة التحقيق قرروا إصدار قرارات بمنع سفر عدد من المتهمين
الاجانب فى القضية والعاملين فى بعض المنظمات الاجنبية ووضعه بعضهم على
قوائم ترقب الوصول وجاء هذا القرار عقب تقديم محامو المتهمين الى تذاكر سفر
لموكليهم.
وفيما يتعلق بنص خطاب السفيرة الأمريكية للمستشارين قضاة
التحقيق في قضية التمويل الأجنبي يوم 23 يناير 2011 مرفق به ترجمة باللغة
العربية.. قال أبو زيد أن هذا الخطاب لايجوز قانونيًا بأن تخاطبنا السفيرة
مباشرة.
ونفى أن يكون هذا الخطاب قد حمل أى توبيخ أو إهانى لقضاة
التحقيق وطالبت برفع أى قيود عن سفر 21 أمريكى يعملون فى المنظمات الأجنبية
العاملة فى مصر، وقال اننا لم نرد على خطاب السفيرة لأنه ليس لها صفة فى
القضية كما انه لايجوز مخاطبتنا مباشرتا من سفير دولة أجنبية فى مصر.
ويضيف:
تم إخطار وزارة الخارجية بالواقعة ورفض طلب السفيرة الامريكية ولانه أمر
غير جائز قانونا وتقوم الخارجية بما تراه مناسبا فى تلك الحالات، مشيرا الى
أن العدد الإجمالي من الأدلة فى القضية وصل الى 67 دليل وأسفرت التحقيقات
أن هذه المنظمات الدولية كانت تمارس عمل سياسي بحت وكانت تعمل بتأشيرات
سياحية وأثبتت التحقيقات عدم إحترام المنظمات للقوانين المصرية.
كما
أوضح قاضي التحقيق أنها لم تسدد الضرائب وان تمويل هذه المنظمات قد زاد بعد
ثورة 25 يناير وأشار الى قيام هذه المنظمات بإجراء إستطلاعات رأي، وعرض
نتائجها خارج مصر.
وقال المستشار أشرف العشماوى أن عمل المنظمات كان
بعيدًا عن عمل منظمات حقوق الإنسان، كما أن ملف التمويل الأجنبي ينقسم
لملفات فرعية منها التمويل الأمريكي، وقال أن قضاة التحقيق أمروا بإلقاء
القبض على المتهمين الهاربين.