كتب
أعرب ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية عن رفضه لما أسماها
لهيمنة "الدعوة الصادرة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر،
بالامتناع عن الإشراف القضائي علي استفتاء الدستور، موضحين أن ذلك مهمة
وطنية قبل كونه واجباً مهنياً ، معلناَ رفضه لندب القضاة بعيداً عن محرابهم
صوناً لاستقلال القضاء وحفظاً لحيدة أعضائه وتحقيقاً لسرعة الفصل في
القضايا المتراكمة .
أضاف الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين
مساء اليوم، تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور مزيد من الاستقلال أم
تكريس علي ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية بوصفها أحد روافد السلطة
القضائية المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والقيام علي ضبط
أداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم في اقتضائها بسهولة
ويسر ، وجاء ذلك بعد رصد مراحل تدشين باب السلطة القضائية في الدستور
الجديد ، وما لمسوه من ضغوط عنيفة تم ممارستها من قبل شخصيات عامة سواء من
داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها تنتمي للأسرة القضائية من أجل الهيمنة
والتكريس لأوضاع قائمة أثبتت التجربة عدم كفايتها للنهوض بالمنظومة
القضائية.
فيما شدد الائتلاف على تأيده لخفض سن التقاعد للخامسة
والستين بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب
العناصر الشابة في قاعدته ، مؤكداً عل رفضه المطلق لإنفراد فصيل بعينه من
داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة
القضائية والتي ظهر جلياً من مطالعة ما وصلنا منها أنها أبعد ما تكون عن
توخي المصلحة العامة بشأن استقلال القضاء وحيدته والإصرار علي إهدار مبدأ
المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز المتماثلة داخل المنظومة القضائية.
و أكد على دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير
في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق ، والمبادئ الدولية بشأن
استقلال القضاء وحيدته والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة
1985 والتي تبنتها جمعيتها العامة وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية
السلطة القضائية من جانب وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية من جانب
آخر .
لهيمنة "الدعوة الصادرة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر،
بالامتناع عن الإشراف القضائي علي استفتاء الدستور، موضحين أن ذلك مهمة
وطنية قبل كونه واجباً مهنياً ، معلناَ رفضه لندب القضاة بعيداً عن محرابهم
صوناً لاستقلال القضاء وحفظاً لحيدة أعضائه وتحقيقاً لسرعة الفصل في
القضايا المتراكمة .
أضاف الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين
مساء اليوم، تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور مزيد من الاستقلال أم
تكريس علي ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية بوصفها أحد روافد السلطة
القضائية المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والقيام علي ضبط
أداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم في اقتضائها بسهولة
ويسر ، وجاء ذلك بعد رصد مراحل تدشين باب السلطة القضائية في الدستور
الجديد ، وما لمسوه من ضغوط عنيفة تم ممارستها من قبل شخصيات عامة سواء من
داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها تنتمي للأسرة القضائية من أجل الهيمنة
والتكريس لأوضاع قائمة أثبتت التجربة عدم كفايتها للنهوض بالمنظومة
القضائية.
فيما شدد الائتلاف على تأيده لخفض سن التقاعد للخامسة
والستين بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب
العناصر الشابة في قاعدته ، مؤكداً عل رفضه المطلق لإنفراد فصيل بعينه من
داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة
القضائية والتي ظهر جلياً من مطالعة ما وصلنا منها أنها أبعد ما تكون عن
توخي المصلحة العامة بشأن استقلال القضاء وحيدته والإصرار علي إهدار مبدأ
المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز المتماثلة داخل المنظومة القضائية.
و أكد على دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير
في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق ، والمبادئ الدولية بشأن
استقلال القضاء وحيدته والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة
1985 والتي تبنتها جمعيتها العامة وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية
السلطة القضائية من جانب وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية من جانب
آخر .
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي