تجارة الجنس باللاجئات العراقيات ظاهرة جديدة مخيفة

وفقا لتقرير أعده مركز «التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط» الذي
يتخذ من لندن مقرا له، ورد أن العراق شهد العديد من التحولات الاجتماعية
الخطيرة منذ إطاحة صدام حسين. وبين أبرز هذه، انتشار الاتجار بالنساء
لأغراض الجنس في الدول العربية المجاورة والقريبة وعلى رأسها سوريا والأردن
فالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات.

التقرير بعنوان «كرامتنا» (نقلت كما هي الى الانكليزية Karamatuna وليس
ترجمة لها) ويستند في معطاياته الى دراسات عدة أجرتها هيئات محلية مثل
«منظمة حرية المرأة في العراق» غير الحكومية التي سلطت الأضواء مؤخرا على
محنة تعصف بآلاف الشابات اللاجئات.

وتقدر هذه المنظمة عدد ضحايا هذه التجارة البشعة بأكثر من 4 آلاف امرأة،
حوالي 20 في المائة منهن دون سن الثامنة عشرة. وتقول إن كل هؤلاء النسوة
اختفين منذ غزو بلادهن وسقوط نظام صدام حسين العام 2003 وصرن جواري يعدن
بأرباح طائلة على أسيادهن.

ونقلت الصحافة البريطانية عن الباحثة الطبيّة العراقية ايمان ابو عطا
إقرارها بأن الاستغلال الجنسي للنساء ظاهرة ظلت موجودة – وإن كان بشكل
محدود - في المجتمع القديم حتى قبل الغزو الأميركي – البريطاني. لكنها
قالت في شهادة لها أمام مجلس اللوردات في برلمان ويستمنستر فبل نشر التقرير
إن الحرب وانعدام الاستقرار اللذين اعقبا الغزو «خلقا مناخا أضعف موقع
النساء بحيث صرن فريسة شهلة لتجارة الجنس».

ويقول التقرير إن معظم الضحايا يجدن انهن مستهدفات حتى قبل أن يصبحن
لاجئات، أي داخل حدود وطنهن نفسه. ويضيف أن هؤلاء يجدن أنهن يواجهن ظروفا
تفرض عليهن الهرب من عائلاتهن إما بسبب الخوف أو مختلف اشكال الاستغلال
و/أو التهديد و/أو الإجبار على الزواج.

ويمضي التقرير قائلا إن الاختطاف أحد أبرز مظاهر هذه التجارة. ووجد البحث
أن سيارات الأجرة وحافلات المسلحين هي الوسيلة المفضلة في هذا الصدد،
فتختطف الشابة إما تحت تهديد السلاح أو بعد وعدها بالمساعدة على سبيل
المثال.

وترد قصص أخرى بمن فيهن تجربة فتاة تدعى أميرة (17 عاما). فقد اتضح أن
والدها «باعها» مقابل راتب شهري يبلغ 200 دولار. والغرض المعلن لهذه
الصفقة فهو توليها العناية بزوجته المقعدة على حد قوله. لكن أميرة اكشتقت
على الفور أن من أهم واجباتها، إضافة الى أعباء الخدمة المنزلية الشاقة،
إرضاء الشهوات الجنسية لمستأجرها وابنه وأيضا أصدقائه.

وهناك ايضا ندى (17 عاما) التي باعتها والدتها (صارت مومسا بعد مقتل
زوجها) لعصابة عراقية. لكن لقصة هذه الفتاة، على مأساويتها، نهاية أفضل.
فقد أرسلت الى الأردن حيث تعرضت لشتى صنوف الاستغلال الجنسي. لكنها تمكنت
من الهرب وعادت الى بلادها، وهيأت لها الظروف العودة الى حياة طبيعية في
كنف أسرة عراقية عاملتها مثل ابنتها.

وينتقد التقرير الحكومة العراقية بشدة بسبب عجزها شبه الكامل عن مكافحة
تجارة الجنس ومعاقبة المذنبين، أو استحداثها برنامجا لحماية وإيواء
الفتيات اللائي يتعرضن لسوء المعاملة باعتبارهن مومسات محترفات رغم كونهن
الضحايا.

وأوردت الصحف البريطانية التي تناولت الظاهرة قول حكري دزائي، من «مركز
مكافحة الإرهاب والجريمة والفساد» إن العديد من اولئك الجالسين في كراسي
السلطة «إنما يسهّلون عمل تجّار الجنس ويشاركون فيها عمليا لأنهم يتلقون
الرشاوى من تجارة مربحة بشكل هائل. وضمن ما يفعلونه مثلا – في خضم فساد
مريع - أنهم يقفون حائلا أمام وقوف الجناة أمام العدالة».

ويمضي التقرير الى القول إن الأمر من الخطورة بحيث يستدعي تدخل الجهات
الدولية القادرة على المساعدة في هذا النوع من الجرائم، وفي تحديد عدد
الضحايا وكيفية مساعدتهن. وبينما يرحب التقرير بتسليط «ربيع العرب» الضوء
على دور المرأة في التغيير، فهو يحذّر في الوقت نفسه من أن المناخ المشوّش
الذي يكتنفه «كفيل بمفاقمة المشكلة في حال غُضّ البصر عنها».

ويخلص التقرير الى أن التجارة بالجنس «إفراز طبيعي للعنف والصدمات
المسلحة والفقر. وضحاياه لا يشكلن تهديدا على المجتمع. وبدلا من معاقبتهن
وكأنهن يمتهن البغاء طوعا واختيارا، تتوجب مساعدتهن على النهوض على
أقدامهن وعيشهن بالكرامة التي تشكل إحدى أبسط حقوقهن الإنسانية».