تاريخ الدستور المصري عبر العصور

[b]برلمانات مصر

مراجعة سريعة لتاريخ الدساتير المصرية


[/b]

محمح
على صاحب المرحلة الأولى هي الأمر الصادر في 27 نوفمبر 1824 من محمد علي
باشا إلى محمد بك لاظوغلي رئيس المجلس العالي 1824-1837

للدستور
المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى ويكون نتاجه
دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه
ومكوناته .




الخديوى
اسماعيل، الذى صدر فى عهده في 22 اكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى
النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية،
في نصوص محددة ومفصّلة

فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع
إصدار محمد علي اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه
١٨٣٧ قانون" السياستنامة".
و الدستور لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية
والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور
هو (النظام الأساسي للمبادئ" أو القواعد" التي تحكم أمة أو دولة
اولى مشاهد لهذه الدساتير كانت:

[b]الخديو توفيق والذى صدر فى عهده بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب

دستور للبلاد سنة 1882
في عهد الخديوي توفيق، الا ان سلطات الاحتلال الإنجليزى قامت سريعا
بالغائه ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك باصدار الدستور حتى نجح
فى ا صداره في 19 أبريل سنة 1923 دستورا .
ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930.
وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
فى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو .
كما تم عمل دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام
دستور جديد أُعلن عنه فى عام 1971 فى بدايات حكم السادات
وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب
في
سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات
مباشرة والهو الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول
انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرىوعرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.
و
بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس
الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض
التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة.
وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى[/b].

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان دستوري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة