حكم قضائي يمهد لاستبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة

[center][b]اصدر القضاء الاداري المصري امس الاول حكما من شأنه ابطال اعادة أحمد شفيق -اخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك- الى سباق الرئاسة. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري في القاهرة قضت «بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من اثار». وأضاف أن تلك الدائرة التي يرأسها المستشار عبد السلام النجار قالت في أسباب الحكم ان «اللجنة الانتخابية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه». وتابع ان المحكمة قالت ان «تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية». وكان قانون أصدره مجلس الشعب الشهر الماضي عرف اعلاميا بقانون العزل السياسي قد أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه. وبحسب رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري قالت محكمة القضاء الاداري في أسباب الحكم «لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة ادارية وليست هيئة ذات اختصاص قضائي حتى ان شكلت من أقدم القضاة... المادة 28 بالاعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة الانتخابية ردة الى عصر الاستبداد». وقال أن «المحكمة استغربت قيام اللجنة باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا». وتقضي المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باحالة القوانين المطعون على دستوريتها عبر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها. واذا نفذت لجنة الانتخابات الرئاسية الحكم الذي صدر مساء الثلاثاء فيجب استبعاد شفيق من الانتخابات لكن بامكانه أن يشكو للقضاء طاعنا في دستورية قانون العزل السياسي. وسيكون ذلك سببا في تعقيد كبير في الانتخابات الرئاسية التي تواجه تعقيدات بالفعل. واذا أعلن شفيق أنه يقبل استبعاده وأنه لن يلجأ الى القضاء يمكن أن تمضي الانتخابات في مسارها. وستبدأ الانتخابات داخل البلاد في 23 الشهر الحالي وتبدأ يوم غد الجمعة للمصريين في الخارج.