نشر أسرار شبكة تهريب وثائق اليهود الأثرية.. وتورط عضو بـ"الوطني المنحل" ورئيس نادٍ

كشفت
التحقيقات في محاولة تهريب 13 طردا - تضم وثائق أثرية لليهود - خارج
البلاد، عن أسرار ومفاجآت في هذه القضية يحاول رجال الأمن بالقاهرة فك
طلاسمها خاصة أن المتهمة الرئيسية في القضية ما زالت هاربة.


أكدت التحقيقات ثبوت تورط شخصيات عديدة فى الواقعة، منهم أحد رموز
الحزب الوطنى المنحل، وما يزيد من تعقيد القضية أن الأماكن التى خرجت منها
تلك الأوراق مازال مجهولا حتى الآن، رغم أنها تحمل صفة الأثرية وأنها غير
قابلة للتداول.



تبين من التحقيقات أن هناك شبكة عنكبوتية كانت تنفذ مخطتها بدقة شديدة
بعد أن تبين أن هذه الأوراق والملفات تحتوى على معلومات وبيانات مهمة عن
يهود مصر، وأن الشحن كان باسم سيدة فرنسية الجنسية، وأن هذه الملفات كانت
فى طريقها إلى الأردن ومنها إلى إسرائيل لتكون بذلك الخيانة الكبري.


وبعد تشكيل فريق بحث من رجال الأمن بالقاهرة بإشراف العميد محمد قاسم
رئيس مباحث الأموال العامة بالتعاون مع خبراء الوثائق والآثار كشف تقرير
اللجنة عن مفاجأة، وهى أن تلك الأوراق والملفات أثرية وأنها مستديمة الحفظ
وغير قابلة للتداول بين أيدى المواطنين العاديين، وبذلك تفوح رائحة الخيانة
فى تلك القضية.


وكشف رجال البحث الجنائي بالقاهرة بإشراف اللواء سامى لطفى نائب مدير
الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء تلك القضية أحد رموز الحزب الوطنى
المنحل ورئيس نادى بالجيزة وأنهما وفرا تلك الملفات والمستندات للسيدة
الأجنبية بحجة أن الذى طلبها منهما صديق لهما يعيش بلبنان يحمل الجنسيات
المصرية والفرنسية والتونسية واللبنانية ويدعى روبر خليل سرسق، وأنه يهتم
بهذه الوثائق والملفات لأن جزءا منها يخص جدته وهى حفيدة الأمير حبيب لطف
الله، وأنه مهتم باقتناء آثار وخطوطات تخص أجداده، ومازالت خيوط تلك القضية
مترامية الأطراف.



وأوضح الدكتور عبدالناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية لـ"بوابة
الأهرام"أن الوثائق لم تخرج من دار الكتب أو حتى يمكن سرقتها لوجود تأمين
كامل يحميها وعددها 105 ملايين وثيقة وعلى مسئوليتي الخاصة لا يمكن تسريب
هذه الوثائق من الدار أبدا لأن الدار مؤمنة بعشرة أجهزة تأمين مختلفة
بالإضافة لنظام مانع الاختراق والغلق الأوتوماتيكي لأبواب المخازن وأنظمة
أخرى متعددة.


وقال إنه يوجد أكثر من جهة حكومية وهيئات مختلفة تحتفظ بمثل هذه
الوثائق المهمة، وشدد علي ضرورة ضم جميع الوثائق إلى دار الوثائق القومية
لحمايتها من السرقة أو التسريب.