صفقة أوراسكوم.. مراقبون يعتبرونها حلقة فى مسلسل الخروج من مصر.. وآخرون يرونها خطوة طبيعية لتحولها للعالمية

صورة ارشيفية - اوراسكوم للانشاء والصناعة

أصداء واسعة وردود فعل كبيرة لا تزال تثيرها صفقة بيل جيتس– أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ليس فقط لدخول مستثمر فى حجم واسم بيل جيتس للاستثمار فى شركة مصرية، لكن تكتسب الصفقة أهميتها أيضا من أن بعض المراقبين يعتبرونها خروجا لاستثمارات آل ساويرس من السوق المصرية.

وبرأى هؤلاء المراقبين فإن هذا الأمر سينعكس سلبيا على البورصة لأن أوراسكوم للإنشاء والصناعة تستحوذ على نحو 27 % من مؤشر البورصة جى إكس 30، كما يطالب هؤلاء الحكومة بسرعة تدارك الأمر باتخاذ خطوات عاجلة لوقف حالة القلق التى تسيطر على جانب كبير من المستثمرين، من خلال الإسراع بتسوية المشكلات العالقة إلى جانب التصالح مع المستثمرين من خلال إجراءات فعلية وليس تصريحات وإبداء الرغبات والنوايا، أو كما يود أن يطلق الدكتور علاء عرفة، أحد كبار المستثمرين والمصدرين فى الملابس الجاهزة، فإن المصالحة الآن هى مصلحة مصر العليا، لأن الاقتصاد ينزف وحالة القلق تسيطر على المستثمرين ولن يدخل مستثمر أجنبى طالما المستثمر المصرى يخرج.

على الجانب الآخر يقلل مراقبون ومحللون ماليون من القلق والتخوف من التداعيات السلبية لإدراج أوراسكوم تيلكوم فى بورصة أمستردام، بل إن بعضهم يرى أنها شئ طبيعى لكل الشركات التى تنمو وتصل إلى حجم كبير فى نشاطها وتتحول إلى شركة متعددة الجنسيات، وبالتالى تخرج من المحلية، ويتطلب ذلك إدراج الشركة فى إحدى البورصات العالمية حتى يمكنها جذب مزيد من الاستثمارات العالمية والحصول على التمويل بشكل أفضل وبتكلفة أقل، وهو ما يؤكد عليه هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى، معتبرا أن تسجيل الشركة فى إحدى الأسواق الأوروبية مهم لإعطاء قدر أكبر من الطمأنينة للمستثمرين فى الخارج، الذين يساهمون فى الشركة ويتيح لها فرصا أوسع للحصول على التمويل لمشروعاتها بتكلفة أقل، ويضيف أنه شيء جيد أن تتحول شركة مصرية إلى العالمية متعددة الجنسيات.
من جانبه قال ناصف ساويرس، رئيس أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن الطلبات التى أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية للموافقة على الصفقة منطقية وطبيعية، وسوف تتضمن نشرة العرض لكل هذه المقترحات وجميع التفاصيل بما فيها ضمان حقوق حملة الأسهم وحق الدولة.

وحول ما تردد بشأن اقتراح إدارة البورصة للإبقاء على نسبة 5% من أسهم الشركة للتداول بالبورصة المصرية، قال ساويرس إن هذا الأمر قرار المساهمين، لكنه كشف عن أن لدى الشركة مقترحات مهمة لاستمرار تواجدها بالبورصة المصرية ستبحثها مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لاحقا، ورفض الإفصاح عنها إلا بعد بحثها.

ورفض ما يتردد بشأن خروج الشركة من السوق، ورصد عددا من المزايا التى تحققها الشركة، والتى تعود على الاقتصاد بإدراج الشركة فى بورصة نيويورك يورميكس بأمستردام، وفى مقدمتها ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى مليارى دولار من شركات كبرى، بما يتيح سيولة للشركة ويعكس جاذبية مناخ الاستثمار بمصر.

وثانيا الإدراج بالبورصة العالمية سيمكن الشركة من إصدار سندات يورو بوند ودخول أسواق المال العالمية للحصول على تمويل منخفض لتوسعاتها ومشروعاتها الجديدة، التى سيكون نصيب السوق المصرية منها النسبة الأكبر.

وثالثا فإن تواجد الشركة بالبورصة العالمية يزيد من قدرتها على جذب استثمارات جديدة باعتبارها شريك ملائم بما يمكنها من تنفيذ مشروعات جديدة فى مصر وباقى الأسواق، وأضاف إن التفكير فى الإدراج بالبورصة العالمية محل مناقشة بالشركة منذ 8 سنوات كاملة وليس وليد الفترة الأخيرة ويشهد على ذلك كل قيادات الشركة.

وحول التأثير السلبى للحصيلة الضريبية ، قال ساويرس إن هذا الأمر غير وارد لأن الضرائب بمصر تحصل من الشركات التابعة العاملة كل على حدة، كما أن جميع الدول التى تمتلك فيها الشركة مشروعات موقعة لاتفاق منع الازدواج الضريبى مع مصر.

وفيما يتعلق بالتطورات فى التفاوض الحالى مع وزارة المالية بشأن الضريبة على صفقة الشركة مع لافارج العالمية منذ سنوات، التى كان قد أعلن وزير المالية منذ يومين عن إعطاء الشركة مهلة لمدة أسبوع لدفع الضرائب، قال ساويرس إن موقف الشركة وفق آراء كل الخبراء من القانونونيين ومكاتب المحاسبة العالمية والمحلية موقف سليم حيث لم يكن القانون وقت إتمام الصفقة يفرض ضريبة على عمليات الاستحواذ للشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالى لم تخالف الشركة القانون، والدليل أن الحكومة قامت فى شهر ديسمبر الماضى بتغيير هذا القانون بفرض ضريبة على ذلك، والمعروف أنه لا فرض أو تطبيق ضريبة بأثر رجعى.

وأضاف: أنا متفائل من منطلق وجود وزير مالية جديد لديه مسئولية ويسعى الى تحقيق العدالة الضريبية وواثق أنه لن يظلم اى من الممولين، بل الاساس هو بناء علاقة وثيقة بين المصلحة والممولين، وكشف ساويرس عن ضخ استثمارات جديدة ضخ استثمارات تتجاوز مليارى جنيه بالتعاون مع مؤسسة يابانية كبرى فى مجال صناعة الأسمدة، وأنه جار تخليص التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروع مع وزارة الاستثمار.