أزمة (الدستور) تدخل نفقًا مظلما

رفض صحفيو الدستور طلب رئيس مجلس إدارة الجريدة، رضا إدوارد، بعقد لقاء بينه وبين المحررين فى مقر الدستور القديم بالجيزة وبحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بدلا من النقابة «لأن الجو مشحون».

وكان إدوارد قد أرسل للنقابة أمس الأول يبلغها امتناعه عن حضور الاجتماع الذى كان مقررا لتوقيع العقد الذى تمت صياغة بنوده بين المحررين ورئيس مجلس الإدارة المستقيل، السيد البدوى، ووافق عليه الأخير مع الاختلاف على بندين وهما عودة رئيس التحرير المقال، إبراهيم عيسى باعتباره الضمان الوحيد لعدم تغير السياسة التحريرية، وإبعاد جميع الأسماء الموجودة على «الترويسة».

وقال إدوارد مخاطبا النقابة «أنا مش هاجى إلى مقر النقابة وأتفاوض، اللى عايز يتفاوض معايا ييجى لمقر الجريدة» وهو الأمر الذى أثار غضب الصحفيين وقرروا عدم التنازل عن مطلب واحد من مطالبهم.

وجدد الصحفيون تمسكهم بعقد اللقاء داخل مقر النقابة باعتباره المكان الذى يرعى المفاوضات منذ البداية، وطالبوا إدوارد قبل عقد اللقاء بتقديم اعتذار رسمى لهم عما وصفوه بإهانته لهم عندما وصفهم ب«العيال» وبأنهم «يمارسون الابتزاز وما ينفعش عيال صغيرين يبقوا فى مجلس الإدارة».

وأقام صحفيو الدستور خيمة رمزية فى بهو النقابة، تعبيرا عن أن النقابة هى ملاذهم الوحيد للحفاظ على حقوقهم المادية والمهنية بعد مماطلة الملاك فى التوصل إلى اتفاق معهم.

ونفى الصحفيون، فى بيان لهم أمس الأول، جميع تصريحات السيد البدوى فى برنامج العاشرة مساء يوم الثلاثاء الماضى، لافتين إلى أنهم يملكون جميع الأدلة سواء الورقية أو المسجلة بالصوت والصورة التى تنفى تصريحات البدوى جملة وتفصيلا، رافضين توسط البدوى لدى الملاك لحل أزمتهم، متسائلين «أكد البدوى مرارا وتكرارا انتهاء علاقته بجريدة الدستور ببيعه حصته، فى نفس الوقت يتعهد بحل الأزمة والاستجابة لمطالبنا، فبأى صفة يفعل هذا؟».

وقال الناشر أحمد عصام فهمى إن ما قاله البدوى بأن مفاوضات بيع الدستور بدأت معه ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت مع إدوارد وليس البدوى، مؤكدا أن إبراهيم عيسى وشقيقه لم يحصلا على «مليم واحد» فى صفقة بيع الدستور.