نظّم قانون مباشرة الحقوق السياسية عمل اللجنة العليا للانتخابات وأناط بها إدارة العملية الانتخابية، وذلك كترجمة لنص المادة 88 من الدستور بشأن إدارة الانتخابات تحت إشراف لجنة مستقلة فى القانون، ونظم القانون تشكيل هذه اللجنة من قبل أربعة قضاة بحكم مناصبهم والباقى من الشخصيات القضائية السابقة.
والسؤال الآن: هل الصلاحيات الواردة للجنة تجعل لها مهمة إدارة العملية الانتخابية دون أى تدخل من قبل السلطة التنفيذية؟
فى الحقيقة فإن القانون قد انتزع كل الصلاحيات الحقيقية لإدارة العملية الانتخابية من اللجنة وأعضائها، وأعطاها للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية، فهى منذ البداية تعد الكشوف الانتخابية وتتلقى أوراق المرشحين، وتقيدهم فى القوائم الانتخابية، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اللجان العامة والفرعية، إذن لم يتبق للجنة من صلاحيات إلا تلقى الشكاوى وإصدار التعليمات بشأن معدل الإنفاق على الدعاية، والتعليمات الخاصة بمراقبة المجتمع المدنى، وكذا التعليمات الخاصة بالمراقبة الإعلامية على الانتخابات.
وفى الحقيقة فإن المتابع لنشاط وعمل اللجنة منذ بدء العملية الانتخابية يجد أن اللجنة لم تستطع أن تتصدى للعديد من الانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية، فهى مثلاً لم تستطع أن تفعل شيئا فى المرشحين الذين تجاوزا الحد الأدنى المقرر لمعدل الإنفاق على الدعاية، والمحدد بنحو 200 ألف جنيه فقط، فقد تجاوز بعض المرشحين هذا المعدل وذلك فى ظل صمت اللجنة.
كما أن تعليمات اللجنة بشأن مراقبة المجتمع المدنى على الانتخابات صادرت هذه الرقابة من مضمونها، حيث أكدت أن الرقابة لا تتم إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، فكيف يطلب من المراقب أخذ إذن رئيس اللجنة رغم كونه حاصلا على تصريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مما يجعلنا ندفع بأن اللجنة أرادت أن تجرى الانتخابات المقبلة فى ظل ظلام دامس.
أما كبيرة الكبائر التى يمكن أن تؤدى إلى بطلان الانتخابات المقبلة، فهى أمران أساسيان، الأول هو امتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص قيد الناخبين فى بعض الدوائر لخوض العملية الانتخابية، والأمر الثانى هو عدم اتباع اللجنة للقواعد والإجراءات المتّبعة فى اختيار القضاة، وهى اللجوء إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لانتداب القضاة.
ومن هنا فهل تمثل الأخطاء التى اقترفتها اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية سبباً لبطلان انتخابات مجلس الشعب؟! > >
والسؤال الآن: هل الصلاحيات الواردة للجنة تجعل لها مهمة إدارة العملية الانتخابية دون أى تدخل من قبل السلطة التنفيذية؟
فى الحقيقة فإن القانون قد انتزع كل الصلاحيات الحقيقية لإدارة العملية الانتخابية من اللجنة وأعضائها، وأعطاها للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية، فهى منذ البداية تعد الكشوف الانتخابية وتتلقى أوراق المرشحين، وتقيدهم فى القوائم الانتخابية، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اللجان العامة والفرعية، إذن لم يتبق للجنة من صلاحيات إلا تلقى الشكاوى وإصدار التعليمات بشأن معدل الإنفاق على الدعاية، والتعليمات الخاصة بمراقبة المجتمع المدنى، وكذا التعليمات الخاصة بالمراقبة الإعلامية على الانتخابات.
وفى الحقيقة فإن المتابع لنشاط وعمل اللجنة منذ بدء العملية الانتخابية يجد أن اللجنة لم تستطع أن تتصدى للعديد من الانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية، فهى مثلاً لم تستطع أن تفعل شيئا فى المرشحين الذين تجاوزا الحد الأدنى المقرر لمعدل الإنفاق على الدعاية، والمحدد بنحو 200 ألف جنيه فقط، فقد تجاوز بعض المرشحين هذا المعدل وذلك فى ظل صمت اللجنة.
كما أن تعليمات اللجنة بشأن مراقبة المجتمع المدنى على الانتخابات صادرت هذه الرقابة من مضمونها، حيث أكدت أن الرقابة لا تتم إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، فكيف يطلب من المراقب أخذ إذن رئيس اللجنة رغم كونه حاصلا على تصريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مما يجعلنا ندفع بأن اللجنة أرادت أن تجرى الانتخابات المقبلة فى ظل ظلام دامس.
أما كبيرة الكبائر التى يمكن أن تؤدى إلى بطلان الانتخابات المقبلة، فهى أمران أساسيان، الأول هو امتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص قيد الناخبين فى بعض الدوائر لخوض العملية الانتخابية، والأمر الثانى هو عدم اتباع اللجنة للقواعد والإجراءات المتّبعة فى اختيار القضاة، وهى اللجوء إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لانتداب القضاة.
ومن هنا فهل تمثل الأخطاء التى اقترفتها اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية سبباً لبطلان انتخابات مجلس الشعب؟! > >
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي