شبح التعديل الوزاري يهدد الحكومة المصرية مجدداً

المعارضة فقدت الأمل في أهمية التغيير
شبح التعديل الوزاري يهدد الحكومة المصرية مجدداً



اطل شبح التعديل الوزاري على الحكومة المصرية مجدداً، ورغم ان المعارضة فقدت الامل في نجاعة التغيير، الا ان دوائر سياسية في القاهرة المحت الى ترقب تعديل وشيك في أعقاب انتخابات مجلس الشعب التي تجري جولة الإعادة فيها الأحد.القاهرة: تجدد الحديث في مصر عن إجراء تعديل وزاري يشمل أكثر من وزارة، لن يكون من بينها وفق كافة التقديرات أي من الوزارات السيادية، وتؤكد المؤشرات ان طرح هذه القضية مجدداً، يتزامن مع قرب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وإعلان التشكيل النهائي للبرلمان مع إعلان نتائج جولة الإعادة من الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات منتصف الأسبوع الجاري أو نهايته علي أقصى تقدير بحيث يستعد مجلس الشعب لعقد أولى جلساته في الفصل التشريعي الجديد خلال الشهر الجاري.

الدكتور نظيف يترأس جلسة وزارية

بورصة التغييراتواشتعلت بورصة التغييرات الوزارية مجددا بعدما نشرت بوابة جريدة الأهرام الالكترونية التي تديرها مؤسسة الأهرام القومية المحسوبة علي الحكومة المصرية تقريراً مطولاً حول إجراء تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزارية علي أن يواصل الدكتور أحمد نظيف القيام بمهام منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.وقال التقرير المنشور علي الموقع الالكتروني للبوابة أن هناك توجها حقيقيا لإجراء تغيير وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية مع إجراء عمليات تنقل للوزراء من وزاراتهم إلي حقائب وزارية أخري مع ضم أحد المحافظين ووجوه حزبية جديدة إلي الوزارة المزمع تشكيلها.ولفت التقرير إلي ان التعديل الوزاري سيشمل وزارة الثقافة التي يتولاها الوزير فاروق حسني، والتعليم العالي التي يتولاها الدكتور هاني هلال، والتنمية الاقتصادية التي يتولاها الدكتور عثمان محمد عثمان، والتنمية المحلية التي يتولاها عبد السلام المحجوب، والصحة التي يتولاها الدكتور حاتم الجبلي والقوى العاملة، التي تتولاها السيدة عائشة عبد الهادي، والعدل التي يتولاها المستشار ممدوح مرعي، فضلا عن تعيين وزير جديد لوزارة الاستثمار التي خلى مقعدها بتعيين الدكتور محمود محي الدين وزيرها السابق أحد مديرين للبنك الدولي في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وتشير التكهنات التي انتشرت بسرعة داخل أروقة الحزب الوطني إلي دخول وزارت أخرى ضمن التعديل المتوقع من بينها وزارة الإعلام التي يتولاها أنس الفقي، ووزارة الزراعة التي يتولاها محمود أباظة، ووزارة الري التي يتولاها الدكتور محمد نصر الدين علام.وبحسب مصدر سياسي مطلع تحدث لـ"إيلاف" فإن التغيير الوزاري متوقع في ظل تراجع أداء بعض الوزارات لاسيما التي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها الزراعة والري في ضوء المشاكل التي يواجهها المزارعون وعدم حل أزمة دول حوض النيل حتى الآن.وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن هناك وزراء آخرين مرشحين للتغيير من بينهم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي الذي تعرض لانتقادات مؤخرا بسبب العلاج على نفقة الدولة، ومن المرشحين لتولي الوزارة الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس، فيما تم ترشيح المستشار الدكتور النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصب وزير العدل بحسب المصدر نفسه أيضا.حق لرئيس الجمهوريةمن جهته قال القيادي بالحزب الوطني والصحافي مجدي الدقاق لـ"إيلاف" إن التعديل الوزاري هو حق لرئيس الجمهورية، مستبعدا أن يتم التغيير قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتشكيل البرلمان الجديد، لافتا إلي أن موعد التغيير في يد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.وأضاف الدقاق إن التغيير سيكون على مستوى الأشخاص وليس السياسات، لافتا إلي أن الحكومة لديها برامجها واستراتيجياتها التي تنفذها، لأن العمل في الوزارات عمل جماعي وليس عمل فردي، واعتبر أن الموضوع برمته ليس ذو أهمية كبيرة سواء كان هناك تعديل أو لم يكن.وتوقع أن يكون التغيير المناسب هو عقب تشكيل مجلس الشعب الجديد الذي سيستمر لمدة 5 سنوات قادمة، متوقعا أن يتم تعيين وزير لوزارة الاستثمار الخالية منذ بداية تشرين الاول/أكتوبر الماضي وتعديل بعض الحقائب الوزارية التي بحاجة إلي ضخ دماء جديدة.

وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير لـ"إيلاف" إن التعديل الوزاري ليس به أي أمل يمكن تعويل عملية التغيير المرجوة عليه، مؤكدا علي أن التغيير يتطلب تغيير النظام السياسي القائم بالكامل.وشدد على أن الحزب الوطني الحاكم لا أمل منه ومن سياساته، مشيرا إلي أن سياسات الحزب الوطني هي التي أدت لتراجع دور مصر علي المستوي الدولي والعربي بخلاف تفاقم المشاكل التي لم يتم حلها مثل المشاكل مع دول حوض النيل وغيرها من المشكلات التي تهدد المجتمع المصري بالانفجار.الجدير بالذكر أن تقارير صحافية توقعت إجراء تعديل وزاري خلال شهر تموز/يوليو الماضي، إلا أن هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح بسبب استعداد الحكومة لإجراء انتخابات مجلس الشعب.