وفاة مواطن جزائري أضرم النار في جسده بسبب البطالة شرقي البلاد

ذكرت مصادر إعلامية رسمية جزائرية، اليوم الأحد، أن شابا من ولاية "تبسة" الواقعة على بعد 670 كيلومترا شرق العاصمة على الحدود مع تونس لفظ أنفاسه الأخيرة الليلة الماضية بالمستشفى الجامعي بولاية عنابة، بعد أن أقدم صباح نفس اليوم على حرق نفسه بالبنزين ببلدية بوخضرة التابعة لولاية تبسة، على خلفية الوضعية الاجتماعية التي يعيشها جراء البطالة وانعدام السكن.

وكان موقع صحيفة "الوطن" على الإنترنت قد ذكر فى وقت سابق، اليوم "الأحد"، أن الشاب المتوفى يدعى محسن بوطرفيف 27 عاما، وهو أب لطفلة، وكان قد اتصل صبيحة أمس السبت برئيس البلدية وطلب منه مساعدته في الحصول على عمل يضمن به لقمة عيشه وأفراد عائلته، غير أن رئيس البلدية، قال له بأنه لا يملك مناصب العمل ولا مفاتيح السكن، فهدد الشاب بحرق نفسه، ثم انصرف ونفذ تهديده وأضرم النار في جسمه.

وكانت صحف الجزائر الصادرة، اليوم الأحد، قد ذكرت وقوع 3 محاولات انتحار أخرى فى ولاية جيجل الواقعة على بعد 400 كيلومترا شرق العاصمة. قام المدعو "ح. سعيد" 27 عاما بإشغال النار في نفسه أمام مقر الأمن للولاية، ما أدى إلى أصابته بحروق في وجهه وصدره وفي الأطراف العلوية. وقد بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وفي بلدية برج منايل بولاية بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة، حاول المدعو "محمد أوشية" 41 عاما، أب لستة أطفال، الانتحار حرقا، احتجاجا على إقصائه من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وكان "محمد أوشية " حارس أمن في دار بلدية برج منايل قد تسلم موافقة مبدئية للاستفادة من السكن، ولكنه اكتشف أن اسمه تم شطبه عنوة وتعسفا، مما جعله يقدم على سكب البنزين وأشعل النار في جسده، ولكن لحسن حظه تمكن عدد من زملائه من إطفاء النيران التى اشتعلت في جسمه.

وفى بلدية عين البنيان بالعاصمة الجزائرية. أقدم شاب على إضرام النار، احتجاجا على أزمة السكن، وتسببت النيران في إصابة والده الذي كان يرقد في غرفته.

وأوضحت مصادر أمنية بأن الشاب الذي كان في حالة سكر، تم نقله إلى المستشفى، بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية. وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها الحقيقية.

وكان الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي أن الحكومة خصصت مبلغا قيمته 285 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من بينها 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة للبرنامج الخماسي "الخطة الخماسية" 2010- 2014 و130 مليار دولار كمبلغ إضافي، لمواصلة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من البرنامج الخماسي السابق (2005).