«المدن الضائعة» في البحر الميت سيكون أضخم اكتشاف أثري

يبحثون عن الحاضر من اجل الغد:
لتكون حياتنا مؤطرة بتاريخ وطن يحق لنا ان نتباهى به ماضيا وحاضرا
ومستقبلا.. يسعون للملمة ماض من آلاف السنين حمل في ايامه وسنينه قصص مجد
تركت لنا اليوم آثارا تؤكد عراقة بلدنا واصالة تاريخه لتسعى سواعد موظفي
دائرة الاثار العامة لاكتشافها ، تحيي في هذه الاكتشافات نبض عصور تحكي قصة
الاردن منذ آلاف السنين.

التاريخ.. هي رسالة دائرة الاثار العامة
الحفاظ عليه وعدم هدره من خلال التنقيب والحفاظ على الاثار بترميمها
وحراستها من العبث والسرقة والتهريب.. انها مهمة اكتشاف التاريخ وحمايته
وتقديم دنيا الامس البعيد لدنيا اليوم لنجد انفسنا امام بانوراما اردنية
ولا اجمل نقرأ فيها تفاصيل تاريخنا بلغة الحجر والموقع الاثري وهي اللغة
الاكثر مصداقية في عالم الآثار وعلم التاريخ.

ويتقدم صفوف كوادر
دائرة الاثار العامة مايسترو الدائرة الباحث عن عناوين حاسمة للحفاظ على
الاثار وحمايتها وتعزيز ثقافة التاريخ بمفاهيم تختلف عن تلك التقليدية التي
ما تزال تسيطر على ابجديات التاريخ تربويا واجتماعيا انه مدير عام دائرة
الاثار العامة الدكتور زياد السعد الذي جعل من مكتبه كتاب تاريخ مفتوح
يمكنك ان تقرأ فيه مفاهيم مختلفة عن التاريخ وسبل حمايته ليس فقط
بالاكتشافات الاثرية الجديدة بل بتغيير سبل التعامل مع التاريخ والاثار
كحالة وطنية.

د.السعد اعلن في حديث خاص لـ"الدستور" عن حزمة من
المشاريع التي تنفذها الدائرة ، والتي سترتكز على ترميم المواقع الاثرية
وزيادة تأهيلها ولن يكون اكتشافات اثرية جديدة هذا العام ، في حين سيتم رفع
رسوم دخول المواقع الاثرية للسياح وتحديدا تلك التي سيتم زيادة تأهيلها ،
كما تعمل الدائرة وفي خطوة هي الاولى من نوعها على نقل مسؤولية المواقع
الاثرية الحديثة لمسؤوليتها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة واجراء
تعديل على قانون "تطوير التراث العمراني والحضري "2005 ، الذي يعطي
المسؤولية للبلديات ووزارة السياحة على هذه المواقع التي بنيت بعد عام
,1750

ولم يغفل د. السعد في تقليب دفاتر الدائرة ان يتحدث حول منطقة
البحر الميت التي ستحدث انقلابا اثريا اذا ما تم الانتهاء من مشروع البحث
عن المدن الضائعة ليكون اضخم اكتشاف اثري عبر التاريخ نافيا ان يكون هناك
اي تنسيق مع اسرائيل في هذا المشروع الاردني.

ومع اعترافه بوجود
مشكلة خطيرة في تهريب الاثار من والى الاردن الى جانب وجود مشكلة اخطر في
التنقيب غير الشرعي عن الذهب قدم وعودا جادة بحلول قريبة لهذه المشاكل من
خلال عدة ضوابط منها الامنية واخرى تشريعية.

تفاصيل كثيرة نقرؤها في
حديث "الدستور" مع السعد ، شخّص فيها واقع الاثار من جانب وقدم حلولا يجري
العمل عليها للكثير من السلبيات في القطاع فيما اقر بمواطن القصور وكذلك
مساحات النجاح التي تسجل يوميا بهذا القطاع الذي يعمل ضمن موازنة متواضعه
جدا تقدر بسبعة ملايين دينار يذهب معظمها رواتب للموظفين ومليون دينار فقط
لاستملاك المواقع الخاصة التي يتم اكتشاف اثار بها وتاليا نعرف التفاصيل..

مشروع سياحي

الدستور: طالما نسمع عن اكتشافات اثرية عشوائية تكتشف من قبل المواطنين
وكان احدثها المقبرة الرومانية التي اكتشفها مقاول لمشروع تجاري بالقرب من
"مكه مول" ، كيف تتعاملون مع هذا النوع من الاكتشافات وهل هناك مايضبطها؟

- السعد: دعيني بداية اتحدث عن الموقع الذي اكتشف قرب "مكه مول" سوف يتم
اعتماد اسلوب جديد للتعامل مع هذا الموقع فالدائرة بصدد تنفيذ مشروع في
المقبرة الرومانية هو الاول من نوعه في الاردن ، حيث سيتم ادماج الموقع
المعماري الذي يتم تنفيذه في المنطقة مع الموقع الاثري ، بمعنى ان يتم
اكمال مشروع بناء المول مع الابقاء على الموقع الاثري ضمن المشروع على شكل
"بانوراما اثرية" ، في حين كانت بالسابق الاثار هي الضحية لاي مشروع او
اكتشاف من هذا النوع نظرا لعدم قدرة الدائرة المالية لاستملاك كل موقع اثري
يتم اكتشافه وكان يدمر.

الدستور: هذا الامر يقودنا للسؤال عن واقع
الاستملاك لدى الدائرة ، هل مثل هذه الاجراءات تعتبروها مخرجا منطقيا لعدم
الاستملاك نظرا لمحدودية موزانة الدائرة المخصصة لذلك ، وهل لنا ان نعرف
قيمتها لهذا العام؟

- السعد: عليّ ان أؤكد هنا ان موضوع
الاستملاكات يعتبر بالنسبة لي مصدر قلق كبير كون عدد المواقع الاثرية التي
يجب استملاكها كبيرا جدا والموازنة التي تحددها الحكومة للاستملاكات قليلة
جدا في ظل ارتفاع اسعار الاراضي حيث وصلت موازنة الاستملاك مليون دينار
فقط.

وعلى سبيل المثال اذكر هنا منطقة ياجوز تعتبر مدينة اثرية
كاملة ، وتضم قرابة (177) دونما تحتاج الى استملاك ، واقل دونم بها يصل
سعره الى (200) الف دينار ، هنا كيف سنتمكن من الاستملاك في ظل الموازنة
القليلة ، وفي هذا الموضوع تواجهنا ايضا مشكلة اخرى تكمن في المُبالغة
بتقدير سعر الاراضي عندما تباع للدولة الامر الذي دفعني لالغاء قرابة سبعة
استملاكات بسبب المبالغة الكبيرة جدا في تقدير اسعارها ، وقبل ايام ذهبت
الى احد المواقع في ارض بمنطقة المشارع (53) دونما وبالاساس استملاكها بهذه
المساحة غير واجب لكن لا اعلم كيف صدر قرار الاستملاك وسألت في المنطقة عن
الاسعار الطبيعية فيها للاراضي دون اعلامهم باني من دائرة الاثار ، وكانت
الاجابة ان سعرها يقدر بـ (2500) دينار لأفاجأ من قرار الاستملاك كان مقررا
بمبلغ (9) الاف دينار.

وعليه فان المبالغة بتقدير اثمان الاراضي
من قبل المقدرين وقلة الموازنة جعلتنا نصبح عاجزين عن استملاك الاراضي
واستملاك المواقع الاثرية واصبح علينا ان نضع اولويات ونستملك الاراضي التي
تتطلب اولوية للدائرة ضمن امكانياتنا وسوف يتم الاستملاك وفق القيمة
العادلة حيث سنسعى الى وضع آلية نضمن بها اسعارا عادلة للاراضي التي
نستملكها ورغم الغبن الذي يقع على الدائرة في هذه المسألة الا انه في حال
الغاء الاستملاك نواجه هجوما حادا من اصحاب الاراضي.

التنقيب عن الذهب

الدستور: هذا الواقع غير العادل وفق وصفكم ، وحالات التنقيب عن الاثار او
الذهب يقوم بها كثيرون ، الا يوجد ما يضبطها قانونيا او اجرائيا؟

-
السعد: القانون موجود لكن المشكلة انه لدينا مواقع اثرية في كل مكان ولعل
المشكلة الاهم كما ذكرت مشكلة التنقيب عن الاثار وعن الكنوز الاثرية والذهب
هذه قضية اجتماعية كبيرة جدا فكثير من الناس لديهم قناعات بوجود كنوز
مدفونة تحت الارض وبالتالي يعملون ليلَ نهار وبطرق غير مشروعة في سبيل
الوصول الى الكنوز الوهمية التي اغلبها امور غير واقعية وهذا ينتج عنه
تدمير مواقع اثرية في غاية الاهمية.

عملية التنقيب عن الكنوز
الوهمية قد ينتج عنها ظهور عظام او قطع فخار او زجاج او ارضيات فسيفسائية
بالطبع تدمر على الفور ، كونهم بالاساس يبحثون عن الذهب وليس عن هذه الامور
وبالطبع قيمة هذه القطع اثريا تكون في اغلب الاحيان اكثر بكثير من قيمة
الذهب لكنهم يدمرونها للاسف.

الدستور: ماذا بشأن حراسة المواقع الاثرية لحمايتها سيما وان هناك توجهات سابقة لتعزيزها وتشديدها؟

- السعد: انا الان لدي مشكلة في طريقة حراسة المواقع الاثرية فنحن في
الدائرة لدينا اعداد ضخمة من الحراس ، لكن معظمهم من كبار السن او من
الاشخاص غير المدربين على اعمال الحراسة ، تم تعيينهم كباب من ابواب
المساعدة فقط ، وبالتالي هؤلاء الحراس معظمهم لا يلتزم بدوام حتى ان بعضهم
يقوم هو بالبحث عن الاثار لغايات غير شرعية.

الشرطة السياحية

الدستور: هذا الواقع خطير وانتم تقرون بوجوده هل نتوقع قريبا اجراءات تضبط المسألة بشكل اكثر حزما؟

- السعد: نحن الان نعد خطة من خلال مباحثات مع مديرية الامن العام للتعاون
مع الشرطة السياحية وإعطائها دورا اكبر فهم يملكون افرادا مهيئين ومدربين
ومسلحين للقيام بدور الحراسة وحتما هذه الخطوة ستحد بشكل كبير ان لم تكن
ستمنعها بشكل كامل وسنصل لحالة من الامن الكامل للحفاظ على الاثار ومنع
القيام بأي سرقات او تنقيب غير مشروع في المواقع الاثرية.

الدستور: اين القانون من هذه الاجراءات؟ وما هو العدد الحقيقي لحالات سرقة الاثار او التنقيب غير المشروع التي تم ضبطها من قبلكم؟

- السعد: المشكلة ليست بالقانون فهو موجود وكفيل بحماية المواقع الاثرية
لكن المشكلة في ضبط هذه الحالات كونها كثيرة. وضمن الامكانيات المتاحة
والاسباب السابقة فيما يتعلق بحراس الاثار لا يمكننا ضبطها بشكل كامل وقد
وصل عدد الحالات التي تم ضبطها العام الماضي الى عشر حالات فقط لكن انا
متأكد ان الحالات بمجملها تقدر بالمئات لان نتائجها نراها نتيجة التحفير في
كثير من المواقع.

تهريب الاثار

الدستور: هذا فيما يتعلق
بالتنقيب العشوائي والبحث عن الذهب ، ماذا عن سرقة الاثار وتهريبها خارج
البلاد ، هل هناك مشكلة في هذا الامر ايضا؟

- السعد: بصراحة لا
يمكنني ان اعطي ارقاما لحجم الاثار التي تهرب خارج البلاد رغم تأكيدي بوجود
تهريب للاثار وهناك حالات ضبط لاثار مهربة على المعابر الحدودية والمطار
وتعود لنا واحيانا تكون هذه الاثار مقلدة او مزيفة وهناك ايضا اثار حقيقية
وكل ما تضبطه قوات الامن تعيده لنا.

ولكن علينا الاشارة هنا الى ان
مسألة ضبط العملية على الحدود البرية مسألة صعبة وهناك قضية اخطر حيث كانت
هناك اثار تهرّب الينا وتدخل الى الاردن بطرق غير شرعية.

الدستور: ملف تهريب الاثار للاردن نود اطلاعنا على تفاصيل كاملة بشأنه في ظل حديث حول تهريب قطع اثرية من اسرائيل الى الاردن؟

- السعد: بالفعل موضوع تهريب الاثار للاردن قضية خطيرة ونسعى جاهدين للقضاء عليها ، علما بأنه تمت السيطرة على جزء كبير منها.

وبالفعل
كانت تهرب لنا قطع اثرية من اسرائيل وهي اثار اسرائيلية ، ولعل هذه
المسألة لها ابعاد خطيرة جدا ، فالخوف ان تلقى هذه القطع بمواقع اثرية
وتدعي اسرائيل بعد ذلك بانها اكتشفت اثارا اسرائيلية في الاردن وهي مسألة
خطيرة وبكل الاحوال تهريب الاثار سواء أكان من أو الى الاردن قضية تؤرقنا
بشكل كبير.

آثار عراقية

الدستور: ماذا بشأن العراق وتهريب الاثار منه هل تمت السيطرة على هذا الامر؟

- السعد: نحن اكثر دولة نعيد آثارا للعراق كون الاردن المعبر الاول للاثار
المهربة من العراق ونحن نتابع هذا الامر ونراقبه بشكل دقيق ومؤخرا استلمنا
طلبا عراقيا رسميا بضرورة تشديد المتابعة لهذا الامر وطلبوا من دائرة
الاثار انه اذا تناهى لمسامعكم وجود اثار عراقية مهربة او ضبطها نرجو
ابلاغنا ونحن قمنا بتعميم هذا الطلب على كل المديريات ذات العلاقة.

الدستور: في الشأن العراقي ايضا ، كان العراق قبل سنوات يحتفظ بعدد كبير
من اثاره في الاردن بشكل رسمي حفاظا عليها نظرا لعدم الاستقرار الامني في
اراضيه هل تم تسليم هذه الاثار للعراق بشكل كامل ام ما زلتم تحتفظون بجزء
منها؟

- السعد: الان قمنا بارجاع كل القطع الاثرية التي كان العراق
يحتفظ بها في الاردن ، ولم يعد لدينا اي قطعة اثرية عراقية بالمطلق من تلك
المخزنة لدينا اعيدت بالكامل مع المحافظة عليها.

الدستور: ما هي خططكم لوقف هدر التاريخ من خلال تهريب الاثار ، هل لديكم آلية جديدة لمنع تهريب الاثار من والى الاردن؟

- السعد: نحن الان راسلنا جمرك المطار وسيكون هناك تعاون معهم من خلال
وجود شخصين مختصين بالاثار وبداوم كامل في المطار عند الفحص التفتيشي
لحقائب المسافرين ، يقومان بالمشاركة في تفتيش الحقائب ، وفي حال تم اكتشاف
اي قطعة اثرية بحقيبة احد المسافرين من احد موظفي التفتيش في المطار تعرض
عليهما للتأكد من كونها اثرية ، ذلك ان هناك اشخاصا يحملون في حقائبهم قطعا
يظن البعض انها اثرية لكنها تكون عبارة عن قطع ديكور لغايات التزيين ، وقد
يختلط على موظفي الجمارك بينها وبين الاثرية وبين الاثرية الحقيقية
والمقلدة ، وعليه لا بد من وجود من يحسم هذه المسألة دون ارباك المسافرين
او التسبب بتأخيرهم.

وسنسعى لتطبيق الفكرة على المعابر الحدودية ايضا كونها تواجه مشكلة اكبر في موضوع تهريب الاثار.

موازنة الدائرة

الدستور: هل لنا ان نعرف قيمة موازنة الدائرة لعام 2011؟

- السعد: موازنة الدائرة تصل الى (7) ملايين دينار ، ومعظمها تذهب رواتب
للموظفين لذلك نحن نعتمد في تمويل كثير من المشاريع على المشاريع المشتركة
والتمويل الذي نستلمه من الخارج.

الدستور: ما هي ابرز مشاريع الدائرة التي ستعمل على تنفيذها عام 2011؟

- السعد: هناك عدة محاور ستكون اساس برامجنا للعام الحالي ، وستكون
الاولوية لبناء القدرات الذاتية فنحن لدينا مشكلة في القدرات الفنية
للدائرة سنعززها عبر تعيينات جديدة لاشخاص مؤهلين في مجالات الاثار
والصيانة والترميم وادارة المواقع الاثرية وسنعمل على انشاء مختبرات
للصيانة والترميم وفحص الاثار وسنطور المختبرات التي نعمل بها الان.

وعلى
مستوى المشاريع الميدانية لدينا نوعان من المشاريع احدها يتعلق بالمواقع
والاخرى بالمتاحف ، بالنسبة للمواقع الاثرية سيكون تركيزنا على صيانة
وترميم الاثار وتطوير المواقع الاثرية وتجهيزها لتكون جاهزة كمنتج سياحي
اكثر من التركيز على الحفريات الاثرية بمعنى اننا لن نفتح مواقع اثرية جدية
سيكون تركيزنا على الترميم وتجهيز المواقع الموجودة.

وبناء على هذا
النهج سيكون لنا مشروع مهم في جرش بالتعاون مع (USAD) حيث نعمل على وضع
خطة شمولية لصيانة وترميم وادارة موقع جرش ، سيما وان المنطقة شهدت الكثير
من الاستثمارات وبالمقابل هناك الكثير من الشكاوى لعدم جاهزية الموقع بشكل
كامل سياحيا ، وسنبدأ بتنفيذ الخطة قريبا ، وسندخل على الموقع الاثري نفسه
ونعمل على تحسينه ، حيث سنضع لوحات ارشادية افضل وخدمات مميزة وان تكون
خريطة سياحية وارشادات سياحية افضل مع الحرص على نظافة الموقع وعليه سيكون
هناك خدمات سياحية مميزة ، مع استمرارنا بأعمال الترميم وهناك مشروع مماثل
في ام قيس بالتعاون مع الحكومة الايطالية وجامعة اليرموك.

ولدينا
مشاريع ترميم في القصور الصحراوية "المشتى مشروع الماني مشترك ، وقصير عمرة
مشروع ايطالي مشترك ، والحلاّبات مشروع اسباني مشترك" ، ولدينا مشروع في
قلعة الشوبك مدعوم من الاتحاد الاوروبي وايطاليا ، وهو مشروع ترميم وتأهيل
القلعة. هذا الى جانب مشاريع اثرية مشتركة وحفريات مع جامعات امريكية
واوروبيةعددها (65) مشروعا.

مدن البحر الميت

الدستور: من
بين الـ (65) مشروعا هناك المشروع الهام وهو مشروع "المدن الضائعة" في
البحر الميت ، نود معرفة تفاصيل هذا المشروع الذي حتما اذا ما تحقق سيكون
الاضخم من بين الاكتشافات الاثرية بالعالم؟ وهل بالفعل سيظهر لنا مدن كاملة
ضائعة في اسفل البحر الميت؟

- السعد: هناك قصة تاريخية متفق عليها
ان هناك مدنا في منطقة البحر الميت تعرضت الى دمار هذا ورد في كل الكتب
السماوية وعلماء الاثار والجيولوجيا بتحليلهم يعتقدون انهم بالفعل حصلت
كارثة في هذه المنطقة ، والان نحن في الاثار نحتاج الى اثار مادية ، بالطبع
يمكن نعتمد على نصوص تاريخية وتحليلها ، لكن الان نبحث عن الادلة المادية.


لهذه الغاية لدينا الان مشروعان ، الاول مع جامعة امريكية يعتقدون
في ادلة انه مدينة "سادوم" التي ذكرت في التوراة موجودة في شمال البحر
الميت ، وهناك بعض الادلة الاثرية الموجودة تؤكد ذلك ، لكن لا يمكننا
التسرع بالاعلان عنها الا بعد اكتمال الصورة ويكون لدينا ادلة اثرية اقوى
لتؤكد ان هذا الموقع هو مدينة "سادوم" لان هذا الاعلان سيكون له وقع كبير
جدا وسيكون اهم اكتشاف اثري بالتاريخ لذلك نحن نتروى قبل الاعلان عنه.

والمشروع
الثاني هو المشروع الروسي ، حيث ستبدأ شركة روسية خلال آذار المقبل
بالتصوير تحت البحر الميت من خلال اجهزة ومعدات فائقة التطور ، ذلك ان
الصور الفضائية التي وردتنا من ناسا وغيرها تؤكد وجود تضاريس تحت البحر ،
وعليه علينا ان نعرف ماهي هذه التضاريس ، وما يوجد تحت البحر ، لكن وكون
التوقعات كبيرة ، و الجميع مهتم بهذا الموضوع والجميع متشوق ليعرف انه فعلا
سنجد هذه المدن او بطبيعة الحال آثار هذه المدن.

نحن بالطبع لن نجد
مدنا كاملة ولكن سنجد اثارا للمدن وكذلك ستكون مدمرة ولكن وجودها دليل
كبير جدا على صدقية القصص الواردة حول هذه المدن وبعد التأكد من هذه المدن
ستكون حتما محجا للديانات السماوية الثلاث وستضيف للاردن منتجا سياحيا هاما
جدا وغنيا جدا.

الدستور: هل هناك تنسيق مع اسرائيل بهذا الموضوع؟

- السعد: لا يوجد تنسيق مع اسرائيل بالمطلق حول "المدن الضائعة" هذا مشروع
اردني واسرائيل قامت بمسح للبحر الميت من جانبهم ولم يجدوا شيئا والان يتم
المسح في اتجاهنا وبالتالي هي مياه واراضي اردنية وبالتالي لا يوجد اي
تنسيق معهم.

متحف عمّان

الدستور: عودة الى خططكم عام 2011 ، ذكرتم وجود مساحة لموضوع المتحف وتطويرها على اجندتكم ، ما هو الجديد بشأن المتحف هذا العام؟

- السعد: هناك مراجعة شاملة لواقع المتاحف ودورها وطريقة العرض المتحفي
حيث ستتم اعادة تنظيم (14) متحفا في المملكة ، فهناك متاحف سنعيد صياغتها
بالكامل مثل متحف جبل القلعة فبعدما كان المتحف الاساسي في الاردن سيصبح
فقط متحفا خاصا بعمان ذلك انه بعد انشاء "متحف الاردن" الذي سيفتتح خلال
حزيران المقبل اصبح "القعلة" بحاجة الى تغيير سيصبح فيه متحف عمان "متحف
المدينة" فمدينة كعمان عمرها سبعة الاف سنة تستحق ان يكون لها متحفا كغيرها
من المدن العريقة ، وسيكون هناك متحف في غور الصافي سيتم افتتاحه في نيسان
المقبل ، ومتحف اخر في وداي عربة ، هذه متاحف جديدة الى جانب اعادة صياغة
كثير من المتاحف الموجودة حاليا مثل السرايا ، عجلون ، مادبا ، الكرك ،
وتقديم برامج تعليمية في هذه المتاحف.

تاريخ فلسطين


الدستور: عرف الاردن على مدى سنين بأنه المرجعية الاساسية لحماية الاثار
الفلسطينية في القدس وباقي المدن الفلسطينية ، ما هو دوركم الان حيال هذا
الملف الهام في ظل تعرض الاثار الفلسطينية الى انتهاكات اسرائيلية مستمرة ،
وحتى السعى لطمس تاريخ فلسطين؟

- السعد: بالفعل نحن ندعم بشكل
كبير جدا حماية الاثار الفلسطينية وتاريخ فلسطين ، فالاردن لديه مسؤولية
تجاه فلسطين ، ونحن نقوم بهذه المسؤولية بكل رحابة صدر ، وسنستمر بهذا
النهج وسنقدم للاشقاء في فلسطين الكثير من الدعم نظرا لظروفهم التي تحيل اي
تطوير في عملهم او تجهيز المختبرات او الاجهزة لديهم ، وسنعمل على تزويدهم
بمشروع قمنا بانجازه مؤخرا يهدف لتوثيق المواقع الاثرية ، وكل المطلوب
منهم الان ادخال المواقع الاثرية لديهم بهذا النظام.

التراث المعماري

الدستور: ماذا بشأن التاريخ الحديث هناك الكثير من المنازل والمواقع
الهامة في الاردن لا تلقى العناية اللازمة بها وتتحول الى بقايا مكان كونها
مواقع ليست اثرية لكنها تحكي قصة تاريخ حديث كونها منزلا لشخصية هامة او
حتى مقهى تاريخيا مهما ، ما هو دور دائرة الاثار تجاه هذه المواقع؟

- السعد: هذه مسألة غاية في الاهمية وهي موضوع التراث الحديث وضرورة
الحفاظ عليه كونه جزءا هاما من تاريخ الاردن ، ويجب ان يكون حاضرا في
المشهد العام للسياحة والاثار المحلية ولكن هناك مسألة هامة يجب توضيحا في
هذا الموضوع وهي ان دائرة الاثار العامة مسؤوليتها تتوقف عند عام 1750 حسب
القانون ، بعد ذلك يعتبر تراثا عمرانيا وله قانون خاص به اسمه "قانون تطوير
التراث العمراني والحضري "2005 ، هذا القانون اعطى المسؤولية للبلديات
ووزارة السياحة وليس لدائرة الاثار.

وانا اتفق معك ومع الاراء التي
تقول بان كثيرا من تراثنا العمراني الذي يعتبر الحلقة الاقرب المهمة لتاريخ
الوطن ، وهوية المدينة وشخصيتها ، قد دمر ، ونظرا لاهمية هذه المسالة عقد
قبل ايام اجتماع جمع الدائرة مع وزارة السياحة وامانة عمان بحث خلاله هذا
الموضوع ، حيث يتم بحث ان تكون الدائرة مسؤولة عن هذا النوع من الاثار
كونها تمتلك القدرات وذلك من خلال نقل مسؤولية التراث العمراني للدائرة.

واتفقنا
مبدئيا على هذا التوجه ، وانشأنا دائرة مختصة في دائرة الاثار اسمها
"دائرة التراث العمراني" ووضعنا بها مهندسون ، والان لديهم خطة عمل واضحة
تبدأ بحصر المباني التراثية وعددها فهذا الامر لايوجد احد يعرفه ، حيث
سنحصرها ونصنفها ونسجلها ، ومن ثم نعتمد لائحة يقرها مجلس الوزراء بالمباني
التي يجب المحافظة عليها وحمايتها ، فاذا تم اعتمادها بقائمة التراث
العمراني يكون هناك شروط خاصة لحمايته او لاستخدامه ، وليس من حق المالك
عندها التصرف به حسب ما يريد كونه اصبح تراثا وطنيا.

وهذه المسألة
ستشمل المنازل القديمة ، وكذلك مناطق معينة نرى فيها بعدا اثريا مثل "وسط
عمان" على سبيل المثال ، لكل ذلك سيكون نظام تنظيمي خاص ، وهذا كله يتطلب
تعديل قانون "التراث الحضاري والعمراني" حتى تصبح المسؤولية القانونية
لدائرة الاثار العامة ، وسنضيف مواد على القانون كونه بحاجة الى تطوير بحيث
تكون فيه رؤية واضحة لاستخدامها استخدام مناسب.

الدستور: هل هناك جديد في موضوع التشريعات ذات العلاقة بالاثار؟

- السعد: نعم هناك عمل على تطوير قانون الاثار ، وستركز التعديلات على
صيانة التراث الحضاري والمواقع الاثرية ، وادارتها سيما وان هذه المسألة
مهملة في القانون ، الذي يتناول الحفريات الاثرية اكثر ، وتغليظ العقوبات
المتعلقة في موضوع سرقة الاثار وتهريبها.

الدستور: هل سيكون ثمة ارتفاع لرسوم دخول المواقع الاثرية لهذا العام؟

- السعد: نعم سيكون هناك اعادة نظر برسوم المواقع الاثرية ، وبالطبع سيكون
هناك توجه لرفع الرسوم ، على السياح وليس المواطنين بطبيعة الحال.

والان ارتفعت رسوم دخول البترا ، وسيتم رفع رسوم كل المواقع التي سننفذ بها خطة تطوير مثل جرش وجبل القلعة.