من يحكم مصر؟

من يحكم مصر اليوم.. الرئيس حسني مبارك الذي تنازل لنائبه اللواء عمر
سليمان عن صلاحياته الدستورية عدا ثلاث، وهي تعديل الدستور، حل مجلسي الشعب
والشورى، حل واقالة وتعيين الحكومة؟ أم سليمان نفسه بكل الصلاحيات
الدستورية التي أصبح يحوزها؟ أم مجلس الشعب أم الجيش؟!

لا يقتصر
الأمر على الرئيس ونائبه، وانما تمتد التساؤلات حول دور مجلس الوزراء
ورئيسه الفريق أحمد شفيق في حكم مصر، في ضوء عجز الحكومة عن عقد اجتماعاتها
في مقرها المحاصر، وانتقالها الى وزارة الطيران المدني. العجز الأكثر
خطورة هو عدم انتقائية تحول قرارات الحكومة الى واقع في ظل حالة السيولة
التي يشهدها حكم مصر.
مجلس الشعب، السلطة التشريعية ورئيسه أحمد فتحي
سرور الذي يخول له الدستور تولي الرئاسة في حال حدوث فراغ دستوري، أصبحت
جلساته معلقة بقرار من المجلس والرئيس مبارك انتظارا لأحكام محكمة النقض
حول صحة عضوية عدد ضخم من نوابه. ولكن احالة الرئيس للمجلس 6 مواد من
الدستور، ستحتم على المجلس الانعقاد في ظل شكوك في شرعيته لاقرار التعديلات
الدستورية المهمة.

الجيش يتصدر المشهد
وفي ظل المشاكل الدستورية
التي تحيط بصحة عضوية غالبية نواب مجلس الشعب، تتجه الأنظار الى رئيس
المحكمة الدستورية لتولي الرئاسة بشكل انتقالي والدعوة لانتخابات عامة ثم
انتخابات رئاسية في مدد زمنية محددة.
وإذا كانت هذه هي المؤسسات
الدستورية التي تتقاسم الحكم (الرئيس ونائبه ومجلس الوزراء (سلطة تنفيذية)
ثم مجلس الشعب (سلطة تشريعية) والمحكمة الدستورية (سلطة قضائية)، فان الجيش
أصبح يتصدر المشهد السياسي بعد البيانين 1و2، اللذين أكد فيهما الجيش
تعهداته بتنفيذ ما أعلنه الرئيس مبارك بحماية التعديلات الدستورية وإلغاء
حالة الطوارئ وحل مجلس الشعب والشورى والتحول السلمي نحو الديموقراطية،
ورفض الضغوط الخارجية واستمرار المحاكمة لقضايا الفساد وعمليات قتل
المتظاهرين من قبل الشرطة.

قاسم مشترك
يفتح هذا البيان الأبواب
أمام امكانية حل الأزمة بعد أن برز الجيش كقوة ضامنة للتحولات السياسية
والانتقال السلمي للسلطة، شريطة أن تقبل القوى الثورية في الشارع بضمانة
الجيش هذا الذي اعترف بمشروعية ثورة الشباب في 25 يناير، وأصبح كمن يتحدث
باسمها. وفي الوقت نفسه يتحدث باسم الرئيس مبارك ونائبه، وحتى السلطات
التشريعية والقضائية،، حيث يبرز كقاسم مشترك أعظم بين كل القوى. لكن
المشكلة تكمن في أن القوى الشعبية في التحرير وخارجه، من أحزاب سياسية،
بدءا من الحزب الوطني الحاكم واحزاب المعارضة الكبرى والكرتونية، وحركات
الاحتجاج الجديدة من شباب 6 ابريل، وائتلاف 25 يناير والجمعية الوطنية
للتغيير بقيادة محمد البرادعي وحركة كفاية والتنظيمات اليسارية، وجماعة
الاخوان المسلمين التي استعادت عمليا شرعيتها من قبل النظام الجديد، كل هذه
القوى لديها خطط للحكم المدني، بما في ذلك جماعة الاخوان التي اكدت انها
لا تريد ان تحكم وحدها، ولا تريد طرح مرشح من جانبها للرئاسة.
والمشكلة
تكمن أيضا في أن كل القوى الشعبية لا تملك السلطة ولا تستطيع الوصول للحكم،
ولا تملك- وهذا هو الأهم- برنامجا توافقياً، إذ تسيطر الخلافات في ما بين
هذه القوى أكثر مما تتخيم أجواء الوفاق والاتفاقات بينها.

العصيان المدني
وفي
ضوء ظهور القوات المسلحة كقدرة حسم، وعجز القوى الشعبية عن التوافق، ودخول
الحوار بين هذه القوى ونائب الرئيس عمر سليمان، فان الانظار تتجه اكثر نحو
القبول بدور اكبر للجيش لكي يسيطر على الحكم منفردا، في حال رفض ضمان
الجيش لخطة الطريق للاصلاح وانتقال السلطة، خاصة ان هناك تطورات جديدة على
الساحة اخطرها امكانية الدخول الى مرحلة العصيان المدني الشامل في ضوء دخول
آلاف العمال والموظفين في قطاعات حيوية الى الاضراب التام عن العمل لاسباب
تتعلق بالظلم والتهميش الاجتماعي.
والدخول الى مرحلة العصيان المدني
ستعني انهيار كامل للاقتصاد المصري الذي يترنح بالفعل الآن، في ظل تراجع
كامل لقطاع السياسة وما يمثله من كارثة كبيرة لشركات السياحة وحوالي مليون
مواطن يعملون في هذا القطاع الذي يعتبر ثاني مورد للعملة الاجنبية والدخل
القومي بعد قطاع النفط وقناة السويس.
وباستثناء خمسة ملايين موظف يعملون
لدى الحكومة، فان بقيمة القوى العاملة (24 مليونا) تعمل في قطاعات غير
حكومية اكبرها قطاع التشييد والبناء والقطاع الزراعي وهؤلاء مرشحون بشدة
للدخول
إلى مرحلة احتجاج اجتماعي عنيف، وهو ما يرشح حالة العصيان المدني الى فقدان الطابع السلمي الى طابع العنف.

نهاية الديموقراطية
ومع
تحول غالبية الشعب المصري الى فقهاء في القانون والدستور محاولين تفسير
حالة الغموض والتناقضات التي احدثها خطاب مبارك الاخير، وكذلك خطاب نائبه،
وبيانات الجيش وتصريحات رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة وبيانات الاحزاب
والقوى المعتصمة في ميدان التحرير وغيرها، فإن مستقبل الديموقراطية في مصر
أصبح محاطاً بكثير من الشكوك، فإذا احكم الجيش قبضته على الأوضاع يتم تفعيل
الاحكام العرفية وحل الأحزاب السياسية أو تجميد أنشطتها ومنع التظاهر،
والدخول إلى مرحلة انتقالية وتشتمل حل مجلس الشعب والشورى، وتكليف حكومة
فنية بإدارة البلاد تحت اشراف مجلس قيادة ثورة كما حدث عام 1952.

مطلوب معجزة
وهذا
السيناريو هو الأكثر قربا للحدوث هذه الساعات، ما لم تحدث معجزة ويحدث
توافق سياسي بين مختلف القوى (الرئاسة ـ البرلمان - القضاء - الجيش -
المجتمع المدني ـ الأحزاب - الانتفاضة) للدخول عمليا نحو تنفيذ عملية
انتقال سلمي للسلطة في مصر، وهو احتمال يتباعد كل لحظة ويهدد وهذا هو
الأخطر بخسارة ثورة 25 يناير لكل ما حققته.
وربما يعتبر هذا التهديد
بمثابة سيف مصلت على رقبة الحركة الثورية، التي لا تريد إلا إسقاط كامل
للنظام سواء كان يقوده الرئيس مبارك بلا صلاحيات تقريبا وكرئيس افتراضي أو
نائبه عمر سليمان.
في ظل عدم وضوح بديل حاسم للقوى الثورية يتولى الحكم
استنادا الى الشرعية الثورية، فيما الجيش يستعد الآن للحكم بالشعرية
الثورية نفسها بعد أن أعلن اعترافه بها، وبدا انه مستعد للحكم بها في ظل
عجز القوى الثورية عن ان تحكم بنفسها.ر