الجيش المصري يحل مجلسي الشعب والشورى ويعطل العمل بالدستور

* المجلس العسكري يحدد فترة توليه حكم البلاد بـ 6 أشهر
* بدء التحقيق مع «العادلي» بتهمة غسل الأموال
* شفيق: مبارك لا يزال في شرم الشيخ وأولوية الحكومة هي الأمن
القاهرة - ا ف ب - استجاب الجيش المصري، الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط
نظام حسني مبارك ، للمطالب الرئيسية لـ»ثورة 25 يناير» اذ قرر حل مجلسي
الشعب والشورى واجراء تعديلات دستورية وتشريعية تجري على اساسها انتخابات
نيابية ورئاسية جديدة.
ووجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه «رقم
5» امس الاحد رسالة تطمين جديدة للقوى السياسية في الداخل وللخارج ايضا
بانه ليس طامحا الى الاحتفاظ بالسلطة السياسية في البلاد ان اذ اكد انه
سيتولى «إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات
مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية».
وربما تتطلب هذه
الخطوات ان يظل المجلس العسكري اكثر قليلا من ستة اشهر اذ يتطلب الامر اولا
اعداد تعديلات دستورية وتشريعية ثم طرحها على استفتاء شعبي وبعد ذلك تنظيم
انتخابات مجلس الشعب واتاحة الفرصة للحملات الانتخابية التي تسبقها وذلك
قبل ان تنظم انتخابات رئاسية تستلزم كذلك تخصيص وقت للحملات الدعائية.
واعلن
المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه قرر تعطيل الدستور وهو اجراء لا بد منه
من اجل ان يتمكن من اجراء التعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب
والشورى.
وتعد هذه الاجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها
المتظاهرون منذ ان بدأوا انتفاضتهم ضد نظام مبارك في 25 كانون الثاني
الماضي. واكد البيان ان «المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى إدارة شؤون
البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس
الجمهورية»، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي
يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
واوضح البيان ان
«رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في
الداخل والخارج» وهو ما يعني ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح
الرجل الاول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.
واكد البيان ان
المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر «حل مجلسي الشعب والشورى» و»تشكيل لجنة
لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب».
كما اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيتولى «إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية».
وكلف
المجلس الاعلى للقوات المسلحة حكومة أحمد شفيق، التي عينها مبارك قبل
سقوطه في 31 كانون الثاني الماضي، «بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة
جديدة».
واعلن رئيس حكومة تسيير الاعمال ان مبارك، الذي سرت شائعات
واسعة النطاق عن مغادرته البلاد الى مكان غير معروف «موجود حتى الان في شرم
الشيخ».
وقال شفيق، في اول مؤتمر صحافي عقده عقب اول اجتماع لحكومته
منذ سقوط الرئيس المصري السابق ان «اولوية» هذه الحكومة هي «الامن وتيسير
الحياة اليومية للمواطن».
واضاف ان «الامن وتيسير حياة المواطن واعادة
الانتظام للشارع واعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته» هي
اولويات الحكومة في هذه المرحلة.
وعلى صعيد الوضع الميداني، عادت حركة
السيارات في ميدان التحرير، الذي كان معقل الانتفاضة المصرية، الى طبيعتها،
ما عدا منطقة واصل فيها بضع مئات من الشباب اعتصامهم.
وما زالت دبابات
الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية الى الميدان.
وقد حصلت بعض الاحتكاكات بين عناصر الجيش والمستمرين في الاعتصام، لكن ذلك
لم يحل دون تواصل اعمال التنظيف في الميدان التي بدأت صباح السبت.
من
جهة اخرى، تظاهر اكثر من الف شرطي امس امام مقر وزارة الداخلية في وسط
القاهرة للمطالبة برفع رواتبهم ووقعت احتكاكات بينهم وبين جنود الجيش الذين
اطلقوا عيارات نارية في الهواء.
والتقى وفد من المتظاهرين وزير
الداخلية محمود وجدي، الذي وافق على مضاعفة حوافزهم الشهرية ومضاعفة نسبة
أمناء الشرطة الذين يتم ترقيتهم لكادر الضباط.
وفي تطور لافت، اعلن
وزير الدولة لشؤون الاثار زاهي حواس امس ان قطعا اثرية سرقت من المتحف
المصري موضحا انها من كنوز الاسرة الثامنة عشرة بينها قطع اثرية من كنز توت
عنخ امون ووالده اخناتون وجده يويا. وقال حواس ان «القطع المفقودة اثر
الاعتداء الذي تعرض له المتحف في 28 كانون الثاني تبين فقدها خلال عملية
الجرد الذي يقوم به مركز البيانات التابع للمتحف المصري للتاكد من سلامة
القطع الاثرية المعروضة، بعد ان تمكن بعض المخربين من دخول المتحف وتمكنوا
من كسر 70 قطعة اثرية جار ترميمها».
واوضح حواس ان القطع المسروقة هي
«ست قطع من كنز الملك الذهبي توت عنخ امون (1336-1327 قبل الميلاد) ووالده
الملك اخناتون ويويا جد إخناتون، وهي عبارة عن تمثالين للملك توت عنخ آمون
من الخشب ومغطاة بطبقة من الذهب».
واعلن شفيق ان مبارك «موجود حتى الان
في شرم الشيخ»، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط. وقال ان
مبارك، «موجود حتى الآن في شرم الشيخ»، نافيا بذلك ما تردد عن سفر الرئيس
الى البلاد.
واكد مصدر قضائي امس ان النيابة العامة ستبدأ التحقيق خلال ساعات مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة «غسل الاموال».
واضاف
المصدر انه «من المنتظر ان تبدأ نيابة امن الدولة العليا التحقيق معه في
هذه التهمة خلال ساعات». واوضح المصدر ان محكمة الجنايات ستنظر في 17 شباط
في طلب النائب العام «بالتحفظ على اموال العادلي وزوجته ونجلهما».
وكان
النائب العام عبد المجيد محمود قرر السبت «التحفظ على أموال حبيب العادلى
وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4
ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من احدى شركات المقاولات». كما قرر في وقت
سابق منعه من السفر.