جنايات الإسماعيلية تقضي بالتحفظ على أموال أباظة وأبو العينين ومنسي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم ـ الأربعاء ـ بالتحفظ على أموال أمين
أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجلي الأعمال محمد أبو العينيين وعمرو منسي
ومنعهم من التصرف فيها.
وقضت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار
الدكتور فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد بالتحفظ على
أموال الثلاثة وزوجاتهم وأولادهم القصر السائلة والمنقولة والسندات
والعقارات والأسهم داخل البورصة.
وتغيب عن الجلسة وزير الزراعية ورجل الأعمال محمد أبو العينيين فيما حضر عمرو منسي.
وشهدت الجلسة وجود عدد كبير جدا من المحامين عن أباظة وأبو العينيين.
وبدأت الجلسة بالاستماع إلى دفاع أباظة وأبو العينيين حيث كانت قد استمعت في الجلسة الماضية إلى دفاع عمرو منسي.
وكشفت
أوراق القضية تورط وزير الزراعة السابق أمين أباظة في تخصيص مساحة 260
فدان بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي لرجال الأعمال محمد أبو العينين
بأسعار زهيدة وبخسة رغم عدم موافقة الجهات المتخصصة بإدارة هذه الاراضس
لمخالفة شروط التخصيص ، وقيام وزير الزراعة بتخصيص مساحة 21 ألف فدان بشرق
قناة السويس لرجل الأعمال عمرو منسى عياد بثمن بخس جدا ، كما قام تخصيص قطع
أراضى على خليج نعمه لمنسي بثمن بخس ، كما تضمنت اتهامات وزير الزراعة
السابق قيامه بتدمير مساحة تراوحت مابين"750 الف فدان الى مليون فدان
"لمحصول القطن بمصر وذلك لحساب شركات
"المحالج للاقطان" التي يمتلكها وزير الزراعة.
وقال
دفاع أباظة ما أثير عن واقعة تسهيل وزير الزراعة لرجل الأعمال محمد أبو
العنين حصل على 220 فدانا بموجب أحكام قضائية حصل عليها منذ عام 1996 وتم
تنفيذها في عهد الوزير الحالي.
وقال الدفاع أن أباظة اشترى قبل توليه
منصب وزير الزراعة 2.4% من أسهم الشركة العربية لحلج الأقطان وانتخب عضوا
لمجلس الإدارة واستقال من مجلس إدارة الشركة قبل توليه الوزارة بأيام ولا
يملك حاليا من اسهم الشركة سوى قيمة 1.%.
واكد الدفاع عدم صحة ما أوردته
النيابة عن تسبب وزير الزراعة في نقص مساحات القطن مؤكد ان نقص زراعة
القطن يرجع لزيادة أسعار تكاليفه العالمية وأحجام الفلاحين عن الزراعة وعن
واقعة جلب بذور غير مطابقة للمواصفات ,
وبين الدفاع أن أباظة شكل لجنة
فنية وأقرت بتنقية القطن من الشوائب وإعدام البذور على نفقة الشركة العاقدة
للصفقة وهي إحدى شركات القطاع العام .
وأكد دفاع المهندس أمين أباظة أن
ما نسب للوزير السابق من قيامه بإعطاء تأشيرات لرجال الأعمال سهل
الاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة لا أساس له من الصحة وان ما وقع
عليه أباظة في واقعة عمرو منسي أوراق ومستندات مدون بها لا مانع من
استصلاح الأراضي بعد موافقة الجهات المعنية وبعد الاطلاع على اللوائح
والقوانين.
وأكد أن ما أثير عن ضياع قيمة الأرض على الدولة غير حقيقي
لان الأرض موجودة و ان قيمة الأرض لا تصل إلى 11 مليار جنيه لان النيابة
ثمنت الأرض الزراعية بالمتر المربع .
وقال دفاع محمد أبو العنين أن
الأرض الزراعية محل القضية في حوزة أبو العنين منذ عام 1978 ، وان الوزير
السابق أمين أباظة اعتمد بصفته تنفيذ إجراءات وأحكام صادرة على مدار
السنوات الماضية.

وقال دفاع عمرو منسي وهو نجل أحمد منسي أمين
الفلاحين بالحزب الوطني أن النيابة وجهت الاتهام لمنسي الابن دون أن تستوفي
كافة البيانات عنه مما جعل هناك خلط مع أخريين تشابهت أسمائهم في صدور
قرار بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة 208
مكرر ا من قانون الإجراءات القانونية والتي تقضي بعدم مشروعية فرض حراسة
وتجميد أموال احد إلا بعد قرار المحكمة .
وكان المستشار احمد ادريس قاضي
التحقيق بوزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف قد أكد في الجلسة السابقة أن
التحقيقات التي تمت أكدت جدية الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بتسهيل
الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الدولة .
وطبقا
لمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات يقضى برد المبالغ أو تعويض المبالغ
المستولى عليها البالغة 11 مليار جنيه من رجل الأعمال عمرو منسي .
وأكد
قاضي التحقيق أن عمرو منسي وهو الممثل القانوني لشركة (براعم مصر) حصل على
دعوة صحة توقيع بالتصرف في أراضي زراعية شرق قناة السويس بتأشيرة من وزير
الزراعة أمين أباظة رغم عدم اختصاص وزير الزراعة بالتصرف وتم على أثرها بيع
الأراضي لأشخاص وأفراد.
وكشفت أوراق القضية أن ما تم سهل الاستيلاء
على ملايين الجنيهات من الأفراد الذين تم البيع لهم وأنه تم رصد العديد من
التأشيرات لشركة (براعم مصر) لتحرير عقود بيع.
وكشفت الأوراق أن
الأراضي التي تم بيعها تقع بسيناء وهي أراضي بموجب القانون تحرر بعقود
انتفاع وليس بيع مشيرا أن من الأراضي التي تم بيعها أراضي تابعة لمشروع
مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس .
وتبين من التحقيقات انه
بفحص قضايا صحة التوقيع لعقود بيع الأراضي المملوكة للدولة فقد تبين وجود
17 قضية بلغت جملة مساحة الأراضي المتعامل عليها 7130 فدان خاصة بشركة
براعم مصر .
وقالت النيابة ان شركة براعم مصر ووزارة الزراعة تفننت في تكسير القانون .
ووصف
قاضي التحقيق تهمة محمد ابو العنين بأنها سابقة اعتمد فيها وزير الزراعة
عقد بيع صادر من مديرية الزراعة بالقاهرة لمساحة 260 فدان ، وتبين أن
المساحة موضوع العقد خارجه عن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية بصدور القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 المسجل بالشهر
العقاري بملكية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمساحة 22 كيلو متر من
ضمنها تلك المساحة كتعويض لها عن المساحة التي دخلت في حيز ميناء القاهرة
الجوي. وأضاف أن رجل الأعمال محمد ابو العنين سدد مبلغ 5 مليون جنيه ونصف
المليون تقريبا على أقساط لمدة 10 سنوات ثمنا
لقيمة الأرض في حين أن
قيمتها تجاوز 500 مليون جنيه وان ذلك يعد إهدارا للمال العام واستيلاء عليه
وان الأرض مازالت في حيازة أبو العنين وينتفع بها. وقال أن الوزارة حررت
ثلاثة عقود صادرة من مديرية الزراعة لابو العنين بنفس التاريخ وان الوزير
غير مختص قانونيا بذلك تواطؤ للاستيلاء على المال العام .

وكشف
الأوراق أيضا أن دور وزير الزراعة السابق أمين أباظة في تدمير محصول القطن
المصري بعد موافقته على صفقة لبذور القطن قادمة من ازوبكستان وسوريا في 11
ألف بالة من البذور غير المحلج رغم تحذيرات الحجر الزراعي بان هذه الصفقة
لمحالج الأقطان ستؤدي للتدهور السريع في زراعة القطن إلا أن الوزير صرح
بدخولها للشركة العربية لمحالج القطن والتي كان يرأس مجلس إدارتها .
وقال
أن زراعة القطن في عهد الوزير السابق تدهورت لأكثر من النصف حتى وصلت
المساحات إلى 200 ألف فدان بعدما كانت تتراوح مساحتها ما بين 550 ألف إلى
900 ألف فدان .