إلى جوار عز والعادلي.. نظيف مهدد بارتداء البدلة الزرقاء!!

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري الاربعاء استدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق للتحقيق معه في المخالفات التي وردت بشأنه في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تسلمه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود .

كما سيتم استدعاء زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق لسؤالهما عن المخالفات المنسوبة إليهما في نفس التقرير وذلك عقب انتهاء النيابة من التحقيقات معهما في المخالفات الاولي الواردة بمذكرة النائب العام والتي تم بموجبها صدور الأوامر بمنعهما من السفر والتحفظ علي أموالهما ومنعهما من التصرف فيها.

واستدعت النيابة أيضا وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لسؤاله بصفته شاهد حول ما ذكره المغربي من قيام سليمان بارتكاب مخالفات في تخصيص الأراضي وأنه كان يصدر قرارات شفوية بتخصيص الأراضي لصالح عدد من رجال الاعمال.

ونفي "سليمان" ادعاءات "المغربي" مؤكدا انه لم يخالف القانون مطلقا في عمليات تخصيص الاراضي وانه لم يحدث ان أصدر قرارات شفوية لصالح تخصيص أراض لرجال أعمال.

كما نفي صحة ما قاله المغربي بأنه تولي منصب وزير الاسكان لإصلاح ما أفسده محمد إبراهيم سليمان من اخطاء وانحرافات في عهده.

وأمرت نيابة الأموال العامة أيضا بضبط واحضار رجل الاعمال ياسين منصور للتحقيق معه في التورط في مخالفات مع احمد المغربي في قضايا الاراضي وقد تبين وجوده خارج البلاد لإجراء عملية جراحية.

وأصدر المستشار عبد المجيد محمود الاربعاء أيضا قرارا اضافيا بالتحفظ علي العقارات المملوكة للوزراء السابقين ورجال الاعمال الذين صدر قرار بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك وهم زهير جرانة واحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وأحمد عز.

كما قرر النائب العام منع رجل الأعمال هشام الحاذق من التصرف في أمواله لتورطه في قضية أحمد المغربي وزير الاسكان.. كما أمر بالتحفظ علي أموال وممتلكات رجل الاعمال مدحت المليجي وزوجته وأولاده من التصرف فيها علي خلفية ما وجهت إليه من اتهامات باهدار المال العام وبيع الحاصلات الزراعية لصالح شركته بالمخالفة للقواعد القانونية.

وتقرر أن تستأنف النيابة الخميس الموافق 23 فبراير التحقيق مع أحمد عز في الاتهامات الموجهة اليه بتعديل شعار شركة عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" علي أنها منتجات واحدة وقام بتخفيض انتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة وقيامه ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البليت الاساسي المكون الاساسي لانتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر قدرت بعدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

ومن المنتظر ان يتم مواجهة زهير جرانة بباقي الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الاحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الاخير بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وأخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

ومن ناحية أخري ، تقدم المهندس يحيي حسين عبدالهادي منسق حركة لا لبيع مصر ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورجل الاعمال أحمد عز بالاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ببيع شركة عمر أفندي إلي شركة انوال السعودية بمبلغ 700 مليون جنيه عن تقييم اللجنة الرسمية المشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة وبدون الالتزام بتوصيات النائب العام الخاصة باحتفاظ الدولة بالاصول الثابتة من الاراضي والمحلات التابعة لعمر أفندي.

وطلب يحيي حسين عبدالهادي الاستماع إلي شهادة هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق بأن محمود محيي الدين كان وراء الصفقة وان فهمي كان مجرد منفذ لأوامره كما طلب شهادة د. مصطفي السعيد بأن احمد عز كان وراء اصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة.

وأضاف أن محيي الدين سلم شركة أنوال اصولا كاملة دون وجه حق "فوق البيعة" لأنها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط ، فيما قدم منسق حركة "لا لبيع مصر" بلاغا ثانيا يتهم أحمد عز بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بالاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك فيه تمرير الصفقة مستندا إلي توقعات وهمية بالعائد الاقتصادي العظيم الذي ستجنيه مصر سنويا.

وفي تطور آخر ، تقدمت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بالبحر الأحمر المالكة لفندق شيراتون الغردقة ببلاغ الي النائب العام ضد مجدي القبيصي محافظ البحر الاحمر السابق وعلي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما يتهمهما بالاستيلاء بالقوة علي اراض خاصة بالشركة.

وقد وجهت الشركة للمحافظ ورئيس الشركة القابضة اتهاما باهدار المال العام لاقامة منشآت خدمية علي املاك خاصة لصالح بعض المستثمرين كما وجهت إلي عبدالعزيز تهمة الضغط علي الشركة لبيع املاكها لاخرين واهدار المال العام.

وفي تطور جديد ، تقدم عمال شركة النيل لحليج الاقطان ببلاغ الي النائب العام يحمل رقم 2340 لسنة 2011 يتهمون فيه سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة بالفساد واهدار المال العام مع بداية طرح الشركة للبيع عام 1997 وقت ان كان عاطف عبيد وزيرا لقطاع الاعمال العام. وطالب العمال بإعادة الشركة للقطاع العام واسترداد ما تمت سرقته من اراض وأموال الشركة مع الحفاظ علي نسبة الـ 10% قيمة اسهم العمال وحل مجلس إدارة الشركة.