محكمة مصرية تقضي بطرد الحرس الجامعي من الجامعات
Sat Oct 23, 2010 7:06pm GMT
]
القاهرة (رويترز) - قضت المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الادارى بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الامن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون ان من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة. ورفع عدد من أساتذة جامعة القاهرة دعوى قالوا فيها ان وجود وحدات الامن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المستمر منذ الثمانينات غير قانوني وانها يجب أن تستبدل بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها. وحكمت محكمة القضاء الادارية لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008 مؤكدة على حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الاول يوم السبت ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالى والداخلية. وقال بيان المحكمة ان المحكمة الادارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الاداري الذي يلغي قرار وزير الداخلية بتشكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي. وأضافت المحكمة ان وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات "يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية." وقال وزير التعليم العالي في تصريحات نشرت على موقع صحيفة الاهرام الحكومية ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرار وأنه سيتم تعيين أفراد أمن مدنيين للجامعة. ولم يتح الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية المصرية. ويقول أساتذة الجامعات ان الحرس الجامعي التابع مباشرة لوزارة الداخلية تدخل في شؤون الجامعة مثل انتخابات الاتحادات الطلابية وانه استخدم للتصدي للمعارضة. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة السابق والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والذي شارك تقديم الدعوى الاصلية انه سيتابع مع بقية الاساتذة حكم المحكمة لضمان تنفيذه. واضاف ان الحكم يكتسب أهمية نظرا لانه يضع الجامعات مرة أخرى على المسار الصحيح لاستعادة بعض من استقلالها الضروري لاي مؤسسة أكاديمية. ويعود قرار انشاء حرس جامعي الى سبتمبر أيلول عام 1981 ويقول مصطفى ان السبب في اتخاذ هذا القرار هو رغبة الرئيس المصري السابق أنور السادات في محاصرة معارضيه. واغتيل السادات في أكتوبر تشرين الاول من نفس العام. ويأتي الحكم في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني وعلى الرغم من ضمان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لسيطرته على مقاليد الامور الا ان هذه الانتخابات تعتبر اختبارا للقيود التي تفرضها الحكومة على المعارضة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2011.
Sat Oct 23, 2010 7:06pm GMT
]
القاهرة (رويترز) - قضت المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الادارى بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الامن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون ان من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة. ورفع عدد من أساتذة جامعة القاهرة دعوى قالوا فيها ان وجود وحدات الامن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المستمر منذ الثمانينات غير قانوني وانها يجب أن تستبدل بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها. وحكمت محكمة القضاء الادارية لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008 مؤكدة على حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الاول يوم السبت ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالى والداخلية. وقال بيان المحكمة ان المحكمة الادارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الاداري الذي يلغي قرار وزير الداخلية بتشكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي. وأضافت المحكمة ان وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات "يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية." وقال وزير التعليم العالي في تصريحات نشرت على موقع صحيفة الاهرام الحكومية ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرار وأنه سيتم تعيين أفراد أمن مدنيين للجامعة. ولم يتح الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية المصرية. ويقول أساتذة الجامعات ان الحرس الجامعي التابع مباشرة لوزارة الداخلية تدخل في شؤون الجامعة مثل انتخابات الاتحادات الطلابية وانه استخدم للتصدي للمعارضة. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة السابق والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والذي شارك تقديم الدعوى الاصلية انه سيتابع مع بقية الاساتذة حكم المحكمة لضمان تنفيذه. واضاف ان الحكم يكتسب أهمية نظرا لانه يضع الجامعات مرة أخرى على المسار الصحيح لاستعادة بعض من استقلالها الضروري لاي مؤسسة أكاديمية. ويعود قرار انشاء حرس جامعي الى سبتمبر أيلول عام 1981 ويقول مصطفى ان السبب في اتخاذ هذا القرار هو رغبة الرئيس المصري السابق أنور السادات في محاصرة معارضيه. واغتيل السادات في أكتوبر تشرين الاول من نفس العام. ويأتي الحكم في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني وعلى الرغم من ضمان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لسيطرته على مقاليد الامور الا ان هذه الانتخابات تعتبر اختبارا للقيود التي تفرضها الحكومة على المعارضة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2011.
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ