خيرت الشاطر يتعرض لأزمة قلبية بسبب أحمد عز والعادلى

نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر

تعرض خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان ظهر اليوم لأزمة قلبية بعنبر 2
فى سجن مزرعة طرة، نتيجة التضييق عليه خلال الأيام الماضية، ورفضت إدارة
السجن أسرة الشاطر من زيارته، واتهمت الأسرة إدارة السجن بالتضييق عليه
لصالح راحة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأحمد عز أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى.

وأوضحت الزهراء نجلة الشاطر الكبرى أن والدها تم منعه أمس من صلاة الجمعة
بسبب وجود العادلى وعز وآخرين، وأضافت أن إدارة السجن أبلغت والدها اليوم
أنه سيتأخر بعض الوقت عن الزيارة الأسبوعية التى كان موعدها اليوم، إلا أنه
انفعل وتحدث مع الضباط عن حقه وما تعرض له خلال الأيام الماضية من منعه من
الخروج من زنزانته للتريض، وأنه تم تحديد حركته لمن وصفهم الشاطر من ظلموه
وسجنوه لدفاعه عن حقوق وحرية الشعب، وأنه دفع ضريبة والآن يتم تضييق عليه
حتى فى السجن لصالح العادلى.

واستنكرت زهراء الشاطر تصرف إدارة السجن وأكدت استيائهم من عدم تنفيذ
المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتظلم الذى تقدموا به، وكذلك بلاغين للنائب
العام، وأضافت أن والدها حصل على البراءة فى القضاء العادى ولكن تم سجنه
بمقتضى حكم عسكرى استثنائى، قائلة"كنا نظن أن نتائج الثورة ستكون هى الحرية
لكل الناس والإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا استثنائية"، معتبرة التباطؤ
فى مناقشة قضية والدها يثير كثيرا من علامات الاستفهام.

وكشف عبد المنعم عبد المقصود محامى الشاطر أن إدارة السجن وضعت أحمد فى ذات
العنبر الموجود به الشاطر ( عنبر 2) ، مما تسبب فى منع الشاطر من الخروج
ساعة التريض اليومية ومنعه من الخروج من زنزانته الملاصقة لعز، وأضاف عبد
المقصود أن إدارة السجن حاولت نقل الشاطر إلى عنبر آخر نتيجة مطالبته
بتحسين معاملته أو على الأقل عودة المعاملة الجيدة التى كان يلاقها من قبل،
إلا أن إدارة السجن حسب عبد المنعم رهنت تحسن معاملته مقابل نقله من
زنزانته الحالية.

وأكد عبد المقصود أن الشاطر هدد قبل أيام بالإضراب عن الطعام فى حال
استمرار معاملته السيئة، وكان أضرب الأسبوع السابق عن الزيارة، إلا أنه
اليوم فوجئ أولاده عند محاولة زيارته بأنه تعرض لأزمة قلبية ونقله إلى
مستشفى السجن.

وهدد محامى الشاطر بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وإدارة مصلحة
السجون وإدارة سجن مزرعة طرة لمخالفتها القواعد ويطالب بانتداب مفتشى
النيابة العامة لزيارة السجن والوقوف على حالته وطريقة التعامل على
حقيقتها.