صدق اولا تصدق..الحصر المبدئي لثروات المسئولين يقدر بنصف تريليون جنيه

كشف مصدر حكومى كبير الاثنين أن عملية الحصر المبدئى لثروات المسئولين
ورجال الأعمال الذين يجرى التحقيق معهم حاليا وعددهم 39 شخصا بتهمة التربح
والفساد وغيرها تقدر بنحو ربع تريليون جنيه(250 مليار جنيه).وتوقع
المصدر في حديث لبوابة "الاهرام" الالكترونية أن تزداد إلى أكثر من نصف
تريليون جنيه خلال الأيام المقبلة، فى ظل استمرار محاصرة الفاسدين، وإصدار
قرارات من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد ثرواتهم وأرصدتهم.وأوضح
المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن هذه الأرقام ليس مبالغا فيها كما يتصور
البعض، حيث يتم تدقيقها من خلال الحسابات الرسمية، وبمعرفة الجهات المعنية
الموثوق بها.كما كشف المصدر أن معظم الأرقام التى تذكر فى وسائل
الإعلام عن ثروات المسئولين، ورجال الأعمال غير دقيقة، وخاصة فيما يتعلق
بثروات أسرة الرئيس السابق، وأصهار أولاده، وزكريا عزمى، وحبيب العادلى،
ومحمد أبوالعينين وأحمد عز، وأحمد المغربى على وجه التحديد، حيث إنها تزيد
بكثير عما ذكر بالإعلام؛ لأن معظمها أصول، وأسهم فى شركات عالمية ومحلية،
منتشرة في معظم دول العالم.وقال: إن هناك إجراءات حقيقية يجرى
اتخاذها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجهات المعنية، بالتعاون
مع حكومات الدول، والبنوك والمنظمات العالمية لاستعادة تلك الثروات لصالح
الشعب، مؤكدا أنه لن يفلت أى فاسد من العقاب.وتوقع المصدر أن تشهد
قائمة الممنوعين من السفر وتجميد ثرواتهم، العديد من المسئولين وأعضاء
البرلمان ورجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين خلال الأيام القليلة
المقبلة.