حذر الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري وعضو اللجنة السابقة
لتعديل الدستور من ضياع ثورة 25 يناير وما قدمه شباب مصر من تضحيات ودماء خلال تلك
الثورة المباركة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة التي عقدها مركز تاريخ الأهرام
بعنوان" الدستور المصري بين التعديل الجزئي والتغيير الشامل" وشارك فيها عدد من
السياسيين والخبراء والإعلاميين .
وأضاف قائلا إنه يشعر بالقلق ولا يستطيع النوم بسبب الخوف علي
نتائج تلك الثورة ومسيرتها نتيجة بداية ظهور أجندات تمثل ثورة مضادة تسعي لإجهاضها
والالتفاف حولها . واصفًا مايجري حاليا بالتخبط و الضبابية
التي تهيمن علي الأوضاع في مصر ".
وأضاف بأن النظام المصري قبل 25 يناير سقط بالكامل وهو ماترتب
عليه سقوط الدستور وجميع مؤسسات النظام التنفيذية والتشريعية ، وهو ما يجعل
العبارات التي ترددت مثل "تعطيل الدستور" أو "نقل السلطة" غير صحيحة قانونيا
ودستوريا .
وشدد علي أن الثورة نجحت في إسقاط النظام بأكمله وهو ما يترتب عليه عدم صحة ما سمى بـ "التنحي" لافتا إلي عدم وجود أي
وثيقة رسمية تؤكد تنازل حسني مبارك عن الحكم ومنصبه الرئاسي
.
مشيرا إلي أن
مصر ليست شركة أو مطعمًا لكي يقال
بعد بيان التخلي عن منصب الرئاسة الذي لاتوجد اي ورقة او وثيقة رسمية تؤكده بـ
"إدارة البلاد" واصفًا الثورة بأنها نقية ولا يوجد لها مثيل في التاريخ
الإنساني.
وأشار إلي أن الفساد كانت بدايته عام 1974في عهد السادات بفضيحة
بيع هضبة الأهرام التي تصدي لها شرفاء مصر وفي مقدمتهم الدكتورة نعمات احمد فؤاد
مما دفع السادات للتراجع عن تلك الصفقة "الفضيحة". واستمر وزادت معدلاته واستفحل في عهد حسني مبارك
.
ووصف القضاء في مصر بأنه غير مستقل مؤكدا أن المجلس الاعلي
للهيئات القضائية له سلطات تتيح له التدخل في شئون القضاء المستهدف من جانب النظام
منذ مذبحة القضاء عام 1969.
وحول مجلس الشورى أكد درويش أنه ليس له داع لأن مصر دولة بسيطة
وليست مركبة، وبالتالى ليست بحاجة إلى مجلسين ، ووجوده يعد إهدارا للمال العام ولا
يقدم شيئاً ذا قيمة.
واصفا مجلس الشوري بأنه " ليس له طعم أو رائحة " وبالرغم
من أن ربنا أحرقه إلا أنهم جددوه بالملايين وكان أجدى صرف تلك الملايين فى
بناء مساكن لسكان العشوائيات الذين يعيشون ظروفا غير إنسانية
.
وكشف درويش عن أنه
كان ضمن الفريق الذى طلب منه صياغة دستور 1971 ولكن الدستور الذى أعلن عنه وقتها
جاء مغايرًا تمامًا لما طالب به .
ووصف قانون الطوارئ بأنه أخطر قانون يهدد الحريات وحرمة المساكن
والأشخاص وأسوأ شيء فى تاريخ مصر لافتا إلي أن هذا القانون هو امتداد للأحكام
العرفية التي فرضها الاحتلال الإنجليزي على مصر فى
1914.
وأضاف درويش أنه تم اقتلاع نظام بأكمله كان مبنياً من خرسانة
مسلحة ولم أكن أحلم بذلك وأنا لو مت سأكون سعيد لأن الشباب حققوا
إنجازاً.
وأكد أن الدستور المصري واهن ومسرطن ولا يمكن تعديله بل لابد من تغييره
بأكمله لأن مواده متعارضة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أنه من الأصلح لمصر الأخذ
بمبادئ النموذج البرلماني الذي يحدد صلاحيات الرئيس ولاتكون مطلقة كما هو الحال في
الدستور الحالي وأن النظام "الرئاسي" لا يصلح.
ومن جانبه أشار الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز تاريخ
الأهرام إلي ان التعديلات الدستورية التي ادخلها النظام السابق لم تكن سوي تكريس
للسلطات كلها في يد الرئيس مع إعفائه من أي مساءلة شعبية عن تصرفاته وهذا يشكل خللا
جسيما غير مسبوق في أي دستور آخر في العالم .
وحذر من تحركات رموز النظام القديم في محاولة للإجهاز علي ثورة
25 يناير مستعينين بالبنود والنظرة العسكرتارية الموجودة في روح القانون والدستور
الحالي .
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي