مصر مبارك كانت تصدر الغاز بنحو 1.25 دولار لإسرائيل بينما كان سعره 14.6 للألف قدم مكعب
مصر مبارك كانت تصدر الغاز بنحو 1.25 دولار لإسرائيل بينما كان سعره 14.6 للألف قدم مكعب
الأسباب الاقتصادية التي سيعيد على أساسها أي نظام وطني النظر في عملية
تصدير الغاز لإسرائيل، هي أن أسعار التصدير منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار
الدولية. ففي الوقت الذي يصدر فيه 1000 قدم مكعب بنحو 14.6 دولارا في السوق
الدولية، تقوم الحكومة المصرية بتصديره بنحو 1.25 دولار لإسرائيل
تخسر مصر 100 مليون دولار يومياً بسبب بيعها الغاز بأثمان زهيدة للكيان الصهيوني.
تقرير (منظمة الشفافية الدولية 2010م) وتقرير (الجهاز المركزي للمحاسبات المصري) وتقرير (النزاهة والشفافية المصري)
منذ عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.
ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين.
واعتبر هؤلاء تلك العقود
إهدارا للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية
وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير
البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين
سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وطالبت المحكمة الحكومة
المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير. لكن في ظل الأحداث الجارية في مصر،
هل يتوقع أن يستمر النظام المنتظر بمصر في تصدير الغاز لإسرائيل؟ أم سيكون
له قرار آخر؟
إعادة النظر في الأسعار
أي
نظام وطني يتولى الحكم في مصر خلال الفترة القادمة، لابد أن يعيد النظر في
مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك لأسباب اقتصادية بحتة. هذا ما صرح به
خبير النفط إبراهيم زهران، كما رفض تسمية عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل
بالاتفاقية، موضحًا أن الاتفاقيات عادة ما تكون بين دولتين وتوقعها وزارة
الخارجية وتعرض على مجلس الشعب ويعتمدها رئيس الجمهورية.
ولكن الذي حدث في عملية
تصدير الغاز بمصر هو مجرد عقد بين شركة شرق المتوسط لرجل الأعمال حسين سالم
(EMG) وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبين زهران أن الأسباب
الاقتصادية التي سيعيد على أساسها أي نظام وطني النظر في عملية تصدير الغاز
لإسرائيل، هي أن أسعار التصدير منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الدولية.
ففي الوقت الذي يصدر فيه 1000 قدم مكعب بنحو 14.6 دولارا في السوق الدولية،
تقوم الحكومة المصرية بتصديره بنحو 1.25 دولار لإسرائيل.
والجانب الآخر أن احتياجات مصر للطاقة لم تعد تسمح بتصديره.
ونبه إلى مفارقة في غاية
الغرابة وهي أن مصر تصدر الغاز بما قيمته 164 مليون دولار سنويًا لإسرائيل
في حين تستورد الكمية نفسها من البوتغاز بنحو 3 مليارات دولار، أي أنها
تبيع الغاز رخيصًا ثم يتحمل المواطن المصري خسائر لا داعي لها ثم تدعي
الحكومات أنها تدعم الطاقة، في حين أنها تدعم المواطن الإسرائيلي.
وذكر زهران أن الحكومة
المصرية ادعت مرارًا أنها رفعت أسعار تصدير الغاز، ولكن عندما طلب منها ما
يدل على ذلك في المحكمة لم تقدم شيئا، وهو ما يدل على الفساد وعدم
الشفافية.
واستشهد زهران بقول وزير البترول الجزائري شكيب خليل "إن ما تجريه مصر هو اتفاقيات عمولة وسمسرة وليس عقود بيع غاز".
وتوقع زهران أنه في حالة
عرض الغاز على إسرائيل بالأسعار الدولية، فإنها ستفضل الشراء من برتش
بتروليوم التي تعرض عليها سعر 5.5 دولارات لألف قدم مكعب من حقول أمام
شواطئ غزة.
وحول إمكانية تمسك إسرائيل
بالالتزام بعقود التصدير، أجاب زهران بأن طرف التعاقد مع إسرائيل هي شركة
رجل الأعمال حسين سالم، وليس الحكومة المصرية، وأن الرباط بين الحكومة
المصرية وشركة حسين سالم مجرد خطاب من حكومة عاطف عبيد عام 2001 بموافقتها
على أن تبيع له الغاز، في حين أسس هو الشركة عام 2004.
موقع الجزيرة نت
مصر مبارك كانت تصدر الغاز بنحو 1.25 دولار لإسرائيل بينما كان سعره 14.6 للألف قدم مكعبالأسباب الاقتصادية التي سيعيد على أساسها أي نظام وطني النظر في عملية
تصدير الغاز لإسرائيل، هي أن أسعار التصدير منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار
الدولية. ففي الوقت الذي يصدر فيه 1000 قدم مكعب بنحو 14.6 دولارا في السوق
الدولية، تقوم الحكومة المصرية بتصديره بنحو 1.25 دولار لإسرائيل
تخسر مصر 100 مليون دولار يومياً بسبب بيعها الغاز بأثمان زهيدة للكيان الصهيوني.
تقرير (منظمة الشفافية الدولية 2010م) وتقرير (الجهاز المركزي للمحاسبات المصري) وتقرير (النزاهة والشفافية المصري)
منذ عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.
ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين.
واعتبر هؤلاء تلك العقود
إهدارا للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية
وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير
البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين
سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وطالبت المحكمة الحكومة
المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير. لكن في ظل الأحداث الجارية في مصر،
هل يتوقع أن يستمر النظام المنتظر بمصر في تصدير الغاز لإسرائيل؟ أم سيكون
له قرار آخر؟
إعادة النظر في الأسعار
أي
نظام وطني يتولى الحكم في مصر خلال الفترة القادمة، لابد أن يعيد النظر في
مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك لأسباب اقتصادية بحتة. هذا ما صرح به
خبير النفط إبراهيم زهران، كما رفض تسمية عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل
بالاتفاقية، موضحًا أن الاتفاقيات عادة ما تكون بين دولتين وتوقعها وزارة
الخارجية وتعرض على مجلس الشعب ويعتمدها رئيس الجمهورية.
ولكن الذي حدث في عملية
تصدير الغاز بمصر هو مجرد عقد بين شركة شرق المتوسط لرجل الأعمال حسين سالم
(EMG) وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبين زهران أن الأسباب
الاقتصادية التي سيعيد على أساسها أي نظام وطني النظر في عملية تصدير الغاز
لإسرائيل، هي أن أسعار التصدير منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الدولية.
ففي الوقت الذي يصدر فيه 1000 قدم مكعب بنحو 14.6 دولارا في السوق الدولية،
تقوم الحكومة المصرية بتصديره بنحو 1.25 دولار لإسرائيل.
والجانب الآخر أن احتياجات مصر للطاقة لم تعد تسمح بتصديره.
ونبه إلى مفارقة في غاية
الغرابة وهي أن مصر تصدر الغاز بما قيمته 164 مليون دولار سنويًا لإسرائيل
في حين تستورد الكمية نفسها من البوتغاز بنحو 3 مليارات دولار، أي أنها
تبيع الغاز رخيصًا ثم يتحمل المواطن المصري خسائر لا داعي لها ثم تدعي
الحكومات أنها تدعم الطاقة، في حين أنها تدعم المواطن الإسرائيلي.
وذكر زهران أن الحكومة
المصرية ادعت مرارًا أنها رفعت أسعار تصدير الغاز، ولكن عندما طلب منها ما
يدل على ذلك في المحكمة لم تقدم شيئا، وهو ما يدل على الفساد وعدم
الشفافية.
واستشهد زهران بقول وزير البترول الجزائري شكيب خليل "إن ما تجريه مصر هو اتفاقيات عمولة وسمسرة وليس عقود بيع غاز".
وتوقع زهران أنه في حالة
عرض الغاز على إسرائيل بالأسعار الدولية، فإنها ستفضل الشراء من برتش
بتروليوم التي تعرض عليها سعر 5.5 دولارات لألف قدم مكعب من حقول أمام
شواطئ غزة.
وحول إمكانية تمسك إسرائيل
بالالتزام بعقود التصدير، أجاب زهران بأن طرف التعاقد مع إسرائيل هي شركة
رجل الأعمال حسين سالم، وليس الحكومة المصرية، وأن الرباط بين الحكومة
المصرية وشركة حسين سالم مجرد خطاب من حكومة عاطف عبيد عام 2001 بموافقتها
على أن تبيع له الغاز، في حين أسس هو الشركة عام 2004.
موقع الجزيرة نت
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي