قوانين سوزان مبارك

لاشك
أن الأحوال الشخصية تمس وتراً حساساً لدى جميع الأسر ولذلك فإن القوانين
التى تم استحداثها فى هذا المجال قد تركت أثاراً سلبية واضحة ويستلزم الأمر
إعادة النظر فيها ونتوقف فى قضية اليوم عند رسالة د .حسام الشنشورى رئيس
الجمعية المصرية لأبناء الطلاق ويقول "فى شأن الأسرة المصرية والأثر المدمر
الذى تسببت به قوانين سوزان مبارك وبمناسبة محاكمتها بتهم الكسب الغير
مشروع أرجو أن تُحاكم فى تهم أخطر وأكثر ضرراُ على الشعب والمجتمع المصرى
من الكسب غير المشروع ،ومن أهمها تهمة إستغلال نفوذ الرئاسة فى إصدار
قوانبين غير مشروعة تهدف لهدم الأسرة وقطع الأرحام .
حاكموها لإصدارها
القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون الأحوال الشخصية والذى أعطى المرأة
حق الخلع غير المقرون برضاء الزوج مخالفة الشريعة وكل الأقطار الإسلامية
فى ذلك .
حاكموها لتغيير سن الحضانة فى 48 ساعة من 7 سنوات للذكور و9
سنوات للإناث كما اتفق جموع الفقهاء الى سن 15 سنة للإناث والذكور ثم ويا
للغرابة يُخير الصبى او الفتاة مع اى من ابوبيه يود البقاء !!! وذلك ارضاء
وتفصيلا لصديقاتها المعينات فى مجلس الشعب واصدقائها المعروفين باسمائهم
،ذلك الرفع الذى احدث زلزالا فى العلاقة بين الحاضن وغير الحاضن وحرم 5
ملايين طفل من اطفال الطلاق من رؤية ابائهم وذويهم وقطع الارحام لخمس سكان
مصر .
حاكموها لاصدار قانون الطفل والذى اصدرته تقربا للغرب وتزلفاً لهم
لتحصل على المجد الشخصى وحتى تضفى على النظام القمعى الفاسد مظاهر التحضر
والتمدن .. ذلك القانون الذى رفع سن الزواج للإناث وجرم على الأب تأديب
ابنائه واقر الاعتراف بأطفال السفاح
حاكموها لاصدارها كوزتة المرأة
المخالفة للدستور والتى تم صياغتها لتمرير مؤامرة التوريث التى تولت
الترتيب والمؤامرة لها منذ البداية.
حاكموها من اجل خمسة ملايين طفل
حرموا من ابائهم الاحباء وقطعت كل صلة لهم بذويهم من جهة الاب بمن فيهم
اجدادهم وجداتهم بفعل قانون الرؤية البغيض.
حاكموها من اجل جدات واجداد وافتهم المنية دون ان يستطيعوا رؤية احفادهم ودون ان يشفع لهم عندها كبر عمرهم ولا وهن حالهم
حاكموها
عقاباً على أسر شردت واطفال تيتموا ورجال قهروا وشيوخ عذبوا ودموع ذرفت
على فراق فلذات الاكباد وجدات ماتت دون ان تحقق امنياتها برؤية احفادها او
احتضان صغار ابنائها وقلوب اعتصرها الالم على تفريقها من صغارها
حاكموها وأصلحوا ما أفسدته فان ما أفسدته عظيم.