تأجيل محاكمة مدير أمن البحيرة للأحد

قررت محكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة المصرية السبت تأجيل محاكمة
كل من اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات
وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، والضباط عمرو علام رئيس مباحث
قسم شرطة رشيد، وعلى الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد سامي شعبان
وحسن الشبراوي وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومي، المتهمون بقتل
المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة خلال أحداث ما
سمي بـ "جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي إلى جلسة "الأحد" ومطالبة النيابة
بسرعة تنفيذ الطلبات التي أقرتها المحكمة خلال الجلسة الماضية وسماع أقوال
الشهود .وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهم المدعين بالحق المدنى
فى القضية بالتحفظ على المتهمين وحبسهما على ذمة القضية خوفا من العبث
بالأدلة والتأثير على شهود الواقعة كما طالبت الهيئة بسرعة تنفيذ قرار
المحكمة بضبط وإحضار باقي المتهمين فى القضية .كما طالبت هيئة
الدفاع استعجال تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم في القضية وإضافة متهمين
آخرين سبق التنويه عليهم في الجلسة الماضية وهم الرئيس السابق حسني مبارك
وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وطارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة
بالبحيرة السابق وعاطف الجمال وكيل فرع جهاز أمن الدولة بالبحيرة السابق
وعبد العزيز الطنيخي رئيس مباحث قسم مباحث دمنهور السابق .بينما
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتعديل وصف القضية من قتل عمد مع سبق
الإصرار والترصد إلى قتل وإصابة خطأ وتحويل المجني عليهم إلى متهمين .وفي
سياق متصل شهد مبنى محكمة إيتاى البارود أثناء عرض المتهمين وجودا مكثفا
من رجال الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي الذين حاصروا مبنى المحكمة .جدير
بالذكر أن المحكمة قررت خلال جلستها الثانية والتي عقدت في 24 مايو الماضي
تأجيل نظر القضية إلى اليوم وذلك لندب الطبيب الشرعي بالمحافظة لاستخراج
جثث 5 من شهداء الثورة بالبحيرة وإجراء الصفة التشريحية لبيان تاريخ الوفاة
وسببها والأداة المستخدمة بإرشاد ذويهم .كما تضمن قرار المحكمة
سماع أقوال الشهود من المصابين في الثورة غير وارد أسماؤهم بالقضية لكي
يثبتوا أن أجهزة الأمن قد استخدمت وأطلقت رصاصا حيا على المتظاهرين وليس
مطاطيا وضبط المتهمين من الثالث إلى الأخير وحبسهم على ذمة القضية .