يمر فلسطينيو 48 داخل فلسطين المحتلة بأخطر مرحلة في تاريخهم ضمن سلسلة إجراءات متلاحقة تتنوع بين التضييق وسن القوانين وصولا إلى عقد صفقة أو اتفاق قد ترسم لهم معالم مستقبل محفوف بالمخاطر ورحلة جديدة من التشرد.
وهذا الأمر يفرض اتخاذ سلسلة من الخطوات العاجلة لصناعة وخلق آليات حماية قانونية دولية تشكل حاجزا في وجه أية محاولة للانتقاص من حقوقهم، حيث يحتاج اللجوء إلى تلك الإجراءات إلى تحرك نشط من الدول العربية والإسلامية بتنسيق مع المجتمع المدني لاستخدام الإجراءات الدولية في تكوين منظومة الحماية التي تتمثل في:
أولا: الإجراء 1235 (نظام المقرر الخاص) وينقسم هذا الإجراء إلى قسمين:
أ- المقرر الخاص المعني بالدولة (أي مقرر خاص معني بحقوق الأقلية العربية في الداخل).
ويتحقق ذلك من خلال تقدم دولة أو أكثر، بعد تسخين القضية من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرر خاص لحقوق الأقلية العربية في الداخل بناء على التقارير السابقة لمنظمة العمل الدولية وتقارير مكافحة التمييز العنصري في التعليم والعمل والصحة وتقارير لجنة مناهضة التعذيب وتقارير لجان تقصي الحقائق، والتي تناولت بالتفصيل انتهاك حقوق تلك الأقلية بشكل منظم وممنهج على مدار عقود من الزمن واللجوء إلى جملة التوصيات التي صدرت عن منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إسرائيل والتي وصل عددها إلى 1472 توصية منذ العام 1948 حتى العام 2010 ولم تعترف إسرائيل إلا بـ72 توصية منها وعدت بالعمل على تنفيذها ولم تنفذ منها إلا 14 توصية، في ازدراء واضح لكل المؤسسات الأممية التي أصدرت تلك التوصيات بالإضافة إلى 3654 تقريرا مسجلا في أرشيف الأمم المتحدة قًدمت على مدار تلك العقود من منظمات حقوقية تحمل الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.
ب- المقرر الخاص (أو الخبراء المستقلون) المعني بموضوع معين من مواضيع الآليات التعاقدية التي تتضمن التالي:
1- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
3- لجنة مناهضة التعذيب.
4- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري.
5- اللجنة المعنية بحقوق الطفل.
6- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
7- اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.
8- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكل اللجان السابقة التي تمثل الآلية التعاقدية لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد نشرت سابقا مئات التقارير التي تناولت حقوق الأقلية العربية، وأصدرت جملة من التوصيات التي قُوبلت بالرفض الإسرائيلي التام دون متابعة منتظمة للملفات حيث يمكن أن يفضي التحرك إلى خلق آليات حماية فعالة تشكل إطارا قانونيا حادا في وجه أي تحرك إسرائيلي ضد عرب 48 أي بمعنى آخر سيفضي فتح تلك الملفات داخل مجلس حقوق الإنسان إلى وجود مقرر خاص للقدس لوضعها الثقافي وخبير مستقل للمرأة وآخر للطفل.. إلخ.
حيث سيكون لدى كل خبير أو مقرر جهازه الخاص الذي سيجمع كل المعلومات المتعلقة بموضوع تفويضه، ويصدر سلسلة توصيات ضمن آلية متابعة دورية في المجلس تغطيها مظلة إعلامية يتم مساءلة إسرائيل فيها عما أنجزته من توصيات الخبراء واتخاذ قرارات مضادة ضمن أي إجراء تعسفي متوقع أو تم الشروع به، ولا ننسى ما أضافه المقرر الخاص بفلسطين (الضفة وغزة) السيد ريتشارد فولك من إضافة نوعية للقضية الفلسطينية وتقاريره ودوره الذي دفع إسرائيل إلى منعه من دخول الأراضي المحتلة حيث أصبح الكثير مما كتبه مصدرا أساسيا من مصادر القانون الدولي الخاصة بمعالجة القضية الفلسطينية.
وبشكل تقريبي نحن بحاجة إلى تطبيق الفكرة الممارسة على السودان ولكن بشكل أوسع ضد إسرائيل نظرا لتعدد القضايا واتساع محاورها، تلك الآليات ستمنح عرب 48 فرصة ذهبية للاستعانة بأفضل الخبرات الدولية للدفاع عن قضاياهم حيث سيعمل كل خبير مستقل أو مقرر على تشكيل فريقه الخاص من الخبراء الذين سيعملون بدورهم على صياغة توصيات قانونية يصوت عليها في المجلس والآليات التعاقدية لتفرض نفسها فيما بعد على طاولة الطرف الإسرائيلي في تقدم أي مفاوضات جانبية مع أي جهة أخرى، وعلى سبيل المثال استطاعت إسرائيل أن تحصل على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي دون نقد أو تدخل ضدها لأن كل التقارير تبقى مجرد رصد دون وجود خبير مستقل يؤخذ رأيه في الاعتبار، وما زالت تمارس تقدما في مفاوضات الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي دون استفادة عربية حتى من الذاكرة والتقارير أو المضي قدما في الملفات.
وهذا التقدم دوما هو على حساب دول عربية تخوض نفس المفاوضات مثل تونس والمغرب، واستطاعت إسرائيل أن تحقق استجابة أوروبية في مفاوضاتها ليصبح الاعتراف بها شرطا أساسيا من شروط الشريك المتقدم، في حين لو كانت إسرائيل تحت وصاية مقرر خاص ورغم ألاعيب السياسة لصعب عليها إجرائيا تحقيق أي تقدم ولكان التقدم مثلا لدولة مثل المغرب الذي يرأس لجنة القدس ليكون صوتا مسموعا في المجلس الأوروبي.
إن تحركا من هذا النوع لطلب مقرر خاص للأقلية العربية داخل أراضي 48 تتوفر عوامل نجاحه وفرصه الكبيرة في عمل جاد وستكون أسوأ نتائجه وجود خبير مستقل يشكل حرجا وضغطا دائما على إسرائيل، وقد برهنت التجربة العملية داخل مجلس حقوق الإنسان على أن النجاح العربي والإسلامي في أي قضية ممكن ونسبه عالية إذا تحققت له الثلاثية المكونة من التالي:
أ- دبلوماسية جادة ممثلة في الحكومات.
ب- مجتمع مدني يعمل بقوة.
ج- إعلام مستعد لتغطية الحدث وتفاصيله.
وأمامنا اليوم فرصة ذهبية ربما لن تتوفر لنا في السنوات القادمة وهي شهر مارس/آذار 2011 أي أثناء انعقاد الدورة السادسة عشر للمجلس والتي يكون فيها الحضور عاليا وعلى مستوى الوزراء حيث من السهل أن يبرهن العرب للحضور على عدم جدية إسرائيل التي صدرت لها ما بين الدورة الخامسة عشر والسادسة عشر دون أن نصل إلى نهايتها 113 توصية من الآليات التعاقدية فقط وتبنت منها 3 توصيات فقط ولم تنفذ أي منها، وإن كانت لنا قوة نستطيع جمع شملها في المجلس اليوم ربما لن تكون لنا في الغد القريب.
حيث تظهر المؤتمرات التحضرية لمراجعة آليات عمل المجلس وجود حملة شرسة لتقليم أظافر مجلس حقوق الإنسان، وقد بدأ هذا التحرك في اجتماع مونترو في سويسرا تلاه الشهر الجاري اجتماع آخر في كوبنهاغن واجتماع آخر سيعقد الشهر القادم في بون، ورغم ما اعتبر وقته خطيرا في طروحات مونترو فإنه لم يصل إلى حد خطورة اجتماع كوبنهاغن، الذي تمحورت أهم توصياته في نزع صلاحية تشكيل لجان التحقيق من مجلس حقوق الإنسان وإلغاء البند التاسع من جدول أعمال المجلس والمتعلق بالمناقشة الدورية والتلقائية للقضايا المدرجة على البند التاسع.
علما أنه لا يوجد على البند التاسع سوى قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة مما يعني أن مناقشة حدث أو انتهاك سيضعنا في حالة الانتظار لمدة أشهر طويلة. ولم تنته التوصيات عند هذا الحد، بل هناك توصية خطيرة تحصر عمل المجلس في القضايا التي تحول إليه من مجلس الأمن وسحب استقلاليته في مناقشة تلك القضايا من تلقاء نفسه، وكل ذك تم وسط حضور ممثل عربي واحد ممثلا لمنظمات حقوق الإنسان كان بين الحضور كاليتيم أو الشاذ في فكره أو طرحه.
ولا يقف الأمر بخطورته عند نتائج مؤتمر كوبنهاغن، بل تتعالى درجات الخطورة فيما يحمله جدول أعمال مؤتمر بون الشهر القادم والذي تعمد منظموه تجاهل توجيه الدعوة لأي منظمة أو شخصية أو دولة عربية حيث سيكون هناك تشكيل اللوبي النهائي للقضاء على مجلس حقوق الإنسان كمحفل أممي ثالث ووضع الخطط اللازمة لتقليم أظافره.
تحرك خطير تشرف عليه منظمات صهيونية وبدأ يلقى تجاوبا لدى الحكومات الأوروبية التي تسعى لاتخاذ إجراءات مشددة ضد اللاجئين على أراضيها وأصبحت فكرة وجود مقرر خاص لحقوق اللاجئين والمهاجرين في مراكز التجميع والاعتقال الإداري في أوروبا تزعجها وتؤرقها بعد طرح الموضوع للمرة الأولى من قبل منظمة عربية جادة في إحدى المداخلات في مجلس حقوق الإنسان، حيث تشكل تلك الفكرة سلاحا ذو حدين في أيدي العرب والمسلمين في المجلس وأداة مقايضة ثمينة مقابل وجود مقرر خاص لحقوق الأقلية العربية داخل أراضي 48.
ولا تقف الفرصة عند هذا الحد، فنحن على أبواب التحضير للمؤتمر التحضيري للمؤتمر الاستعراضي دوربان+10، ورغم عدم وجود مبادرة عربية أو إسلامية لتبنيه حتى يومنا هذا فإن جدول أعماله ومواضيعه هي بمثابة الهاجس واللعنة لدى الغرب الذي يحاول بكل قوته إجهاض فكرة المشروع.
إننا أمام منظومة واسعة تخلو من الفيتو الأميركي والانتصار فيها لمن يملك قضايا الضغط، وجيوب العرب والمسلمين ليست خاوية هذه المرة ولديهم الكثير مما يلقى على الطاولة التي أصبح هناك عداد عكسي لوجودها في ظل تحركات كثيرة لإزالتها دون تحرك عربي يذكر.
تعمل وما زالت المؤسسة التشريعية الإسرائيلية وبكل قوتها في العامين الأخيرين على تعزيز التشريعات السابقة، تشريعات لا تنتقص فحسب من حقوق عرب 48 بل تشمل شرعية بقائهم في بيوتهم وقراهم دون تحرك مضاد على المستوى باستثناء لجوء المنظمات العربية في الداخل إلى نظام الشكاوى في الأمم المتحدة، وهو إجراء ضعيف مقابل ما يسن من قوانين على الأرض ويطرح في أروقة المفاوضات.
لقد وضعت الأمم المتحدة ضمن منظومتها عددا من الآليات بغرض حماية حقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والمواثيق الدولية، وأنشأت نظما لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير الخاصة بإنفاذ القوانين، واستحدثت مجموعة من الهيئات، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، والذي أصبح لا يكتفي بالتقارير العادية للدول بشأن التزاماتها في التعاقدات الدولية بحيث لا يقتصر الأمر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إلى الإجراءات المتخذة أو إلي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة بل أصبحت كل الدول الأطراف ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية ليستطيع المجلس أن يقيم بشكل سليم لأي مدى تنفذ هذه الدول التزاماتها بمقتضى العهود والاتفاقيات الدولية.
وأصبح لزاما على تلك الدول إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء فيما يتعلق بالأرض والسكان، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان.
وإسرائيل بسجلها الحافل في الانتهاكات والأقلية العربية بوضعها المهدد أصبحت تفرض متطلب وجود مقرر خاص يسقط من حساباته الأجزاء الاستهلاكية في تقارير إسرائيل الدورية ويعتمد فقط على آراء الخبراء وتوصياتهم بما يحقق توازنا بين الناحية النظرية وضغوطات السياسة وبين الوضع الميداني من الناحية العملية، وذلك عبر إجراء استعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية، مدعوم بالتقارير والقوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.
وهذا الأمر يفرض اتخاذ سلسلة من الخطوات العاجلة لصناعة وخلق آليات حماية قانونية دولية تشكل حاجزا في وجه أية محاولة للانتقاص من حقوقهم، حيث يحتاج اللجوء إلى تلك الإجراءات إلى تحرك نشط من الدول العربية والإسلامية بتنسيق مع المجتمع المدني لاستخدام الإجراءات الدولية في تكوين منظومة الحماية التي تتمثل في:
أولا: الإجراء 1235 (نظام المقرر الخاص) وينقسم هذا الإجراء إلى قسمين:
أ- المقرر الخاص المعني بالدولة (أي مقرر خاص معني بحقوق الأقلية العربية في الداخل).
| " يتطلب الحفاظ على حقوق عرب 48 تسخين القضية من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمطالبة مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص لحقوق الأقلية العربية في الداخل " |
ب- المقرر الخاص (أو الخبراء المستقلون) المعني بموضوع معين من مواضيع الآليات التعاقدية التي تتضمن التالي:
1- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
3- لجنة مناهضة التعذيب.
4- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري.
5- اللجنة المعنية بحقوق الطفل.
6- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
7- اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.
8- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكل اللجان السابقة التي تمثل الآلية التعاقدية لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد نشرت سابقا مئات التقارير التي تناولت حقوق الأقلية العربية، وأصدرت جملة من التوصيات التي قُوبلت بالرفض الإسرائيلي التام دون متابعة منتظمة للملفات حيث يمكن أن يفضي التحرك إلى خلق آليات حماية فعالة تشكل إطارا قانونيا حادا في وجه أي تحرك إسرائيلي ضد عرب 48 أي بمعنى آخر سيفضي فتح تلك الملفات داخل مجلس حقوق الإنسان إلى وجود مقرر خاص للقدس لوضعها الثقافي وخبير مستقل للمرأة وآخر للطفل.. إلخ.
حيث سيكون لدى كل خبير أو مقرر جهازه الخاص الذي سيجمع كل المعلومات المتعلقة بموضوع تفويضه، ويصدر سلسلة توصيات ضمن آلية متابعة دورية في المجلس تغطيها مظلة إعلامية يتم مساءلة إسرائيل فيها عما أنجزته من توصيات الخبراء واتخاذ قرارات مضادة ضمن أي إجراء تعسفي متوقع أو تم الشروع به، ولا ننسى ما أضافه المقرر الخاص بفلسطين (الضفة وغزة) السيد ريتشارد فولك من إضافة نوعية للقضية الفلسطينية وتقاريره ودوره الذي دفع إسرائيل إلى منعه من دخول الأراضي المحتلة حيث أصبح الكثير مما كتبه مصدرا أساسيا من مصادر القانون الدولي الخاصة بمعالجة القضية الفلسطينية.
وبشكل تقريبي نحن بحاجة إلى تطبيق الفكرة الممارسة على السودان ولكن بشكل أوسع ضد إسرائيل نظرا لتعدد القضايا واتساع محاورها، تلك الآليات ستمنح عرب 48 فرصة ذهبية للاستعانة بأفضل الخبرات الدولية للدفاع عن قضاياهم حيث سيعمل كل خبير مستقل أو مقرر على تشكيل فريقه الخاص من الخبراء الذين سيعملون بدورهم على صياغة توصيات قانونية يصوت عليها في المجلس والآليات التعاقدية لتفرض نفسها فيما بعد على طاولة الطرف الإسرائيلي في تقدم أي مفاوضات جانبية مع أي جهة أخرى، وعلى سبيل المثال استطاعت إسرائيل أن تحصل على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي دون نقد أو تدخل ضدها لأن كل التقارير تبقى مجرد رصد دون وجود خبير مستقل يؤخذ رأيه في الاعتبار، وما زالت تمارس تقدما في مفاوضات الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي دون استفادة عربية حتى من الذاكرة والتقارير أو المضي قدما في الملفات.
وهذا التقدم دوما هو على حساب دول عربية تخوض نفس المفاوضات مثل تونس والمغرب، واستطاعت إسرائيل أن تحقق استجابة أوروبية في مفاوضاتها ليصبح الاعتراف بها شرطا أساسيا من شروط الشريك المتقدم، في حين لو كانت إسرائيل تحت وصاية مقرر خاص ورغم ألاعيب السياسة لصعب عليها إجرائيا تحقيق أي تقدم ولكان التقدم مثلا لدولة مثل المغرب الذي يرأس لجنة القدس ليكون صوتا مسموعا في المجلس الأوروبي.
| " طلبُ مقرر خاص للأقلية العربية داخل أراضي 48 تتوفر عوامل نجاحه وفرصه الكبيرة في عمل جاد، وستكون أسوأ نتائجه وجود خبير مستقل يشكل حرجا وضغطا دائما على إسرائيل " |
أ- دبلوماسية جادة ممثلة في الحكومات.
ب- مجتمع مدني يعمل بقوة.
ج- إعلام مستعد لتغطية الحدث وتفاصيله.
وأمامنا اليوم فرصة ذهبية ربما لن تتوفر لنا في السنوات القادمة وهي شهر مارس/آذار 2011 أي أثناء انعقاد الدورة السادسة عشر للمجلس والتي يكون فيها الحضور عاليا وعلى مستوى الوزراء حيث من السهل أن يبرهن العرب للحضور على عدم جدية إسرائيل التي صدرت لها ما بين الدورة الخامسة عشر والسادسة عشر دون أن نصل إلى نهايتها 113 توصية من الآليات التعاقدية فقط وتبنت منها 3 توصيات فقط ولم تنفذ أي منها، وإن كانت لنا قوة نستطيع جمع شملها في المجلس اليوم ربما لن تكون لنا في الغد القريب.
حيث تظهر المؤتمرات التحضرية لمراجعة آليات عمل المجلس وجود حملة شرسة لتقليم أظافر مجلس حقوق الإنسان، وقد بدأ هذا التحرك في اجتماع مونترو في سويسرا تلاه الشهر الجاري اجتماع آخر في كوبنهاغن واجتماع آخر سيعقد الشهر القادم في بون، ورغم ما اعتبر وقته خطيرا في طروحات مونترو فإنه لم يصل إلى حد خطورة اجتماع كوبنهاغن، الذي تمحورت أهم توصياته في نزع صلاحية تشكيل لجان التحقيق من مجلس حقوق الإنسان وإلغاء البند التاسع من جدول أعمال المجلس والمتعلق بالمناقشة الدورية والتلقائية للقضايا المدرجة على البند التاسع.
علما أنه لا يوجد على البند التاسع سوى قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة مما يعني أن مناقشة حدث أو انتهاك سيضعنا في حالة الانتظار لمدة أشهر طويلة. ولم تنته التوصيات عند هذا الحد، بل هناك توصية خطيرة تحصر عمل المجلس في القضايا التي تحول إليه من مجلس الأمن وسحب استقلاليته في مناقشة تلك القضايا من تلقاء نفسه، وكل ذك تم وسط حضور ممثل عربي واحد ممثلا لمنظمات حقوق الإنسان كان بين الحضور كاليتيم أو الشاذ في فكره أو طرحه.
ولا يقف الأمر بخطورته عند نتائج مؤتمر كوبنهاغن، بل تتعالى درجات الخطورة فيما يحمله جدول أعمال مؤتمر بون الشهر القادم والذي تعمد منظموه تجاهل توجيه الدعوة لأي منظمة أو شخصية أو دولة عربية حيث سيكون هناك تشكيل اللوبي النهائي للقضاء على مجلس حقوق الإنسان كمحفل أممي ثالث ووضع الخطط اللازمة لتقليم أظافره.
تحرك خطير تشرف عليه منظمات صهيونية وبدأ يلقى تجاوبا لدى الحكومات الأوروبية التي تسعى لاتخاذ إجراءات مشددة ضد اللاجئين على أراضيها وأصبحت فكرة وجود مقرر خاص لحقوق اللاجئين والمهاجرين في مراكز التجميع والاعتقال الإداري في أوروبا تزعجها وتؤرقها بعد طرح الموضوع للمرة الأولى من قبل منظمة عربية جادة في إحدى المداخلات في مجلس حقوق الإنسان، حيث تشكل تلك الفكرة سلاحا ذو حدين في أيدي العرب والمسلمين في المجلس وأداة مقايضة ثمينة مقابل وجود مقرر خاص لحقوق الأقلية العربية داخل أراضي 48.
ولا تقف الفرصة عند هذا الحد، فنحن على أبواب التحضير للمؤتمر التحضيري للمؤتمر الاستعراضي دوربان+10، ورغم عدم وجود مبادرة عربية أو إسلامية لتبنيه حتى يومنا هذا فإن جدول أعماله ومواضيعه هي بمثابة الهاجس واللعنة لدى الغرب الذي يحاول بكل قوته إجهاض فكرة المشروع.
إننا أمام منظومة واسعة تخلو من الفيتو الأميركي والانتصار فيها لمن يملك قضايا الضغط، وجيوب العرب والمسلمين ليست خاوية هذه المرة ولديهم الكثير مما يلقى على الطاولة التي أصبح هناك عداد عكسي لوجودها في ظل تحركات كثيرة لإزالتها دون تحرك عربي يذكر.
| " ما زالت المؤسسة التشريعية الإسرائيلية وبكل قوتها تعمل في العامين الأخيرين على تعزيز التشريعات التي لا تنتقص فحسب من حقوق عرب 48 بل تشمل شرعية بقائهم في بيوتهم وقراهم " |
لقد وضعت الأمم المتحدة ضمن منظومتها عددا من الآليات بغرض حماية حقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والمواثيق الدولية، وأنشأت نظما لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير الخاصة بإنفاذ القوانين، واستحدثت مجموعة من الهيئات، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، والذي أصبح لا يكتفي بالتقارير العادية للدول بشأن التزاماتها في التعاقدات الدولية بحيث لا يقتصر الأمر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إلى الإجراءات المتخذة أو إلي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة بل أصبحت كل الدول الأطراف ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية ليستطيع المجلس أن يقيم بشكل سليم لأي مدى تنفذ هذه الدول التزاماتها بمقتضى العهود والاتفاقيات الدولية.
وأصبح لزاما على تلك الدول إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء فيما يتعلق بالأرض والسكان، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان.
وإسرائيل بسجلها الحافل في الانتهاكات والأقلية العربية بوضعها المهدد أصبحت تفرض متطلب وجود مقرر خاص يسقط من حساباته الأجزاء الاستهلاكية في تقارير إسرائيل الدورية ويعتمد فقط على آراء الخبراء وتوصياتهم بما يحقق توازنا بين الناحية النظرية وضغوطات السياسة وبين الوضع الميداني من الناحية العملية، وذلك عبر إجراء استعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية، مدعوم بالتقارير والقوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي