مصر وإسرائيل.. وطبول الحرب

في 26 مارس 1979 أنهت مصر وإسرائيل رسميا بتوقيعهما اتفاقية السلام في
كامب ديفيد حالة الحرب بينهما. وبعد أكثر من ثلاثة عقود وتحديدا يوم الخميس
الماضي 18 أغسطس عقب عملية ايلات، عادا لأخطر توتر عسكري بينهما.. دق
البعض علي أثره طبول الحرب في القاهرة وتل أبيب.

لاشك أن توترات سياسية عدة انتابت علاقات الدولتين طوال العقود الماضية..
كان سهلا تلطيفها بوجود نظام حاكم في القاهرة لا يستمد قراره من الشارع ولا
يتأثر به ولا يخشي من ردود أفعاله.

إسرائيل هذه المرة أخطأت حساباتها، حتي وهي مطمئنة إلي أنه لن يحدث رد فعل
حازم من القاهرة علي قتلها لعدد من الجنود المصريين عقب عملية ايلات، لأنها
هذه المرة في مواجهة ثورة شعبية تضغط علي صانع القرار وتصنع سياساته.









اتفاقية كامب ديفيد ستكون الهدف
الأكبر، ليس في مصر فقط.. ففي إسرائيل متطرفون ومعارضون يرون أن الاتفاقية
ماتت فعليا بعملية ايلات، وقول نتنياهو وباراك ان سيناء لم تعد تحت السيطرة
المصرية.. بمثابة تهديد بأن القوات الاسرائيلية يمكن أن تدخلها وتحتلها
مجددا.

اعمال العقل يدعو لبعث حياة جديدة ومختلفة في اتفاقية كامب ديفيد، وليس دفنها والعودة لأوضاع ما قبل 1979 .

بموجب هذه الاتفاقية فان منطقة تقدر بثلثي سيناء منزوعة السلاح. والمنطقة
"ج" عبر الحدود من رفح إلي طابا لا يسمح إلا لوجود شرطة مدنية مصرية محدودة
بأسلحة خفيفة!

صحيح أن نزع السلاح في سيناء لم تستحدثه هذه الاتفاقية، فقد سبق ووافق عليه
جمال عبدالناصر عقب حرب 1956، لكن المستجدات الناشئة تتطلب من الدولتين
اعادة النظر، فالسلطات المصرية بالمتاح لها حاليا لا يمكنها مواجهة عناصر
مسلحة تسليحا قويا ومتواجدة بالفعل في تلك المناطق الشاسعة والصعبة.

علي إسرائيل أن تقتنع أن وجودا عسكريا مصريا قويا في سيناء السبيل الوحيد
لتأمين حدودها، لأن المسلحين استهدفوا طوال الأسبوعين الماضيين الجنود
المصريين داخل العريش وما يزالون يهاجمونهم حتي بعد وصول الحملة "نسر" مما
يدل علي مدي تسليحهم الجيد، وعلي حاجة القوات المصرية إلى ادخال المزيد من
الأسلحة الاستراتيجية واستخدام الطائرات.

التعديل يتطلب تقليل المساحة المنزوعة السلاح، والسماح بوجود مطارات عسكرية
مصرية داخل شبه جزيرة سيناء. وقد تأخرت مصر طويلا في طلب هذا التعديل مع
أن المادة الرابعة من المعاهدة تعطي الطرفين الحق في اعادة النظر في
الترتيبات الأمنية، وتتحدث عن ترتيبات أمنية تتم عن طريق قوات تابعة للأمم
المتحدة يرسلها مجلس الأمن.

وحتي لا يظن البعض أن ذلك دعوة لتدخل دولي في سيناء، فانني أتحدث هنا عن
القوات المتعددة الأطراف الموجودة منذ بدء تنفيذ الاتفاقية برعاية الولايات
المتحدة، فهذه القوات المفترض طبقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية تابعة
للأمم المتحدة، لكن الاتحاد السوفييتي السابق في ذلك الوقت بايعاز من
الدول العربية التي وقفت ضد الاتفاقية. استخدام حق الفيتو، فاستعاضت عنها
الولايات المتحدة بالقوة المتعددة الأطراف.

الآن يمكن الرجوع بالاتفاقية إلي الأمم المتحدة وتفعيل المادة الرابعة من
ناحيتين.. تقليص المساحة منزوعة السلاح. واحلال قوات تابعة للأمم المتحدة
مكان القوة المتعددة الأطراف التي تكلفنا أموالا باهظة.

وكذلك تفعيل المادة "8" التي تعطي مصر حق التفاوض لاسترجاع الأموال التي
ربحتها اسرائيل من استغلال نفط سيناء في الفترة من 1967 وحتي 1982 تحت بند
المطالبات المالية. ولو رجعنا إلي هذا البند برعاية الأمم المتحدة لاستطعنا
أن نربح تعويضات اقتصادية كبيرة ونجبر الطرف الإسرائيلي علي المرونة في
موضوع تعديل أسعار الغاز.
اتفاقية كامب ديفيد - علي عكس ما يروج له كثيرون - تعطي مصر مزايا عديدة
لكنها لا تستفيد منها وهذا أوصل الأمور لما هي عليه الآن من مخاطر وتوترات
في سيناء.