أطباء :
مجلس الشعب القادم مهمته تمرير قوانين مصادرة الحق في العلاج
محيط – علي عليوة
حذرالدكتور محمد حسن أستشاري أمراض القلب ورئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة من خطورة قانون التأمين الصحي الذي ينوي الحزب الوطني الحاكم في مصر تمريره من خلال مجلس الشعب القادم .
لافتا إلي ان الحزب يخوض انتخابات مجلس الشعب وهو يبشر الشعب المصري بهذا القانون "الكارثة" والذي سيقره المجلس القادم في اول انعقاد له .
جاء ذلك في كلمته امام المؤتمر الرابع لـ "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" الذي عقد اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة تحت عنوان " "مستقبل النظام الصحي وانتخابات مجلس الشعب"بالتنسيق مع لجنة الحريات بالنقابة .
وأضاف بأن أحسن شرح للقانون الجديد الذي وعد به وزير الصحة هو أن التأمين الصحي في هذا القانون معناه أن الدولة تتحمل ثلثي ثمن الدواء والعمليات العادية فقط .
أما العمليات الدقيقة مثل عمليات المخ والأعصاب والأورام وجراحات القلب فلن يعالجها التأمين الصحي وان هذه الأمراض ستدخل في حزمة الكوارث التي يعالج منها من يدفع اشتراكا خاصا .
وقال د. محمد حسن إن اللجنة أصدرت عدة بيانات منها الإعلان الأول الذي شدد علي حق المصريين في الصحة والذي وقعت عليه 53 منظمة مجتمع مدني من أحزاب ونقابات وجمعيات وغيرها.
ورفض البيان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وقرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007والخاص بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية الذي يقضي بخصخصة الخدمات الصحية .
ولفت إلي أن اللجنة احتفلت بحكم القضاء الصادر في سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بالشركة القابضة للرعاية الصحية وبلورت مطالبها السبعة ضد خصخصة الصحة والعلاج في مصر.
وتساءل لماذا يقلل قانون التأمين الصحي الجديد "الذي لاتزال تصر عليه الوزارة رغم حكم القضاء "الأمراض التي يعالجها ويزيد أعباء الناس المادية ولماذا يحرص علي تطفيش الناس من التأمين حتى ولو كان لايخسر ؟
ولفت إلي أن الوزير مستثمر كبير ومالك وشريك في شركات تأميم ومستشفيات خاصة مصرية وعربية ولن تربح تلك الشركات إلا بفشل القطاع الحكومي من المستشفيات .
لذلك ينفذ توصيات البنك الدولي بتحويل مستشفيات الحكومة وهيئاتها إلي شركات قابضة وتابعة لتكسب من المتاجرة في مرض المرضي تحت اسم " فصل التمويل عن الخدمة".
ولايصارح الناس بأن هدف البنك الدولي النهائي هو الا تقدم أي هيئة حكومية العلاج ولكن من يريد فعليه الحصول علي الخدمة الطبية من القطاع الخاص بتكاليفه الباهظة التي لايقدر عليها غالبية المصريين .
ونبه إلي ان الحزب الوطني وبعد مرور خمس سنوات من المحاولات الفاشلة لتمرير قانون خصخصة التأمين الصحي وبعد أحكام متعددة للقضاء المصري ترفض الشركة القابضة للرعاية الصحية وتوصي برفض قانون تحويل التأمين الصحي إلي تأمين تجاري.
فإنه لايزال مصرا علي إعادة المسلسل السخيف رغم انف المعارضة الشعبية لهو الذين وقفوا بالمئات أمام مجلس الشعب أكثر من مرة اعتراضا علي تلك السياسة الكارثية .
ومن جانبه أشار الدكتور احمد بكر من "جمعية أطباء بلا حقوق"إلي أن وزارة الصحة تمارس "الشو" الصحي وتتكلم عن انجازات لاوجود لها وهي تستهين بصحة ملايين المصريين عندما تفكر في خصخصة الخدمة العلاجية .
مؤكد علي أن الوزارة تقوم بشكل مسننر وتدريجي بإلغاء العلاج المجاني الذي يستفيد منه ملايين الفقراء وفي بعض المستشفيات تمهيدا لتعميم ذلك علي كل المستشفيات الحكومية وفي كل انحاء الجمهورية .
ودلل علي ذلك بأن اطفال المدارس المؤمن عليهم يجبرون علي دفع رسوم للكشف الطبي والعلاج والتحاليل.
وواشار إلي أن احدث صيحات التطوير التي تقوم بها الوزارة هو إجبار المريض علي الحجز لدي الطبيب الاستشاري قبل دخول المستشفي عن طريق التليفون والمكالمة ثمنها جنيه او اكثر ويتم تقسيم الحصيلة من هذه المكالمات بين وزارة الاتصالات وبين وزارة الصحة !!
ونبه إلهامي ميرغني عضو اللجنة النسيقية المؤسسة للجنة الدفاع عن الحق في الصحة علي أن قانون العمل الموحد موجود في ترسانة الحكومة وينتظر الاقرار من مجلس الشعب القادم .
وأكد أن هذا القانون هو من القوانين التي تنتهك حقوق العمال وقد مررت الحكومة عن طريق مجلس الشعب في دورته الماضية قانون يرفع سن المعاش إلي 65 سنة .
وهو قانون يشكل كارثة علي أصحاب المعاشات لايقل خطورة عن الاستيلاء علي اكثر من 370 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات والتي كانت مودعة لدي بنك الاستثمار القومي .
وشدد علي أن ام الكوارث هو ما تريد الحكومة تمريره فيما يسمي بـ "قانون الوظيفة العامة" الذي يمثل خطوة لتحويل مئات الآلاف من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة إلي عمالة مؤقته إلي جانب النية في خصخصة الخدمات الحكومية التي تقدمها اجهزة الدولة المختلفة للمواطنين.
مجلس الشعب القادم مهمته تمرير قوانين مصادرة الحق في العلاج
محيط – علي عليوة
 | |||
| الانتخابات ومستقبل التامين الصحي |
لافتا إلي ان الحزب يخوض انتخابات مجلس الشعب وهو يبشر الشعب المصري بهذا القانون "الكارثة" والذي سيقره المجلس القادم في اول انعقاد له .
جاء ذلك في كلمته امام المؤتمر الرابع لـ "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" الذي عقد اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة تحت عنوان " "مستقبل النظام الصحي وانتخابات مجلس الشعب"بالتنسيق مع لجنة الحريات بالنقابة .
وأضاف بأن أحسن شرح للقانون الجديد الذي وعد به وزير الصحة هو أن التأمين الصحي في هذا القانون معناه أن الدولة تتحمل ثلثي ثمن الدواء والعمليات العادية فقط .
أما العمليات الدقيقة مثل عمليات المخ والأعصاب والأورام وجراحات القلب فلن يعالجها التأمين الصحي وان هذه الأمراض ستدخل في حزمة الكوارث التي يعالج منها من يدفع اشتراكا خاصا .
وقال د. محمد حسن إن اللجنة أصدرت عدة بيانات منها الإعلان الأول الذي شدد علي حق المصريين في الصحة والذي وقعت عليه 53 منظمة مجتمع مدني من أحزاب ونقابات وجمعيات وغيرها.
ورفض البيان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وقرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007والخاص بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية الذي يقضي بخصخصة الخدمات الصحية .
ولفت إلي أن اللجنة احتفلت بحكم القضاء الصادر في سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بالشركة القابضة للرعاية الصحية وبلورت مطالبها السبعة ضد خصخصة الصحة والعلاج في مصر.
وتساءل لماذا يقلل قانون التأمين الصحي الجديد "الذي لاتزال تصر عليه الوزارة رغم حكم القضاء "الأمراض التي يعالجها ويزيد أعباء الناس المادية ولماذا يحرص علي تطفيش الناس من التأمين حتى ولو كان لايخسر ؟
 | |||
| د.محمد حسن رئيس لجنة الحق في الصحة |
لذلك ينفذ توصيات البنك الدولي بتحويل مستشفيات الحكومة وهيئاتها إلي شركات قابضة وتابعة لتكسب من المتاجرة في مرض المرضي تحت اسم " فصل التمويل عن الخدمة".
ولايصارح الناس بأن هدف البنك الدولي النهائي هو الا تقدم أي هيئة حكومية العلاج ولكن من يريد فعليه الحصول علي الخدمة الطبية من القطاع الخاص بتكاليفه الباهظة التي لايقدر عليها غالبية المصريين .
ونبه إلي ان الحزب الوطني وبعد مرور خمس سنوات من المحاولات الفاشلة لتمرير قانون خصخصة التأمين الصحي وبعد أحكام متعددة للقضاء المصري ترفض الشركة القابضة للرعاية الصحية وتوصي برفض قانون تحويل التأمين الصحي إلي تأمين تجاري.
فإنه لايزال مصرا علي إعادة المسلسل السخيف رغم انف المعارضة الشعبية لهو الذين وقفوا بالمئات أمام مجلس الشعب أكثر من مرة اعتراضا علي تلك السياسة الكارثية .
ومن جانبه أشار الدكتور احمد بكر من "جمعية أطباء بلا حقوق"إلي أن وزارة الصحة تمارس "الشو" الصحي وتتكلم عن انجازات لاوجود لها وهي تستهين بصحة ملايين المصريين عندما تفكر في خصخصة الخدمة العلاجية .
مؤكد علي أن الوزارة تقوم بشكل مسننر وتدريجي بإلغاء العلاج المجاني الذي يستفيد منه ملايين الفقراء وفي بعض المستشفيات تمهيدا لتعميم ذلك علي كل المستشفيات الحكومية وفي كل انحاء الجمهورية .
 | |||
| احتجاجات شعبية |
وواشار إلي أن احدث صيحات التطوير التي تقوم بها الوزارة هو إجبار المريض علي الحجز لدي الطبيب الاستشاري قبل دخول المستشفي عن طريق التليفون والمكالمة ثمنها جنيه او اكثر ويتم تقسيم الحصيلة من هذه المكالمات بين وزارة الاتصالات وبين وزارة الصحة !!
ونبه إلهامي ميرغني عضو اللجنة النسيقية المؤسسة للجنة الدفاع عن الحق في الصحة علي أن قانون العمل الموحد موجود في ترسانة الحكومة وينتظر الاقرار من مجلس الشعب القادم .
وأكد أن هذا القانون هو من القوانين التي تنتهك حقوق العمال وقد مررت الحكومة عن طريق مجلس الشعب في دورته الماضية قانون يرفع سن المعاش إلي 65 سنة .
وهو قانون يشكل كارثة علي أصحاب المعاشات لايقل خطورة عن الاستيلاء علي اكثر من 370 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات والتي كانت مودعة لدي بنك الاستثمار القومي .
وشدد علي أن ام الكوارث هو ما تريد الحكومة تمريره فيما يسمي بـ "قانون الوظيفة العامة" الذي يمثل خطوة لتحويل مئات الآلاف من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة إلي عمالة مؤقته إلي جانب النية في خصخصة الخدمات الحكومية التي تقدمها اجهزة الدولة المختلفة للمواطنين.
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي