تركيا تهدّد بمزيد من التدخل: مناورات عسكرية على الحدود الفيتو الروسي والصيني يمنع قرار إدانة سوريا في مجلس الأمن

الأسد: أنقرة لا يمكنها التأثير على الوضع في البلاد


تركيا تهدّد بمزيد من التدخل: مناورات عسكرية على الحدود
الفيتو الروسي والصيني يمنع قرار إدانة سوريا في مجلس الأمن















دفعت
تركيا تدخلها في الأزمة الداخلية السورية الى مستوى خطر ينذر بتوتر حدودي
بين البلدين ويثير المخاوف من عزم السلطات التركية على إقامة منطقة عازلة
على أحد جانبي الحدود المشتركة، عندما أعلنت انقرة أمس، أن قواتها البرية
ستجري مناورات عسكرية على الحدود مع سوريا تبدأ اليوم وتستمر حتى 13 تشرين
الأول الحالي، يشهدها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الذي كرر القول إن
بلاده عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري.
ومنع الفيتو الروسي -
الصيني المشترك في مجلس الأمن الدولي الدول الأوروبية، مدعومة من الولايات
المتحدة، من تمرير مشروع قرار «يدين النظام السوري بسبب قمعه» حركة
الاحتجاجات، ويلمح إلى أنها قد تواجه عقوبات إذا واصلت «حملتها على
المحتجين».
في هذا الوقت، قال الرئيس السوري بشار الأسد انه غير قلق من
الضغوط الدولية وتأثيرها على بلاده. وأبدى خيبة أمله حيال سلوك المسؤولين
الأتراك، لكنه أشار إلى أن أنقرة «لا تستطيع أن تؤثر على مسار الوضع في
سوريا، ولا يمكنها أن تشكل تهديدا لنا»، لافتا الانتباه إلى أن القيادة
التركية بدأت تواجه متاعب في الداخل. وقال الأسد، خلال لقائه رئيس حزب
الاتحاد عبد الرحيم مراد وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان ورئيس المؤتمر الشعبي اللبناني
كمال شاتيلا في دمشق، إن هناك سيطرة تامة على الوضع في سوريا ولا خوف على
مستقبلها، مشيرا إلى أن المخطط التخريبي الأساسي قد ضُرب. وشدد على انه
ملتزم بتنفيذ روزنامة الإصلاحات التي وعد بها، وانه حريص على احترام
المواعيد المدرجة في هذه الروزنامة بدقة، وأضاف: المستغرب أنني أتكلم بوضوح
وأحدد آليات واضحة للإصلاح، ومع ذلك فإن البعض لا يريد أن يسمع، وهنا يكمن
سر المؤامرة الكبرى (تفاصيل ص 2).


إلى ذلك، استجابت الحكومة السورية لضغوط قطاعي الصناعة والتجارة،
كما للانتقادات الإعلامية، وألغت أمس قرارها منع استيراد المواد التي يزيد
جمركها عن 5 في المئة، وذلك بعد 10 أيام تقريبا على صدوره (تفاصيل ص 14).
وأعلن
اردوغان، من بريتوريا، أن أنقرة تؤيد صدور قرار في مجلس الأمن يدين
«القمع» في سوريا، كما أنها عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري. وقال
«إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الأمن من شانه إرسال رسالة تحذيرية»،
مضيفا «نأمل نتيجة ايجابية لهذا التصويت على أن تجري بعدها محادثات أخرى
حول الإجراءات الواجب اتخاذها».
وتابع اردوغان «لا يسعنا ان نقف متفرجين
حيال ما يحصل في سوريا. انهم يقتلون ابرياء وعزلا. لا يمكننا ان نقول:
لنترك الامور تسير على ما هي عليه». واوضح «سنعلن جدول عقوبات بعد زيارة
الى انطاكيا»، نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل. وتابع «سبق ان
اعلنا بعض الاجراءات التي لا يمكن ان تنتظر».
وأعلنت قيادة الجيش التركي
أن سلاح البر سيبدأ اليوم مناورات في جنوب البلاد على مقربة من الحدود مع
سوريا. وقالت، في بيان نشر على موقعها على الانترنت، «ان مناورة التعبئة
يلديريم ـ2011، وهي من المناورات المقررة للعام 2011، ستجري في اسكندرونة
في محافظة هاتاي بين 5 و13 تشرين الاول».
واضافت ان الجيش يسعى بهذه
المناورات الى اختبار طاقاته في مجال التعبئة والاتصالات مع مؤسسات عامة في
حالة حرب. وتابعت ان لواء المشاة الميكانيكي التاسع والثلاثين و730 من
جنود الاحتياط سيشاركون في المناورات.
وتحيي المناورات العسكرية في
هاتاي تكهنات نفاها المسؤولون الأتراك بأن تركيا تخطط لاقامة منطقة عازلة
في سوريا لحماية المدنيين ومنع تدفق اللاجئين الى اراضيها.
وذكرت وكالة
«الاناضول» ان العقيد السوري المنشق رياض الاسعد، دعا من انقرة، الى
«الوحدة في مواجهة نظام الاسد». وقال «على قوات المعارضة في سوريا ان تتحد
وترص صفوفها الى ان يسقط النظام». واتهم الاسعد، الذي منحته الحكومة
التركية منبراً نادراً للتعبير السياسي من خلال وكالتها الوطنية للأنباء،
«النظام السوري بقتل ابرياء وبث انباء كاذبة».
مجلس الأمن
ومنع
الفيتو الروسي ـ الصيني المشترك في مجلس الأمن الدولي أمس الدول الأوروبية،
مدعومة من الولايات المتحدة، من تمرير مشروع قرار «يدين النظام السوري
بسبب قمعه» حركة الاحتجاجات، ويلمح إلى أنها قد تواجه عقوبات إذا واصلت
«حملتها على المحتجين».
وحظي مشروع القرار الأوروبي بتسعة أصوات مؤيدة،
لكن مندوبي روسيا فيتالي تشوركين والصين أعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي
تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال والذي يدين النظام السوري
بسبب «القمع»، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، هم جنوب أفريقيا والهند
والبرازيل ولبنان. ويلمح مشروع القرار إلى أن دمشق قد تواجه عقوبات إذا
واصلت «القمع».
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو «لقد
تم بذل كل الجهود للتوصل إلى إجماع» حول مشروع القرار. واعتبر ارو أن
اللجوء إلى الفيتو يظهر «ازدراء بالمصالح المشروعة التي يتم النضال من
اجلها في سوريا».
وهذا الفيتو الروسي ـ الصيني هو الثاني بعد لجوء
العضوين الدائمين في مجلس الأمن إلى فيتو مماثل لتعطيل العقوبات الدولية
التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في تموز العام 2008.
وكان
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قال، عن مشروع القرار الذي أجريت
في شأنه مشاورات كثيفة في الأيام الأخيرة، «للأسف لا يرضينا، ولم تؤخذ كل
هواجسنا في الاعتبار». وأضاف «لذلك فإن النص الذي تريد الدول الغربية أن
يتم التصويت عليه غير مقبول بالنسبة إلينا، لأنه يتضمن إمكانية فرض عقوبات
على سوريا».
وأوضح غاتيلوف «نعتقد أن من الضروري الاتفاق منذ البداية
على نص يشدد على البدء بعملية سياسية وحوار سياسي بين السلطات والمعارضة».
وقال «من وجهة نظرنا، هذه هي القواعد الأساسية لتسوية الوضع في البلاد».
واشار الى ان موسكو تأمل صدور قرار يشدد على ضرورة الحوار السياسي في سوريا
وممارسة ضغط أيضاً على المعارضة وعلى النظام على حد سواء.
وفي باريس،
أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن حلاً وسطاً جرى التوصل إليه في
ساعة متأخرة أمس الأول انهار الآن مع تهديد موسكو باستخدام الفيتو ضد
القرار. وقال، «مساء امس (الاول) كنا 14 صوتاً من اصل 15. بالطبع لبنان لن
يصوّت. لكن حصل تغيير في الموقف (الروسي) خلال النهار».
وأعلن جوبيه أن
الشيء الوحيد الذي أرادت روسيا إضافته ورفضته فرنسا بشكل قاطع هو أن يندد
القرار بالنظام والمعارضة في سوريا على السواء. وقال «هناك نقطة محددة غير
مقبولة وأصدرت تعليماتي لسفيرنا في الأمم المتحدة بشأنها، وهي أن نضع
النظام والمعارضة على المستوى نفسه».
فورد
وثبت مجلس الشيوخ بالإجماع
تعيين السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد في منصبه. وأصر فورد، في مقابلة
مع «بي بي سي»، على ان «القمع الحكومي ضد الشعب السوري هو السبب في اثارة
المزيد من العنف». وقال «الولايات المتحدة لا تطلب سوى ان تحترم الحكومة
السورية حقوق الانسان الاساسية لشعبها، وهي الحقوق المنصوص عليها في
الاعلان العالمي للامم المتحدة لحقوق الانسان».
الى ذلك، قال متحدث باسم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، ان مفتشي الوكالة يعتزمون
الاجتماع مع مسؤولين سوريين في 24 و25 الحالي في دمشق في محاولة لبدء تحقيق
تعطل طويل بشأن موقع «الكبر» في دير الزور الذي دمر في غارة اسرائيلية في
العام 2007 .
ميدانيات
وجهت فرنسا والسويد تحذيرا إلى النظام السوري
الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأعمال عنف وترهيب يرتكبها موظفون في
سفارات سورية ضد معارضين في أوروبا وأميركا.
وقال وزير الخارجية السويدي
كارل بيلدت «إذا تصرف موظفون دبلوماسيون بطريقة لا تتناسب مع وضعهم
الدبلوماسي، فلن يكونوا عندئذ موضع ترحيب في السويد». وأضاف «هذا أمر
يمكننا القيام به وقد قمنا به حتى الآن».
وقال المتحدث باسم وزارة
الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «لن نقبل ان تنظم دولة اجنبية اعمال عنف او
ترهيب على اراضينا او بمثل هذه التصرفات ازاء مواطنينا في سوريا». واضاف
ان فرنسا أوضحت موقفها «بلهجة صارمة أمام السفيرة السورية في باريس (لمياء
شكور) التي استدعيت مرات عدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية».
وأعلن
المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «مقتل ثلاثة جنود من الجيش السوري
ومدني في اشتباكات في مثلث كفرحايا ـ شنان ـ سرجة في جبل الزاوية (في ادلب)
بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش. كما
قتل شاب خلال ملاحقة مطلوبين للأجهزة الأمنية وإطلاق الرصاص من قبل قوات
الأمن على احراج بين قريتي كفرومة والبارة» في ادلب. وأشار المرصد إلى
«مقتل ستة مدنيين في محافظة حمص، كما تم العثور على سبعة جثامين».
وقال
المرصد «اغتيل مساء الاثنين الناشط الشيوعي مصطفى احمد علي البالغ من العمر
52 عاما برصاص مجهولين في حي جب الجندلي» في حمص. ونقلت «سانا» عن مصادر
في قيادة شرطة محافظة ادلب قولها «استشهد المساعد أول علي مصطفى من قوات
حفظ النظام في كمين نصبته له مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من بلدة شلخ في
إدلب».