الجوهرى: تحقيقات قضائية إسبانية ضد علاء مبارك بتهمة تشكيل عصابي لغسيل الأموال

أعلن
المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة
لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن اللجنة القضائية توصلت إلى
معلومات مؤكدة تفيد امتلاك علاء وجمال مبارك، 340 مليون دولار بسويسرا، أى
ما يوازى نحو 2 مليار جنيه، يمتلك علاء منها 300 مليون دولار، علاوة على
إجراء حسين سالم تحويلات بـ 24 مليار جنيه.


وكشف الجوهرى أن اللجنة، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل
الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، ثروة طائلة بعدة دول بالخارج
تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة
التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.


وأضاف الجوهرى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد
امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول، حيث
لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات " أوف شور" وهى
شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات
كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.


وأوضح الجوهرى أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال
خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج، تعاونت فيها اللجنة مع
عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية
من خلال التواصل معها عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، ولم يسافر أى من
أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة، توفيرًا للنفقات ودرءًتا للشبهات
حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.


جاء ذلك فى بيان صحفى أعلنه المستشار عاصم الجوهرى صباح اليوم تحدث فيه
عن مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية فى إطار خطتها لتتبع ثروات رموز
النظام السابق بالخارج.


وأوضح الجوهرى أن لحنة استرداد الأموال لديها الكثير من المعلومات
والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم
يحن بعد حرصا على السرية وحتى لا نفقد ما توصلنا إليه بسبب حيل هؤلاء
وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذى يتطلب مباغتتهم عند الكشف عما توصلنا
إليه.


وكشف الجوهرى فى بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بأعلانة عن ان
السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير
جرانة "وزير السياحة الاسبق" ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من
بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال وتكوين " تشكيل عصابى " لغسيل
الأموال وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى، وأعلن رئيس
لجنة استرداد الاموال النهوبة فى بيانة ان اللجنة قد تدخلت فى تلك القضايا
نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء
مدنيا بتلك التحقيقات.


وأوضح الجوهرى أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم
وأفرد أسرتة هى تحويلات بنكيه أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب
ثورة 25 يناير، والتى قامو من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول
إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار
والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل
الاعمال التركى على ابسن والذى سبق، وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى
السفارات المصرية، والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد على40 مليون سهم فى
شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "E.M.G" المملوكة لحسين سالم وتمثل
تلك الأسهم 53% من رأس مال الشركة.


وأشار مساعد وزير العدل فى بيانه إلى أن تلك التحويلات الخاصة بسالم
واسرتة، والتى تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط بل هذا
بخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى المملوكة له ونجليه بمصر والخارج،
حيث توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم "
جولى فيل "، بالإضافة إلى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكة
بمصر.

وأوضح الجوهرى أن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر
مكاتب المحاماة بإسبانيا، الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت
مؤخرًا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات
الإسبانى، والتى تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى
والتشكيك فى أحقية السلطات المصرية فى تسلمه من إسبانيا.



وفى ختام بيانه، أكد المستشار عاصم الجوهرى أن لجنة استرداد أموال مصر
المنهوبة من الخارج سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز
النظام السابق بالخارج، والتى وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك
الثروات الموجودة فى الخارج.