التحقيق في قضية فساد جديدة لأنس الفقي

بما قيمته5 ملايين و158 ألف جنيه لشراء سيارات شيروكي للوزير ورؤساء
القطاعات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء, ومخالفات أخري منها صرف مكافآت
للعاملين بمكتب الوزير.
طلب المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة من
اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة ضبط المستندات
الدالة علي المخالفات المالية التي ارتكبها أنس الفقي ومسئولون بقطاع
الأمن باتحاد الاذاعة والتليفزيون, وكشفت المستندات التي قام بضبطها العميد
طارق مرزوق مدير ادارة مكافحة جرائم الاختلاس, قيام رئيس قطاع الأمن
السابق بشراء11 سيارة جيب شيروكي بمبلغ3 ملايين و850 ألف جنيه بزعم تخصيصها
للاستخدام كمحطات لاسلكية لربط المراكز الخارجية الاقليمية بقطاع الأمن
بالاتحاد, بينما تبين أن شراء السيارات كان بغرض الاستخدام الشخصي حيث قام
بتوزيعها علي أنس الفقي وزير الاعلام الاسبق ورؤساء القطاعات باتحاد
الاذاعة والتليفزيون, وأنهم اتبعوا ذلك الأسلوب للتحايل علي قرار رئيس مجلس
الوزراء الذي يحظر شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس
الوزراء شخصيا لترشيد الانفاق الحكومي, وترتب علي ذلك الإضرار بأموال
القطاع.
كما قام المقدم شريف ساري بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام بضبط
المستندات الدالة علي قيام رئيس قطاع الأمن السابق بصرف مبلغ900 ألف جنيه
خلال ستة أشهر, مكافآت لموظفي مكتب وزير الاعلام, وبعض موظفي الوزارة مقابل
أعمال ومجهودات قاموا بها للقطاع دون جود اثبات لقيامهم بتلك الأعمال وأن
الصرف تم بموافقة أنس الفقي وزير الاعلام السابق مما أضر بأموال القطاع.
كما تم ضبط المستندات الخاصة بصرف مبلغ مليون و158 ألف جنيه خلال خمسة
أشهر لـ6 موظفين بمكتب الوزير بناء علي تعليمات وزير الاعلام, وخطابات
صادرة من مكتب الوزير السابق موجهة إلي القطاعات المختلفة باتحاد الاذاعة
والتليفزيون لصرف المبالغ دون وجود آي أعمال مقابلها, مما أضر بأموال
القطاعات.
وأمر المستشاران أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميان العامان لنيابة
الأموال العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات السابقة, تمهيدا لاستدعاء
أنس الفقي وزير الاعلام السابق لمواجهته بها واستدعاء مسئولي قطاع الأمن
السابقين للتحقيق.