قناص العيون

• 
  
  الضابط المتهم باستهداف اعين المتظاهرين
  
  
  

قالت
والدة الشهيد حسن سعيد "31عاما"،والذي مات مختنقاً بقنابل الغازامس
الأول:"ان حسن ذهب لميدان التحرير يوم 20نوفمبر،عندما شاهد قوات الامن
تعتدي علي الثوار،وأنه نجلها الوحيد،وهو متزوج،ولديه طفلة صغيرة،لم يتعدي
عمرها الثلاثة اعوام ،هو عائلها الوحيد ،وتسألني يوميا أين أبي ياجدتي ،وهل
سيعود ثانية،وانخرطت في البكاء حزنا علي نجلها؟".

وبينما كان يعالج
في مستشفي الرمد ،من اثار طلقات خرطوش الداخلية،سألناه من فقأ عينك،أجاب
عمر ادم"16سنة":"كنت في شارع محمد محمود مع الثوار،نحاول منع الجنود من
التقدم لطردنا من الميدان،وفجأة اطلق قناص العيون دفعة رش في وجهي ،اصابة
عيني اليمني"واضاف وهو يتحدث بحزن شديد قائلا :"انه يعمل بمصنع سراميك
،ووحيد اسرته،وتلك العاهة،قد تفقده وظيفته .

واعلنت رابطة الألتراس
الزملكاوية "الوايت نايتس"،تسجيل اول حالة وفاة ضمن صفوفها في المظاهرات
التي تجري في ميدان التحرير، وهو هشام البالغ من العمر "18عام"،بعد اصابته
بخرطوش ناري في شارع محمد محمود ،اثناء تصديه مع رفاقه لقوات الامن وهي
تحاول اقتحام الميدان، ليكون هشام اول حالة وفاة للألتراس، منذ مشاركتهم في
احداث الثورة .

ما سبق نماذج من الجرائم التي أرتكبها رجال الشرطة
المدنية والعسكرية بحق الثوار في ميدان التحرير،وغيره من الميادين في
المحافظات المصرية،ولأن اعداد الشهداء تقترب الآن من 40شهيداً،واعداد
المصابين تعدت الالفي مصاب،ومن بينهم العشرات فقدوا عيونهم،واخرين اصيبوا
بعاهات قاتلة،فأن المجلس القومي لحقوق الأنسان،احسن عندما ادان في بيان
اصدره خلال الساعات الماضية،استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين،وندد
بجرائم قتلهم،متهما الجهاز الآمني بأرتكاب جرائم الشروع في القتل.

وبدورها
اعلنت عدد من المنظمات الناشطة بمجالات الحقوق الادمية، اعتزامها مقاضاة
قائمة من المسئولين بالشرطة العسكرية والمدنية وهم: اللواء منصور العيسوي
"وزير الداخلية" واللواء سامي سيدهم "مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي"،
واللواء حمدي يادين" قائد الشرطة العسكرية "،واللواء حسن الرويني "قائد
المنطقة المركزية العسكرية"،و الاخرين من قادة الشرطة العسكرية والمدنية في
عدد من المدن الاخري التي شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين
السلميين ،وذلك بتهمة القتل العمد .

وشددت تلك المنظمات وهي :مركز
النديم ،والمبادرة المصرية ،وهشام مبارك، ومركز القاهرة ،والشبكة العربية
،شددت تلك المنظمات ،علي ان عدم تسليم هؤلاء المسئولين ،عن هذه الجرائم الي
المحاكمة الجنائية، يؤكد عدم مقدرة القضاء المصري للقيام بمهامه.

ولفتت
تلك المنظمات الانتباه الي ان مندوبيها ،شاهدوا قوات الشرطة العسكرية ،وهي
تقتحم الميدان في حوالي الساعة الخامسة من يوم الاحد 20نوفمبر الجاري
،وتعتدي علي المتظاهرين بوحشية ،كاشفة عن بدء جمع الأدلة والشهادات
المباشرة في هذا الشأن .

وبينما تتواصل فاعليات الموجة الثانية من
الثورة المصرية،في ميدان التحرير وعدة ميادين اخري بالمحافظات
المصرية،تبادل وزير الداخلية ،وقادة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة
الاتهامات،حول المسئولية عن قتل الثوار .

وعلمت ان الجنرال منصور
العيسوي اتصل بالمشير طنطاوي،شاكيا له تحميله المسئولية عن قتل المتظاهرين
،بينما الشرطة ليست وحدها التي استخدمت ما اسماه بادوات فض الشغب في
مواجهتهم ،مؤكدا للمشير أنه سيلتزم الصمت من اجل مصر،وهو ما جعل المشير
ينبه قادة المجلس العسكري بعدم تحمبل الداخلية المسئولية .

ولقد
استمعت للواء مختار الملا "عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة" في مؤتمره
الصحفي الذي عقده خلال الساعات الماضية،وهو يؤكد بما لايدع مجالا للشك،من
وجهة نظره طبعا،ان الشرطة المدنية او العسكرية ،لم تطلق رصاص حي، او طلقات
خرطوش، علي الثوار ،وان من اطلق الخرطوش والرصاص غير معروف ،وهي مبررات غير
مقبولة ،لان سيادته يسوقها بلا دليل .

ونعتقد ان الواجب والمسئولية
تملي علي الأخوة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة ،ان يتوصلوا لمن اطلق
الرصاص علي الشباب الثائر،واطلق الخرطوش ان كانوا بالفعل ابرياء من تلك
الفعلة ،وان يقدموا هؤلاء المجرمون للمحاكمة ،ساعتها يقدمون لشعبنا دليلا
علي براءتهم.

اما ان يقتل اهلنا تارة امام مايسبيرو،واخري في
التحرير، أو الاسكندرية، والسويس ،والاسماعلية ...الخ ،ويخرج علينا امثال
اللواء الملا - مع احترامي له ولهم- ويقولون لنا انهم لم يطلقوا
النار،ويخوفوننا بعناصر مجهولة من البلطجية، وعملاء الخارج ،بأنهم يقفون
خلف هذا الأطلاق،فهذا امر محتاج الي اعادة نظر ،ودليل ،والا فأن المسئولية
تقع علي عاتقهم .

والعبد لله وهو يكتب تلك السطور ،لاتزال وزارة
الداخلية تواصل اطلاق قنابل الغاز القاتل،التي استوردها حبيب العادلي، من
الولايات المتحدة الامريكية ،وتلك القنابل ثبت انها تستخدم علي ثوار مصر
كنوع من التجارب التي تفيد الشرطة الامريكية المنتجة،لهذا النوع من قنابل
الغاز المميتة ،وتلك جريمة حرب وايادة متكاملة الاركان تورطت فيها ،الحكومة
المصرية، ووزارة الداخلية ،والشركة الامريكية .

ان قنابل الغاز
المشار اليها، كانت وراء استشهاد غالبية من لاقوا حتفهم خلال السبعة ايام
الماضية،واصيبوا خلال الموجة الثانية من الثورة المصرية،وبالتالي فان
عناصرالشرطة، التي فتحت قنابل الغاز علي الشهداء،هي عناصر مجرمة، ملطخة
اياديها بالدماء،ويتوجب علي النائب العام،ان يأمر باللقاء القبض فورا علي
قادتها.

وثمة عناصر آثمة ايضاً نفذت اوامر هؤلاء القادة بالقنص في
العيون والقتل،هذا القنص جعل الثوار يطلقون علي ملازم اول بالشرطة لقب قناص
العيون ،ودفع باحد المحاميين ان يتقدم ببلاغ ضد هذا القناص للنائب
العام،متهما اياه باطلاق النار علي الثوار عن سبق اصرار وترصد ،ويتبع.