استطاع مهندسو الميزانية في وزارة المالية أن يصمموا بنود الميزانية
بحنكة وخبرة من يستطيع أن يستوعب كل المتغيرات والتغيرات المحلية والدولية.
ولذلك روعي في وضع ميزانية الدولة التقديرية للعام المالي 2009 كل
الظروف الصعبة التي سيواجهها الاقتصاد الدولي بعامة، والاقتصاد السعودي
بخاصة.
إن المتابع لأرقام الميزانيات الحكومية في المملكة للسنوات العشر
الماضية يجد أنها تعكس المعطيات الاقتصادية لكل سنة من تلك السنوات العشر
والتي ارتبطت بشكل كبير بتحركات أسعار البترول صعوداً وهبوطاً وبأسعار
الدولار عملة تسعير النفط، وهذا الارتباط تعكسه حقيقة كون النفط المصدر
الرئيسي للدخل الوطني السعودي؛ حيث إنه يمثل ما نسبته 85 في المائة (تقل أو
تزيد) من إيرادات الدولة، كذلك تمثل الصادرات النفطية نحو 75 في المائة من
صادرات المملكة التي تمثل بدورها نحو 10 في المائة من حجم الطلب العالمي
على النفط. لقد كان تقدير سعر برميل البترول المستهدف في ميزانية 2007 مبلغ
22 دولاراً، بينما كان السعر المستهدف للبرميل في ميزانية عام 2003 مبلغ
17 دولاراً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيطة والحذر حتى لا نقع في
فخ الانخفاضات غير المحسوبة.
وبقراءة متأنية للأرقام الواردة في الميزانية نجد أن الميزانية هي
محاولة لاستمرار تنفيذ برامج ومشاريع التنمية المستدامة رغم كل المصاعب
التي يتوقعها خبراء البنك الدولي في العام المالي 2009.
إن الأرقام التي حفلت بها ميزانية هذا العام تؤكد أن الدولة ـ حفظها
الله ـ تريد أن تسارع الخطى في استكمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
ويوضح تقرير وزارة المالية مجموعة من المحطات المهمة على طريق تحقيق
المزيد من مشاريع التنمية والتطوير، بمعنى أن الميزانية تعتبر برنامج إنفاق
استثماري امتداداً لبرنامج السنوات السابقة، وهدفه تعزيز تنفيذ البرامج
التي تهدف إلى رفع معيشة الإنسان السعودي ودفعه إلى مستوى أعلى من
الرفاهية.
إن الاستمرار في اعتماد هذا الحجم من الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار
الوطني سيزيد من حيوية ونمو الاقتصاد الوطني ويوسع قاعدته الإنتاجية
ولاسيما نحن ما زلنا في زمن الأزمة المالية العالمية، سواء بالنسبة لمنطقة
اليورو أو منطقة الدولار. ولا ريب أن تأثير منطقة اليورو على السوق
السعودية بخاصة والسوق الخليجية بعامة سيكون تأثيرا سلبيا فاحشا.
وما يلفت النظر هو أن الشعار الذي سبق أن رفعه خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز بأنه لا عذر أمام الموظفين الحكوميين بعد أن
وفرت الدولة لهم المال اللازم.. هذا الشعار أصبحت له دلالاته الموضوعية في
هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.
ومع أن الإدارة السعودية حققت أشواطا إيجابية باتجاه تنفيذ بعض المشاريع
النائمة إلا أن العديد من المشاريع المعتمدة في ميزانية العام الماضي تعثر
تنفيذها بسبب ترهلات إدارية في بعض قنوات المؤسسات الحكومية التي ما زالت
تورط نفسها في تعقيدات الإجراءات الروتينية التقليدية، كما أن عجز الكثير
من المؤسسات عن تحقيق تقدم ملحوظ في مشاريع الحكومة الإلكترونية تسبب في
بطء تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
لقد أدركت الحكومة الرشيدة أن ضعف الكفاءة الإدارية لدى بعض
البيروقراطيين حجبت العديد من المشاريع عن التنفيذ، ولذلك فإن الميزانية
التقديرية للعام المالي 2011 ركزت على مجموعة من التدابير والبرامج
التدريبية المتعلقة بتأهيل وتحسين الكوادر البشرية في جميع المؤسسات
الحكومية وبالذات المؤسسات المسؤولة عن الخدمات.
إن وزارة المالية تتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي
الجاري إلى 1110000000000 ريال بزيادة نسبتها 106 في المائة عن المقدر لها
بالميزانية 93 في المائة، وكذلك تتوقع وزارة المالية أن تبلغ المصروفات
الفعلية للعام المالي الجاري 804000000000 ريال بزيادة مقدارها
224000000000 ريال، بزيادة نسبتها 39 في المائة عما صدرت به الميزانية، وقد
صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بتحويل مبلغ
250000000000 ريال من فائض إيرادات العام المالي الجاري لتمويل بناء 500
ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأوامر الملكية السابقة، والتي قامت
وزارة الإسكان بتوقيع عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها.
من ناحية ثانية فإن وزارة المالية تتوقع أن ينخفض حجم الدين العام
بنهاية العام المالي الجاري 2011 إلى ما يقارب 135500000000 ريال، ويمثل
6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 مقارنة بمبلغ
167000000000 ريال بنهاية العام المالي الماضي 2010 يمثل ما نسبته 10 في
المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.
وكذلك أشارت الميزانية التقديرية للدولة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ
المزيد من مشاريع التنمية المستدامة، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز
فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية
والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث
العلمي، كما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض
المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265000000000
ريال.ولقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتريب
القوى العاملة نحو 168600000000ريال ويمثل أكثر من 24 في المائة من النفقات
المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه للقطاع
في ميزانية العام المالي 2011.
وفي مجال التعليم العام فسوف يستمر العمل في تنفيذ مشروع خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) البالغة
تكاليفه 9000000000 ريال خاصة من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة
بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتتجه الحكومة في زحف مقدس باتجاه بناء مئات المدارس الجديدة في جميع
مناطق المملكة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 2900
مدرسة، وهذا الكم الكبير من المدارس الجديدة الهدف منه الاستغناء عن تأجير
المدارس غير المؤهلة للتربية والتعليم.
واتجاه الدولة نحو التعليم العالي لا يقل عن اتجاهها نحو التعليم
الأساسي فقد تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية
واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات وتبلغ تكلفتها التقديرية
25000000000 ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة للافتتاح (40) كلية
جديدة، كذلك اعتمدت ميزانية الدولة التقديرية تكاليف بناء مساكن أعضاء هيئة
التدريس الذي يبلغ بنهاية تنفيذه 13100000000 ريال.
ويشير تقرير وزارة المالية عن الميزانية التقديرية للدولة إلى أن
الميزانية اعتمدت 1064000000 ريال في مجال التدريب التقني والمهني وافتتاح
وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة
الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني.
ولقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر
86500000000 ريال بزيادة نسبتها 26 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام
المالي الجاري 2011، وإضافة إلى ذلك تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة
لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعايا الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة،
ومشاريع لإنشاء 17 مستشفى جديدا ومركزا طبيا، إضافة إلى استكمال تأثيث
وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان، علما أن وزارة الصحة تنفذ حاليا
نحو 137 مستشفى جديدة في سائر مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 28470
سريرا.
والواقع أن استعراض جميع مشاريع التنمية المعتمدة في الميزانية
التقديرية للدولة سيستغرق صفحات وصفحات، ولكن يكفي أن نقول إن صدور ميزانية
الدولة التقديرية أصبحت من المناسبات الوطنية التي ينتظرها المواطن مع
تباريح كل عام، ولذلك حينما يقرأ المواطن الميزانية فإنه يتحسس مستقبل
الأجيال القادمة في وطن يحمل الخير والبشائر مع صدور الميزانية التقديرية
السنوية.
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي