غياب أسر الشهداء وحضور محدود لأبناء مبارك فى رابع مرافعات ''الديب''

صورة أرشيفية لمحاكمة الرئيس السابق
تغيبت أسر الشهداء صباح السبت من أمام مقر أكاديمية الشرطة، حيث الجلسة الرابعة لسماع مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه فى محاكمة (القرن)
التى يحاكم فيها مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فيما نسب إليهم من قتل المتظاهرين وإستغلال
نفوذ.
ولم يحضر من مؤيدىّ الرئيس السابق والمعروفين إعلامياً بـ
(أبناء مبارك) سوى بضع أشخاص متمركزين على الناحية اليمنى من البوابة (،
وعلى الجانب الآخر حيث مكان تمركز أسر الشهداء، لم يحضر أحداً.
وكثفت
قوات الأمن تواجدها أمام مقر المحاكمة كعادتها، حيث يصطف ما يقرب من ألف
جندى مركزى مدعم بعناصر من الشرطة المدنية وقوات الجيش بثلاث مدرعات عسكرية
، كما تتواجد 7 سيارات إسعاف بجانب 2 إطفاء أمام مقر المحاكمة.
ومن
المقرر أن تواصل المحكمة سماع مرافعة هيئة دفاع المتهمين برئاسة فريد الديب
بالقضية ووصل لمقر المحكمة منذ دقائق جميع المتهمين باستثناء الرئيس
السابق الذي لم يحضر بعد.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة الخميس الماضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة السبت لاستكمال مرافعة الدفاع.
وقال
فريد الديب المحامي، في مرافعته يوم الخميس، إن القضاء العسكري هو وحده
الذي يملك محاكمة مبارك في قضايا الكسب غير المشروع وهو ما يؤكد عدم اختصاص
المحكمة الحالية بنظر الدعوى الخاصة بـ ''مبارك">
وأضاف الديب أن
الرئيس الراحل أنور السادات كان قد وقع مرسوما رئاسيا برقم 35 لعام 1979
بمد فترة خدمة كل من شاركوا في حرب أكتوبر 1973 من قادة الأفرع في القوات
المسلحة إلى مدى الحياة، ففي حالة تولي أحدهم وظيفة مدنية وأحيل إلى
التقاعد يصبح انتماؤه للقوات المسلحة مرة أخرى ساريا.
وتابع الديب
الذي استغل ثغرات قانونية أخرى بأن قضية استغلال النفوذ والرشوة المتهم
فيها مبارك قامت فيها اللجنة المسئولة بتسمية خبير بعينه وحددت إسمه وهو
الخبير د.إسماعيل محمود وهو ما يتنافى مع قانون ندب الخبراء والذي ينص على
تحويل الطلب لهيئة الخبراء وبعد دراسته تقوم بتسمية خبير متخصص.
وأكد
المحامي فريد الديب أن المعاينة التي أجراها الخبير على الفيلات المتهم
مبارك في تسهيل الإستيلاء عليها تقع في منطقة خليج نعمة وتوجه الخبير إلى
المكان ولم يجدها فتوجه إلى هضبة أم السيد وعاين الفيلات هناك وهو ما يعتبر
مخالف للقانون بشكل صريح.
وقال الديب في مرافعته إنه رغم ذلك قام
بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير إسماعيل محمود معتبرا أن الخبير
لم يحرر أي محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما
طلبها الديب من هيئة المحكمة، معتبرًا أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن
ثم دفع ببطلان التقرير، مضيفا "إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو
ما يدفع ببطلانه.