مبارك «تم استكراده والضحك عليه» فى سعر فيللات شرم الشيخ ومستثمرون اشتروا بأسعار أقل

واصلت صباح أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استماعها
لمرافعة فريد الديب دفاع مبارك ونجليه عن تهمة استغلال النفوذ والكسب غير
المشروع.

انعقدت الجلسة فى نحو العاشرة صباحاً بإثبات حضور
المتهمين جميعا، وفى البداية سأل رئيس المحكمة عن عصام البطاوى المحامى عن
حبيب العادلى لكنه لم يكن موجودا لإعلامه أن الطلب الذى تقدم به نيابة عن
جميع المتهمين فى القضية يطلب فيه تحديد أيام لزيارة المتهمين الذين تتعارض
انعقاد جلسات المحاكمة بصورة متتالية كل يوم مع موعد الزيارة الأسبوعية
للمتهمين من قبل ذويهم تمت الموافقة عليه وأعلن المستشار أحمد رفعت أنه قام
بالاتصال هاتفيا باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للسماح بزيارة
استثنائية للمتهمين يوم الجمعة وقد وافق الوزير على ذلك.

ثم بدأ
فريد الديب باستكمال مرافعته لليوم الثالث على التوالى دافعا ببطلان تقرير
الخبير الهندسى إسماعيل محمود الخاص بالفيللات التى يملكها مبارك ونجلاه،
وكذلك صور محضر تقرير الخبير لأن ذلك التقرير بنى على مجرد تحريات لا تصلح
ولا ترتقى دليلاً أو قرينة ولا يوجد فى الدعوى ادلة تثبتها سوى كلام العقيد
طارق مرزوق.

كما أن المتعارف عليه أن الندب يكون من جهة قضائية
ويجب أن يكون النادب والمندوب مختصين وإلا يبطل العمل، كما أن التقرير لم
يقدم بناء على طلب النيابة العامة.

وأضاف فريد أن عام 1979م أصدر
السادات قانوناً بشأن تكريم ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب 73
يتضمن أن هؤلاء الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسية فى حرب
أكتوبر يستمرون فى الخدمة مدى حياتهم وأن بعد تقدم السن بهم تكون مهامهم
تقديم المشورة لصغار الضباط حتى يستفيدوا بخبراتهم القيمة وإذا شغل منهم
بعض الوظائف المدنية الكبرى ثم تركها يعود للخدمة للقوات المسلحة فى أى وقت
بعد انهاء الشغل المدني.

وبموجب هذا القانون يصبح مبارك بعد تركه
منصب رئيس الجمهورية ضمن صفوف القوات المسلحة ويعود لرتبته التى تركها وهى
فريق فيصبح الآن الفريق حسنى مبارك.

وأشار إلى أنه تم الطعن من أحد قيادات الجيش فى ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية العليا عام 95 ولكن رفض الطعن.

وكذلك
فى يوم 10 مايو من العام الماضى صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القضاء
العسكرى ونشر فى الجريدة الرسمية بأنه يختص القضاء العسكرى والنيابة
العسكرية دون غيرهما بالتحقيق والفحص فى جميع جرائم الكسب غير المشروع
الخاصة بالضباط بالقوات المسلحة وذلك يترتب عليه بطلان تقرير الخبير
الهندسى لأنه ليس جهة أختصاص.

كما أن الخبير لم يحرر محضرا يثبت فيه تقريره وأنه قام بتحريره عندما طالبته المحكمة بإحضاره.

وأكد
أن هذا المحضر مزور وقال إنه يرفض الطعن فيه بالتزوير معتمدا على اقتناع
وفطنة القاضى الذى يحق له استبعاد أى ورقة من القضية حتى لو كانت صادرة من
جهة رسمية معتمدة إذا لم يطمئن لصحتها.

بالإضافة إلى أن المحضر
الخاص بالمأمورية لم يوقع عليه سوى الخبير وهذا لا يعقل وقال ألم يجد شخصاً
واحداً يثبت وجوده خلال جولته وفحصه للفيللات التى يمتلكها المتهم الأول
ونجلاه كالغفير أو حرس القرية، كما أن تقييمه للفيللات وتقديره لها بـ39
مليون جنيه عام شرائها 1997م يعتبر تقديرا فلكيا فإذا كانت بهذا السعر
وقتها فكم يبلغ سعرها الآن.

ومن أسباب بطلان تقرير الخبير لابد أن
يخبر الخبير رسميا الخصوم قبل قيامه بعمله لمعاينة العقار المكلف بكتابة
التقرير عنه وتقديره وبوجودهم معه وإذا لم يحضروا بعد إبلاغهم رسميا يقوم
الخبير بعمله وهذا لم ينطبق على حالتنا فلم يتم إبلاغ مبارك رسميا هو
ونجليه.

واستطرد فريد فى المرافعة قائلا: أخذت بعض الملاحظات على
شخصية خبير التقرير جعلتنى أصفه بأنه رجل خارق سوبر مان وبالطبع أنا أسخر
منه بهذه التعبيرات لأنه قال فى تقريره إنه تم إبلاغه بالمأمورية ليلا
ليحضر للإدارة الخاصة بالكسب غير المشروع بالعباسية ثم يسافر الساعة 5
صباحا متوجها لشرم الشيخ فمتى جهز نفسه وقطع التذكرة ثم يصل 6.30 صباحا
ويقول إنه قرأ أوراق القضية الساعة 6 صباحا واستفسر الديب قائلا ألم يشعر
الخبير بالارهاق ألم يأخذ قسطاً من النوم ثم يقول بعد ذلك إنه نزل من
الطائرة متوجها لمكان الفيللات لمعاينتها أهذا يعقل.

وأكد فريد أن
الخبير لم يقم بمعاينة الفيللات لأنه كتب فى تقريره أن مكان الفيللات فى
خليج نعمة وهى فى الحقيقة تقع فى منطقة مرسى المدفع بهضبة أم السيد.

وأن من شروط صحة أى تقرير خبير عقارى أن يراعى سعر مواد البناء وقت الشراء والحالة الاقتصادية للبلاد وقت ذلك.

والتقرير
المقدم للمحكمة لم يراع الأسعار المختلفة لمواد البناء ويقدرها التقدير
السليم فى كتابته للتقرير فهو قيمها على الحال التى وجدها عليها بعد أن
أصلح وعدل فيها المتهمون.

وأضاف فريد قائلا: لقد قمت بأخذ رأى 3
مكاتب من كبار الخبراء فى تقييم العقارات فى مصر منها مكتب بالمنصورة
والحقيقة أنهم لم يجمعوا على تقييم واحد للفيللات وكانت النسب متفاوتة
ولكنها متقاربة فمنهم من قيم منها 490 ألفاً وآخر 460 وهكذا ولم يذكر أي
منهم رقماً 37 مليوناً لأن ذلك يعد رقماً فلكياً، كما أننى عملت تحريات
بنفسى وبحثت عن عقود مماثلة لشراء فيللات فى ذات الموقع وفى ذات التوقيت
فوجدت أن هناك أناساً آخرين اشتروا بأسعار أرخص تراوحت ما بين 200 و250 ألف
جنيه والمتهم فى قضيت اشتراها ما بين 500 ألف و400 ألف وقال نصا يعنى تم
«استكراده والضحك عليه»، وهنا ضحك المتواجدون بقاعة المحاكمة وأكمل الديب
كما أن الفيللات كانت فى حالة ليست جيدة لا تصلح للسكن والإقامة واحتاجت
لإصلاحات كثيرة.

وبخصوص الاتهام الموجه للمتهمين بأنهم أخذوا
الفيللات فى أكثر الأماكن فى شرم الشيخ فإن هذا اتهام غير حقيقي، لأن لكى
أتمكن من تحديد المناطق المميزة فى شرم لابد أن يكون معه خريطة للتخطيط
العمرانى لأن التميز ذلك له معايير وأصول ويخضع للتخطيط العمرانى لأنها هى
الجهة المختصة بذلك وبالتحديد منطقة خليج نعمة من عام 95 إلى عام 2010 فى
شرم الشيخ لم يشتر فيها حسين سالم المتهم الرابع فى القضية أى فيللات وأنهى
مرافعته وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة السبت لاستكمال
مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.