قاضي محاكمة مبارك يتهم محامي الضحايا بـ«التآمر» لتعطيل القضية

في موقف مثير للجدل اتهم القاضي أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي
تنظر قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجليه، المحامين عن
أسر الشهداء والضحايا «بالتآمر» على المحكمة لتعطيلها ومد أجل النظر في
الدعوى محل الاتهام الموجه للمتهمين فيها.






















وشهدت جلسة أمس بالقضية، مواجهة بين هيئة المحكمة ورئيسها، حيث تلا القاضي
رفعت طلبا من المحامى محمد أبو زيد، المدعى بالحق المدني، يطلب فيه «وقف
نظر القضية أمام المحكمة وجوبا لتعيين محكمة خاصة تقوم بمحاكمة مبارك وباقي
المتهمين».























وقال رئيس المحكمة بلهجة حادة للمدعين بالحق المدني: «هذا يضاف لدعوى رد
المحكمة التي عطلتها ثلاثة أشهر ودعوى أخرى للمخاصمة بهدف تنحيهم عن نظرها
وطلب قدم أول من أمس بضم متهمين جدد للقضية، بما يعنى تنحيهم عن نظرها
قانونا»، مضيفا: «هذه مؤامرة منكم وإذا أردتم أن أترك القضية فأستطيع أن
أفعل ذلك بكلمة واحدة الآن».























في المقابل، اعتبر بعض المدعين بالحق المدني الطلب المقدم أنه تصرف فردي،
في حين اعترض بعضهم على وصف المؤامرة، مؤكدين رغبتهم في استكمال نظر القضية
حتى صدور حكم فيها.























وبينما خصص غالبية وقت الجلسة للاستماع لمرافعة دفاع المتهم السابع اللواء
عدلي فايد مدير الأمن العام السابق، إلا أن طلب وقف المحكمة من أحد المدعين
بالحق المدني سيطر على الأجواء داخل القاعة طوال الجلسة، حيث وقعت مشادة
كلامية حادة بين المدعين بالحق المدني والمحامى محمد أبو زيد واتهموه بأنه
محامي أحد المتهمين واندس بينهم بصفته مدعيا بالحق المدني.























وقدم عدد من محامي أسر الشهداء طلبا للمحكمة برفض الطلب المقدم بوقف
المحكمة، لانعدام صفة مقدم الطلب واستناده لأدلة غير قانونية. اللافت أن
المحامى مقدم طلب وقف المحاكمة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يطلب وقف نظر
القضية بهدف تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مبارك.























إلى ذلك، طالب أنور عبد الله محامى عدلي فايد ببراءة موكله والإفراج عنه
لعدم وجود دليل حقيقي ضده، موضحا أن تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين
يستحيل حدوثها، ذلك أن إجمالي عدد القوات التي كانت تابعة له 1073 على
مستوى الجمهورية ولا يحملون أسلحة، وكل مهمتهم تقديم تقارير مكتبية خاصة
بالمباحث الجنائية والرقابة.























وفي السياق ذاته، تجاهل رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الرد على طلب
المدعين بالحق المدني بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة،
بعد قرار وزير الداخلية المصري بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين على 5
سجون وتعهده بتجهيز مستشفى السجن.























ويترقب محامي أسر الشهداء والضحايا موقف المحكمة؛ باعتبارها صاحبة الحق في
اتخاذ قرار نقل مبارك لمستشفى السجن وليس وزير الداخلية، نظرا لصدور قرار
سابق منها بنقل مبارك للمركز الطبي العالمي في أغسطس (آب) الماضي.























لكن مصدرا أمنيا مسؤولا توقع نقل مبارك في غضون الـ 48 ساعة القادمة
لمستشفى سجن طرة حال ما أقرت اللجنة الطبية التابعة لمكتب النائب العام
ذلك، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إن ترتيبات تجهيز المستشفى تسير
بوتيرة أسرع من المعتاد وهناك تحركات داخل المستشفى تنبئ بقرب تنفيذ قرار
نقله».























وعلق المصدر تنفيذ القرار بموافقة اللجنة الطبية التابعة لمكتب النائب
العام للوقوف على الوضع العام للمستشفى وطبيعة المكان الذي سيوضع فيه
مبارك، ومدى ملاءمته لحالته الصحية. وقال «اللجنة هي المسؤولة مسؤولية
كاملة عن قرار النقل وما إذا كان ذلك لا يعرض حياة مبارك للخطر من تداعيات،
سواء في عملية النقل أو الإقامة من الناحية الطبية والإكلينيكية».























وأوضح المصدر أنه في حالة إقامة مبارك في طرة فإن الأمور ستكون أكثر حزما
وتعقيدا لمن حوله، وقال «ستكون الزيارات بحساب ودخول زوجته سوزان وغيرها من
أفراد العائلة سيخضع لقوانين أشد صرامة (4 زيارات في الشهر، خلاف الزيارات
الاستثنائية)، وغيرها من التعليمات التي يتبعها أي نزيل في مستشفى السجن»،
مضيفا أن القانون يسمح لأي مسجون عادي داخل مستشفى السجن بأن يستعين بطاقم
طبي إضافي وطاقم تمريض خاص به على نفقته الخاصة؛ إذا ما استدعت حالته
الطبية ذلك، خلاف ما تقدمه إدارة مستشفى السجن من عناية، وأعتقد أن مبارك
سيطلب هذا النوع من المعونة الطبية». لكنه نفى أن تكون هناك معاملة
«استثنائية».























وأوضح مصدر أمني آخر رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق
الأوسط»، أن وزارة الداخلية اعتمدت مبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفى طرة،
حيث إن تحديث وتطوير المستشفى يتكلف 3 ملايين جنيه للإنشاء ومليوني جنيه
للتجهيز والمعدات. وأضاف أن قطاع السجون بدأ منذ مساء الأحد في توزيع 40 من
رموز النظام السابق على 5 سجون، وهم سجن القناطر وطرة والمزرعة وملحق
المزرعة، وسجن شديد الحراسة المعروف باسم (العقرب). وأشار المصدر إلى أنه
تم تركيب أجهزة تشويش في السجون تمنع الاتصال بالإنترنت والهواتف المحمولة
بين رموز النظام السابق وبعضهم البعض أو بأي شخص خارج السجن، وأن هناك
حملات تفتيشية دورية تتم بصفة يومية على جميع السجون، حيث تم ضبط عدد من
الهواتف المحمولة والأموال وجهاز آي باد بحوزة رموز نظام مبارك وتم عمل
محاضر ومخالفات لهم جميعا.























وشدد المصدر على أن قطاع السجون قام بتكثيف الوجود الأمني وتشديد الحراسة
على جميع السجون إثر شائعات باعتزام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام السجون
انتقاما من رموز النظام السابق.