منع محامي الكنيسة وقسين من السفر بسبب أحداث ماسبيرو

منعت السلطات القضائية المصرية قسين
ومحامي الكنيسة الأرثوذكسية من السفر، على خلفية التحقيقات في أحداث ما
يعرف بـ"ماسبيرو"، التي راح ضحيتها 27 قتيلاً ومئات المصابين.
وأصدر المستشار ثروت حماد قاضي
التحقيقات في الأحداث التي وقعت في 9 أكتوبر الماضي، قراراً بمنع 28 شخصاً
من مغادرة مصر على رأسهم كل من: القمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة
النخل، والقس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل، والمستشار نجيب
جبرائيل محامي الكنيسة و رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان. ووجهت إليهم
تهماً تتعلق بالتحريض والاتفاق والمساعدة على مقتل مجند وكذلك مقتل عدد من
المدنيين، وإلحاق الإصابة بآخرين، وسرقة أسلحة من القوات المسلحة، ومحاولة
اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتدمير وإتلاف بعض الممتلكات العامة
المملوكة للقوات المسلحة وجهات حكومية أخرى، وتخريب ممتلكات خاصة.

وقال المستشار نجيب جبرائيل محامي
الكنيسة لـ"إيلاف" إن القرار سياسياً، وليس قضائياً، مشيراً إلى أن الهدف
منه الإنتقام منه ومن عدد آخر من النشطاء الأقباط، بسبب الإعتراض على إحالة
قضية أحداث ماسبيرو التي شهدت مقتل نحو 25 شخصاً غالبيتهم من الأقباط إلى
القضاء العسكري، وتوجيه الإتهام إلى ثلاثة جنود فقط، وأضاف أن القرار أيضاً
يأتي رداً على مطالبته بإدراج قادة عسكريين كبار ضمن لائحة المتهمين في
الأحداث، وليس الثلاثة جنود، الذين كانوا مجرد كبش فداء للقيادات الكبرى.
ولفت إلى أن القرار صدر بعد تقديم محام ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمه فيه
بتلك الإتهامات، وقال إن توجيه الإتهامات إليهم بناء على هذا البلاغ تثير
الكثير من علامات الإستفهام.

وأشار جبرائيل إلى أن توقيت المنع من
السفر يؤكد أنه قرار سياسي، مشيراً إلى أنه صدر بعد الواقعة بنحو أربعة
أشهر، وبعد تقديمه بلاغات تطالب ضم بعض القيادات للقضية، ونفي الإتهامات
الموجهة إليه وإلى الكهنة والقساوسة، وقال: نحن لم نحرض على القتل، ولم
نحاول إقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، ولم نسرق المدرعات أوالأسلحة من
قوات الجيش. متسائلاً: كيف يتم منع قساوسة ورجال من السفر إضافة إلي وهو
ناشط حقوقي؟

وكانت مصر شهدت مقتل 25 شخصاً، وإصابة
349 أغلبهم من الأقباط في 9 أكتوبر الماضي، أثناء مظاهرات حاشدة أمام مقر
الإذاعة والتلفزيون، على خلفية هدم بناية في محافظة أسوان جنوب البلاد، سبب
خلاف حول هويتها هل كنيسة أو منزل؟ ولقت الأحداث أصداء واسعة محلياً
ودولياً، وندد بها المجتمع الدولي، فيما وجه النشطاء المصريون الإتهامات
إلى المجلس العسكري بالضلوع فيها من أجل الإستمرار في السلطة.